خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس: أوباما سيقترح بناء منظومة دفاعات صاروخية لمواجهة «الباليستية» الإيرانية * فورد: أوباما يريد التركيز على مكافحة «داعش»

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
TT

خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز

أشار مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء في السياسات الأميركية إلى أهمية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية، بعد غد الأربعاء، وعقد اجتماع قمة ثنائي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل إجراء نقاشات مع قادة الدول الخليجية.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم اختلاف أولويات الولايات المتحدة في معالجة قضايا المنطقة عن أولويات الدول الخليجية فإن الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومعرفة موقف ورؤى كل طرف سيكون مهما خاصة فيما يتعلق بمعرفة وجهة النظر الأميركية في الأزمة السورية ومصير الأسد وكيفية المضي قدما في العملية السياسية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتصدي لتصرفات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومناقشة الوضع في ليبيا والعراق واليمن.
يقول دنيس روس المستشار السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق وكبير الباحثين بمعهد واشنطن، بأن الهدف الأكثر أهمية للرئيس أوباما في قضيا الشرق الأوسط خلال الفترة المتبقية له في منصبه هو مكافحة «داعش» وهي القضية التي ستشكل محور جدول أعمال زيارته إلى المملكة العربية السعودية وسيقوم بالتأكيد على الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا لمكافحة «داعش» حيث هناك وجود أميركي على الأرض يبلغ 5 آلاف جندي وقوات خاصة تعمل في سوريا وأدت إلى استعادة 40 في المائة من الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش في العراق و20 في المائة من الأراضي التي استولى عليها «داعش» في سوريا.
وقال روس «الرئيس أوباما سيعمل على تسليط الضوء على العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمواجهة الانطباع لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأن واشنطن مترددة في استخدام القوة وتجنب الخوض في صراع في منطقة الشرق الأوسط»، لكن المفارقة كما يقول روس هي أن «الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد كبير من القوات في المنطقة أكثر من الروس فالولايات المتحدة لديها 35 ألف جندي من القوات العامة ومئات من الطائرات الحربية بينما يملك الروس ألفي جندي و50 طائرة في المنطقة». ويقول المستشار السابق لأوباما: «الروس استخدموا قوتهم - الأصغر حجما كثيرا عن الولايات المتحدة - لتغيير ميزان القوة على الأرض في سوريا وتشديد قبضة الأسد على السلطة ولديهم هدف سياسي لاستخدام القوة.. في المقابل الولايات المتحدة التي تملك وجودا عسكريا أكبر من ذلك بكثير لديها هدف مواجهة داعش، وليس تغيير توازن القوة في سوريا أو استخدام القوة للتأثير على عملية الانتقال السياسي هناك».
وحول النقاشات التي سيجريها الرئيس أوباما والملك سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي حول محادثات السلام والمضي لتنفيذ خطة الانتقال السياسي في سوريا قال روس «لا يوجد هناك انتقال سياسي حقيقي في سوريا وقد قال نائب وزير الخارجية السوري بأن مستقبل الأسد ليس على طاولة المحادثات ليس اليوم وليس غدا وليس في أي وقت. والروس مع أفعالهم وليس أقوالهم، مستمرون في مساندة هذا الأمر (عدم مناقشة مصير الأسد) بغض النظر عن مبادئ فيينا، ولذا فمن المحتمل أن يقول الرئيس أوباما بأننا نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية وأنه لن يكون هناك سلام في سوريا دون عملية انتقال سياسي لكنه ليس على استعداد لاستخدام القوة لدعم هذا الموقف ولذا سيكون من الصعب على الرئيس إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بموقفه في هذا الأمر».
وفيما يتعلق باليمن قال الدبلوماسي المخضرم «من المرجح أن يؤكد الرئيس أوباما على أهمية المحادثات المقررة، والتركيز على أهمية حماية المصالح الاستراتيجية وتقديم المساعدات الإنسانية وبالطبع سيلفت الانتباه إلى قيام البحرية الأميركية وكذلك البحرية الفرنسية والأسترالية بوقف المراكب الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة للحوثيين». وفيما يتعلق بالدور الإيراني وزعزعة استقرار المنطقة، أوضح أن «الرئيس سيؤكد أنه ليس لديه أوهام بشأن إيران وسيركز على أن الاتفاق النووي منع إيران من مسار الحصول على سلاح نووي لبعض الوقت في المستقبل وأن الولايات المتحدة تواجه إيران ووكلاءها وتشن حملة لمواجهة غسل الأموال التي يقوم بها (ما يسمى حزب الله) وتجعل من الصعب على أي مصرف القيام بأعمال تجارية من خلال النظام المالي الدولي في مصلحة (ما يسمى حزب الله) وقد اشتكى نصر الله من ذلك».
