عمّان تستدعي سفيرها في طهران احتجاجًا على تدخلها في شؤون الدول العربية

قالت إنها مارست أفعالاً وأقوالاً وتدخلات تمس بمبادئ حسن الجوار

استدعت الحكومة الأردنية، أمس، سفيرها في طهران، عبد الله أبو رمان، للتشاور احتجاجا على تدخلات الحكومة الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، خصوصا الخليجية.
وقالت الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسمها، محمد المومني، إنها تأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وقال الوزير المومني إنه عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، بين دول مجموعة «5+1» وجمهورية إيران الإسلامية، عبرت الحكومة الأردنية، في حينه، عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل في أن يشكل الاتفاق أيضا مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية - الإيرانية، على أساس حسن الجوار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في منطقتنا.
وتابع المومني قائلا: إلا أن الفترة التي أعقبت التوقيع على ذلك الاتفاق، شهدت مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الأوسع تلك، حيث صدر عنها، أو عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة، جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة، وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساسًا بمبادئ حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي، ولا نقبل بأقل منها من دول الجوار تلك، في تعاملاتها معنا، ومع قضايانا العربية لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات، وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا.
وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام أنه عشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران، وقنصليتها العامة في مشهد، عبرنا للحكومة الإيرانية، عبر سفير إيران في عمان، خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول، وبالاستجابة للمسعى العربي في إقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة، مشيرا إلى أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات، ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بياناتهما وقراراتهما الأخيرة، وكثير من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها حتى الآن، واستمرت في نهجها دون تغيير.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه أمام هذا الواقع، خلصت الحكومة الأردنية إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة، وفي ضوء هذه المعطيات والتطورات، اقتضى الأمر اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور، حيث تم الإيعاز للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة عمان لهذه الغاية.
وجددت الحكومة الأردنية تأكيدها على أنها، أسوة بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل على جعل العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية «التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة» إيجابية وبناءة، وتأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية أيضا بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية.