المغرب: البرلمانيات يخضن معركة لرفع تمثيليتهن في الغرفة الأولى

مفاوضات مع قادة الأحزاب من أجل إقناعهم بعدالة مطالبهن

أنهت لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) صباح أمس عملها في صياغة مذكرة ترافعية، تسعى من خلالها الحركة النسائية إلى توسيع قاعدة تمثيلية النساء بالبرلمان في تشكيلته المقبلة لما بعد الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الشرق الأوسط» أن اللجنة البرلمانية المؤقتة، التي تضم ممثلات عن كل الأحزاب السياسية الممثلة بالغرفة الأولى، وضعت على قائمة مطالبها تمكين النساء من حصة الثلث في مجلس النواب، الذي يتشكل من 395 مقعدا.
وبررت اللجنة البرلمانية المؤقتة مطلبها بكونه يتماشى مع الحد الأدنى الدستوري، الذي يشدد بمقتضى الفصل 19 على «السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء».
وتضمنت مطالب اللجنة إدخال تعديل جوهري على المادة 5 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي تمنع النائبات المستفيدات من اللائحة الوطنية من الظفر بولاية نيابية ثانية، حيث تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية».
في ارتباط بذلك، ستشرع اللجنة البرلمانية منذ اليوم في إجراء مفاوضات مكثفة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ووزير الداخلية محمد حصاد، في مسعى حثيث لشرح وجهة نظرهن والدفاع عنها، ومحاولة إقناع قادة الأحزاب وممثلي الحكومة بتبني مطالبهن الدستورية والسياسية.
ولم تستبعد بعض القيادات النسائية اللجوء إلى رفع ملتمس للعاهل المغربي الملك محمد السادس في حالة انسداد كل المنافذ القانونية والسياسية، وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة البرلمانية وضعت سيناريو اللجوء للملك كآخر مخرج لإنصافهن.
وأفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء المشاركات في البرلمان المغربي إلى 16 في المائة، أي ما يمثل 60 امرأة من أصل 395 مقعدا، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة المغربية في القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، والذي منح النساء كوتا (حصة) في البرلمان.