السعودية تدخل مرحلة ما بعد النفط.. عبر رؤية داخلية ومجالس دولية

الرؤية الجديدة يدعمها امتلاك أضخم صندوق سيادي وإنشاء مجالس تنسيق دولية

المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية خلال متابعته ميدانياً إنشاء مصفاة جازان ومشروع المدينة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

عندما تمتلك صندوقا سياديا سيكون هو الأضخم على مستوى العالم، مدعوما بمجالس تنسيق مشتركة مع كبرى الدول العربية والعالمية، اعلم حينها أنك ترسم بثبات ملامح مهمة لمرحلة ما بعد النفط، وهي الملامح التي تقترب المملكة العربية السعودية من الإعلان عنها في رؤيتها المستقبلية خلال الأسبوع المقبل، وسط إرادة كبرى، وريادة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى دول العالم.
المجالس التنسيقية المشتركة التي شكلتها السعودية مع كل من مصر، وتركيا، والأردن، خلال الفترة الماضية تؤسس لمرحلة جديدة، حيث تفتح هذه المجالس بشكل واسع آفاق تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، لتدعم بذلك رؤية البلاد التي تنوي الإعلان عنها لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي باتت أكثر حيوية ومرونة.
وتمتلك السعودية اليوم، رؤية اقتصادية متعمقة، تدفعها للاستمرار كأكبر اقتصادات دول العالم من حيث القوة والمتانة، وهي الرؤية التي تتشكل تحت مظلة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قرر تشكيل مجلس خاص بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وهو المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
ويرتكز الاقتصاد السعودي خلال المرحلة الراهنة على مفاصل قوية، ستجعله أكثر ثباتا وتطورا خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل المجالس التنسيقية المشتركة مع الدول الأخرى، رافدا مهما للاقتصاد الوطني، إذ ستنجح المملكة خلال الفترة المقبلة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه الدول، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحفيز اقتصادها على التنوع والنمو.
في هذا الشأن، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو مرحلة مهمة، باتت تعتمد بشكل أكبر على تنويع قاعدة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، مضيفا: «المملكة ستنجح بإذن الله في تحقيق رؤية مرحلة ما بعد النفط، لما تمتلكه من عقول وطاقات بشرية مميزة».
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أحدث خلال فترة وجيزة تغيرات إيجابية على خريطة مستقبل الاقتصاد السعودي، محققا بذلك رؤية البلاد لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي تتطلب حراكا اقتصاديا كبيرا، يدفع اقتصاد السعودية للاستمرار قويا، لقرن جديد من الزمان.
وأوضح الدكتور باعجاجة أن تشكيل المجالس التنسيقية المشتركة مع كبرى الدول العربية والعالمية، يساهم بشكل فعال في دعم توجه المملكة العربية السعودية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع اقتصادها، مضيفا: «السعودية تقترب من امتلاك أكبر صندوق سيادي عالمي، وبالتالي ستصبح المملكة ضمن أقوى الدول العالمية على خريطة الاستثمار، كما أن تشكيل المجالس التنسيقية مع الدول الأخرى، يعطي ميزة إضافية لمرحلة ما بعد النفط».
وشدد الدكتور باعجاجة على حيوية قرارات السعودية بفتح الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى فتح المجال في سوق التجزئة أمام الشركات العالمية، وقال: «هذه الخطوات المهمة ستعزز من حضور المملكة عالميا، كأحد أهم الوجهات الاستثمارية، كما أنها سترفع من مستويات تأهيل القوى البشرية الوطنية، وتأهيلهم بالشكل الأمثل، إضافة إلى أن فتح المنافسة في سوق التجزئة سيرفع من مستويات المنافسة، مما يحسن من معدلات الجودة، ويقدم المنتجات للمستهلك بأسعار أكثر تنافسية».
وبالحديث عن المجالس التنسيقية بين السعودية والدول الأخرى، فقد عزز مجلس التنسيق السعودي المصري الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، من قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي هذا الاتجاه، قادت التحركات النوعية لمجلس التنسيق السعودي المصري، إلى إبرام نحو 17 اتفاقية جديدة في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وسط قدرات هائلة وتنسيق اقتصادي متقدم للمجلس المشترك، والذي أنهى خلال وقت قياسي ملامح مهمة لخريطة طريق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر.
ووضعت الرؤية الاقتصادية المميزة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملامح مهمة لعمل مجلس التنسيق السعودي المصري، وهو المجلس الذي عقد خلال وقت قياسي أكثر من 5 جلسات على مستوى عال، بالإضافة إلى استمرار اللجان المنبثقة منه في أعمالها المنوطة بها، عبر اجتماعات متواصلة ومكثفة.
ويُعد مجلس التنسيق السعودي المصري، نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية، إلا أن سرعته في الإنجاز، ودقته في الأداء، وقدرته على ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين خلال وقت قياسي، تجعله مثالا نوعيا مهما للعالم أجمع.
ويمثّل المجلس التنسيقي السعودي المصري، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مركزا مهما لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، كما أنه يعمل على زيادة عمق العلاقات السعودية المصرية، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المجلس مركزا مهما لاقتصاد البلدين.
وعلى الصعيد ذاته، وقعت السعودية وتركيا الأسبوع المنصرم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس رجب طيب إردوغان رئيس تركيا، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي.
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.
ويعتبر مجلس التنسيق السعودي التركي، نقلة نوعية جديدة على صعيد توجه المملكة نحو مرحلة ما بعد النفط، حيث سيشكل هذا المجلس قيمة مضافة جديدة، تساهم في بلورة تدفقات الاستثمار، وتعزيز حركة التجارة البينية، وتطوير الأدوات الاقتصادية، من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة.
في الوقت ذاته، شهدت زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن الأسبوع المنصرم، توصل البلدين إلى اتفاق جديد، ينص على تعزيز التعاون القائم بينهما في المجال العسكري والتجاري والاستثماري والطاقة والنقل، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس صندوق استثماري مشترك، بناء على توجيه قيادة البلدين، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر حينها في مدينة العقبة الأردنية، في ختام زيارة قصيرة للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للأردن.
ولفت البيان إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون القائم بينهما، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين والملك الأردني، في المجالات التالية: «تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، والتعاون في مجال التجارة، وتعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية».
كما أوضح البيان، أن الجانبين اتفقا على تعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين، والتعاون في مجال النقل، وخصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك، واختتم البيان بتأكيد عزم الجانبين السعي للتواصل المستمر، بغية تحقيق ما توصل إليه من تفاهم بهذا الشأن.