الحكومة الكويتية تتراجع عن التصعيد والنقابات النفطية تتمسك بمطالبها

تراجع الإنتاج إلى النصف انعكس إيجابًا على الأسعار

تراجعت الحكومة الكويتية عن مساعي التصعيد في وجه النقابات النفطية، التي دعت إلى إضراب مفتوح، منذ الأحد الماضي، تمكن من شلّ نصف الطاقة الإنتاجية للبلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع إيرادات النفط، ومع بداية فصل الصيف الذي يرتفع فيه استخدام الطاقة لتوليد الكهرباء.
ومع اتجاه الحكومة للتهدئة، قال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت إن أبواب النقابات «مفتوحة» للبحث عن حل. مشيرًا إلى دور يلعبه نواب البرلمان حاليًا لإنهاء الأزمة.
في حين دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة إلى مراكز عملهم، حفاظا على القطاع وسمعة الكويت، مؤكدا أنه لن يتم المساس بحقوقهم الأساسية، لا سيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية؛ تعهدت الحكومة الكويتية، بالتعامل مع إضراب عمال القطاع النفطي وفقًا للقانون، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «إن الحكومة لن تتخذ أي خطوة غير قانونية لمواجهة إضراب العاملين بالقطاع النفطي» مؤكدة «احترام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن العمل النقابي».
لكن الوزيرة أوضحت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، «أن دولة الكويت حينما وقعت على اتفاقيات دولية بشأن النقابات سجلت تحفظها على المواد المتعلقة بحق الإضراب».
وأضافت أن اللجنة المختصة بالنظر في هذا الشأن، التي تضم في عضويتها فرقا قانونية من مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة لن تتخذ أي قرار بشأن الإضراب إلا إذا تأكدت من قانونيته بنسبة مائة في المائة.
وأقرت الحكومة الكويتية أنها فقدت نصف قدرتها على إنتاج البترول، وكشف الشيخ طلال الخالد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي عن وصول الإنتاج إلى متوسط قدر بنحو 5.1 مليون برميل يوميًا من النفط، ويعد هذا المتوسط أعلى بنسبة 36 في المائة عن أول يوم للإضراب.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية إلى الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. ويهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية الذي تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية، وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وأمس حاول برلمانيون الدخول على خط التهدئة بين الحكومة ونقابات العمال المضربين، مطالبين بجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، رغم حصول الحكومة على غالبية برلمانية مؤيدة لخططها الاقتصادية.
ويقول محللون إن الحكومة تسعى لإظهار قدرتها على التعامل بنجاح مع الإضراب حتى تتمكن من الدخول في مفاوضات جديدة مع المضربين من موقع قوة يمكنها من حسم الأزمة دون تنازلات كبيرة.
وترك تراجع الإنتاج الكويتي، أثرًا إيجابيًا على أسعار النفط العالمية التي تعاني من تخمة في المعروض.