وفد الشرعية باقٍ في الكويت ويحقق مكاسب سياسية في غياب الانقلابيين

سفراء 18 دولة يدعمون موقف الحكومة اليمنية

وفد الشرعية باقٍ في الكويت ويحقق مكاسب سياسية في غياب الانقلابيين
TT

وفد الشرعية باقٍ في الكويت ويحقق مكاسب سياسية في غياب الانقلابيين

وفد الشرعية باقٍ في الكويت ويحقق مكاسب سياسية في غياب الانقلابيين

أكد مسؤول يمني بارز لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الحكومة اليمنية حققت مكاسب إضافية تدعم الشرعية، وهدفها المتمثل بإحلال السلام في البلاد؛ وذلك من خلال حضورها المبكر للمشاورات اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة، مفيدًا أن وفد الحكومة اليمنية لن يغادر الكويت في الوقت الراهن مع استمرار تخلف القوى الانقلابية عن الحضور، وسيبقى إلى حين اتضاح الصورة النهائية لشكل المفاوضات المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن حضور وفد الحكومة الشرعية اليمنية مثّل اختبارا حقيقيًا لصدق النيات المتمثلة في إحلال السلام والسعي إلى إنهاء الحرب بأسرع وقت، كما فضح نيات القوى الانقلابية، وأثبت أنها ليست داعية سلام ولا تسعى لإحلاله في البلاد.
وأكد المصدر أن وفد الحكومة سيبقى في الكويت إلى حين توضيح الصورة الكاملة عن موقف القوى الانقلابية، مضيفًا: «حضورنا في هذا التوقيت هو رسالة للمجتمع الدولي بأن الحكومة اليمنية تسعى للسلام وإحلاله».
ولفت إلى أن من ثمرات مشاركة الحكومة اليمنية في المشاورات، تأييد سفراء 18 دولة موقف الحكومة اليمنية، وشرعيتها، ودعم أحقيتها بالمطالبة بالمرجعيات التي تتخذها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي «2216».
وأشار إلى أن تلك الدول تساند الشرعية، في حين أطلق السفراء رسائل تبعث بإيمانهم بعدم جدية القوى الانقلابية في إحلال السلام، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد أي وقت لموعد جديد للمشاورات اليمنية - اليمنية، وذلك استنادًا إلى أن وفد الحوثي لم يغادر حتى الآن العاصمة صنعاء.
وكشف المصدر أن الحكومة اليمنية «في صدد التأهب لوضع موقف جديد وحازم إزاء تجاهل القوى الانقلابية دعوة الأمم المتحدة إلى عقد مشاورات في الكويت»، مع تأكيد وفد الحكومة الشرعية دعم الحوار وإيقاف التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن الحكومة لو أرادت مغادرة الكويت دون تحقيق السلام لكانت غادرت منذ الساعات الأولى ليوم أمس (الثلاثاء)، أي بعد إمهال الطرف الآخر 24 ساعة من تاريخ 18 أبريل (نيسان) الحالي.
مصدر قريب من لجنة المفاوضات عن الحكومة الشرعية اليمنية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن بقاء الوفد متماسكًا يعري موقف القوى الانقلابية، مع تحقيق مكسب جديد للشرعية اليمنية التي يساندها التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفًا أن ضغوطًا إقليمية ودولية تمارس ضد القوى الانقلابية للانصياع لدعوة الأمم المتحدة والذهاب إلى الكويت.
وجدد المصدر تمسك وفد الحكومة الشرعية بالقرار الأممي والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، مؤكدًا أنه لا يوجد أي موعد محدد لقدوم الحوثيين، مما يعكس وجود عدم توافق بينهم وتخبطا واضحا في القرار.
ويظهر تصعيد القوى الانقلابية ميدانيًا في تصريحات لمسؤول عسكري في الجيش الوطني اليمني هو اللواء علي القشيبي قائد المنطقة العسكرية الخامسة، أمس، الذي كشف عن «إطلاق القوى الانقلابية من ميليشيات الحوثي وأعوان المخلوع صالح النار على اللجنة المشرفة على تنفيذ الهدنة، مما يعطي دلالة بأن القوى الانقلابية ليست حريصة على السلام، أو إنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الكويت».
وشهدت العاصمة الكويتية خلال اليومين الماضيين، عقد فريق الشرعية اليمنية لقاءات موسعة مع السفراء والدبلوماسيين العرب والدول الـ18 المؤثرة، وجرى شرح الموقف العام وتوضيح الصورة الكاملة للوفود والدبلوماسيين حول الحقائق المتعلقة بالانقلابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».