وتابع: «عندما يقوم أوباما بلفت النظر إلى اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى اليمن فإنه سيقترح تعاون دول مجلس التعاون الخليجي لبناء دفاعات صاروخية متكاملة لتكون مواجهة إطلاق إيران للصواريخ الباليستية مواجهة جماعية حيث تتعاون الولايات المتحدة مع الدول الخليجية بشكل فردي في بناء دفاعات صاروخية، وسيقترح أن تكون منظومة متكاملة مع أجهزة رادار وقيادة وسيطرة تربط كل أنظمة الدفاعات الصاروخية لجميع الدول معا وهذا سيكون جزءا من جدول أعمال الرئيس».
وبشأن إمكانية أن تدفع هذه الزيارة إلى تخفيف شكوك الدول الخليجية حول الرئيس وأهدافه في المنطقة في ضوء تصريحاته لمجلة «أتلانتيك» الشهر الماضي، حول تقاسم المنطقة مع إيران؟ يجيب الدبلوماسي الأميركي «دول الخليج تدرك أهمية الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، والرئيس أوباما يدرك أن احتمالات النجاح ضئيلة على المدى الطويل ضد داعش دون مساعدة الدول السنية والقبائل». ويوضح روس أن «أولويات دول مجلس التعاون الخليجي مختلفة حيث هي أكثر قلقا بشأن إيران وميلشياتها بينما الرئيس أوباما أكثر انشغالا بداعش».
ويشير أنتوني كوردسمان الدبلوماسي السابق ورئيس كرسي بورك بمركز الأبحاث الاستراتيجية والسياسية بواشنطن إلى أن هناك مجموعة من الأهداف الوطنية المختلفة والأولويات الاستراتيجية لدى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية. وتعد إيران واحدة من الأولويات لدى السعودية ودول الخليج ومكافحة الحركات والميليشيات المدعومة من إيران في اليمن ومواجهة توسع النفوذ الإيراني في المنطقة ومخاطر الصواريخ الإيرانية بينما أولويات واشنطن تركز على البرنامج النووي.
ويضيف كوردسمان «هناك أيضا اختلاف في الرؤى حول التعامل مع الملف السوري وترى السعودية أن تصرفات الولايات المتحدة في العراق تضر بالمصالح السعودية وسيكون هناك الكثير من النقاش حول خيارات التعامل مع مشاكل العراق السياسية الداخلية والانقسامات العميقة هناك والقلق حول مكافحة داعش ومصير الأسد حيث تملك الولايات المتحدة أولوية مختلفة عن إزاحة الأسد وهي مكافحة داعش، وسيحاول قادة الخليج معرفة ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه في سوريا وما هو نوع الحكومة التي تحاول تشكيلها في سوريا وما هي نهاية هذه الاستراتيجية التي تتبعها».
وأضاف: «ليس هناك دولة في المنطقة ليس لديها تساؤلات جدية حول سياسة الولايات المتحدة وأين يتجه دعم الولايات المتحدة ودورها في المنطقة ومع مستوى كبير من انعدام الثقة، سيكون على الرئيس طمأنة تلك الدول وتقديم التزام من جانب الولايات المتحدة لضمان أمن الخليج». ويشير كوردسمان إلى جانب إيجابي للغاية في العلاقة الأميركية الخليجية وهو مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الشركاء المهمين في مكافحة الإرهاب وتعاون الولايات المتحدة لتحديث القوات البحرية في الخليج وتعزيز العلاقات العسكرية القوية.
وأوضح السفير روبرت فورد زميل معهد الشرق الأوسط أن الرئيس أوباما يريد التحدث عن كيفية زيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الدفاعي بحيث يكون الدور الأميركي دورا مساعدا فقط في زيادة تكامل تلك الأنظمة. واستبعد فورد مناقشة صفقات أسلحة جديدة خلال لقاء أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وإنما مناقشة تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ككل مع الولايات المتحدة لحماية المصالح الأمنية المشتركة. وفيما يتعلق بسوريا يقول السفير فورد الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى سوريا سابقا «الرئيس أوباما لن يقدم شيئا جديدا حول سوريا، وليس لديه ثقة في المعارضة السورية ويكره الأسد، لكنه يريد أن تركز إدارته على مكافحة داعش».
وفيما يتعلق باليمن يقول السفير فورد بأن الأميركيين يحاولون المساعدة في المجهود الحربي لدول مجلس التعاون الخليج في اليمن بشكل هادئ ويريدون الاستماع إلى أفكار الخليجيين حول سبل تسوية الصراع والمضي قدما في المفاوضات السياسية وبطبيعة الحال تشعر دول الخليج بالقلق إزاء سياسات واشنطن اللينة تجاه إيران وسيكون على الرئيس أوباما إعلان التزام واشنطن مجددا بأمن الخليج. ويؤكد فورد أن الأميركيين سيستفيدون من الاستماع إلى وجهة النظر الخليجية حول جهود تجفيف الموارد المالية لـ«داعش» والنصرة ووقف تدفق الأموال الخاصة للجماعات المتطرفة، وكيفية مواجهة الآيديولوجيات والفكر المتطرف خاصة على الإنترنت.
من جانبه، استبعد إليوت إبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والباحث بمعهد السياسة الخارجية، خروج الاجتماعات بنتائج محددة، وأشار إلى أن خبرة الدول الخليجية مع سبع سنوات في حكم أوباما ليست جيدة وأن المقابلة التي عقدها أوباما مع مجلة «أتلانتيك» زادت الأمر سوءا. ويريد قادة الدول الخليجية من السياسة الأميركية أن تتوقف عن استيعاب إيران وأن تبدأ في دحر إيران وعملائها. ويقول إبرامز بأن التقدم الحقيقي الذي يمكن إحرازه خلال الاجتماعات هو ما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخية الذي هو في مصلحة الجميع.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.