ولد الشيخ: طريق السلام قد يكون شائكًا.. وعلى الفشل أن يكون خارج المعادلة

المبعوث الأممي قال إن اليمنيين من سيقرر مصير علي عبد الله صالح

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ما زال متفائلا بجولة المفاوضات القادمة (غيتي)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ما زال متفائلا بجولة المفاوضات القادمة (غيتي)
TT

ولد الشيخ: طريق السلام قد يكون شائكًا.. وعلى الفشل أن يكون خارج المعادلة

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ما زال متفائلا بجولة المفاوضات القادمة (غيتي)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ما زال متفائلا بجولة المفاوضات القادمة (غيتي)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن طريق السلام، في المحادثات التي ستبدأ غدا في الكويت، لن يكون سهلا، وربما يكون شائكا، لكنه ما زال متفائلا، بأنه قد يكون سالكا أيضا، وممكنا، مطالبا بأن يعمل الجميع من أجل أن يبقى الفشل خارج المعادلة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة، واستمع خلالها إلى إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومن نائبة رئيس الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كيونغ وا كانغ.
وقال إسماعيل ولد الشيخ خلال الجلسة، أول من أمس، التي خصصت لليمن وجولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، الذي بدا قبل أسبوع باتفاق جميع الأطراف اليمنية، إن المحادثات المقبلة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، مضيفًا أنها (أي المحادثات) سترتكز «على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وطلب ولد الشيخ من مجلس الأمن دعم جهوده في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث ستبدأ أطراف الصراع الدائر في ذلك البلد الشروع في جولة جديدة من المفاوضات، وجهًا لوجه، داعيًا الأطراف اليمنية إلى حضور جلسات المحادثات المقررة في الكويت، بحسن نية ومرونة، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية، قائلاً إن «طريق السلام قد يكون شائكًا ولكنه سالك وممكن، وعلى الفشل أن يكون خارج المعادلة».
وأشار إلى أنه سيطلب من المشاركين وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سننطلق منه، وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
وأوضح أن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد سيساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام، مضيفا أن «التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف، وسيعكس مدى التزامها وسعيها للتوصل إلى اتفاق تفاهمي».
وحذر ولد الشيخ قائلا إن «اليمن يقف اليوم على مفترق طرق: أحدهما يوصل اليمن إلى السلام، والطريق الآخر يقود البلاد إلى هوة أمنية وإنسانية من الضروري الابتعاد عنها».
وقالت نائبة رئيس الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كيونغ وا كانغ إن الصراع أدى لمقتل 6 آلاف و400 شخص وجرح أكثر من 30 ألفًا، إضافة إلى نزوح نحو 2.8 مليون شخص من منازلهم.
وأضافت كانغ أن الحرب اليمنية دمرت سبل العيش، فأصبح 14 مليون يمني بحاجة لمساعدة من أجل الحصول على الرعاية الصحية الكافية نتيجة عام من الصراع المكثف مشيرة إلى «نقص الإمدادات والأدوية والكهرباء ووقود مولدات الكهرباء، والموظفين والمعدات»، بسبب ما وصفته بـ«اجتياح العنف المستمر لمحافظات بأكملها».
وأشارت المسؤولة الأممية إلى تعز حيث اشتد القتال داخل وحول المدينة، مما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى، وكذلك أعاق بشكل كبير جهود الإغاثة، مضيفة أن ذلك «يرسم صورة قاتمة جدًا، ولكن هناك ما يدعو للتفاؤل الحذر، وهو وقف الأعمال العدائية التي ستجلب الهدوء إلى مناطق كثيرة من البلاد، وستحد من العنف الذي أدى إلى دمار المجتمعات».
إسماعيل ولد الشيخ تناول في أجوبته موضوع مصير الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المدرج اسمه في لائحة عقوبات المنظمة الأممية، قائلا إن اليمنيين هم من سيقرر مصيره، وأن الأمم المتحدة لا تقرر نيابة عن اليمنيين من سيلعب دورا في مستقبل باليمن، لكنه تدارك في الوقت نفسه أن هناك قرارًا أمميًا صريح العبارة بخصوص صالح. وقال: «قرار العقوبات هو قرار مجلس الأمن، فالذي وضع العقوبات هو فقط من يقرر العقوبات».
وأضاف ولد الشيخ ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول وضع الرئيس السابق صالح في مستقبل اليمن، قائلا: «إن هذه القضية (أي دور عبد الله صالح) تتعلق باليمنيين وهم وحدهم من يقرر ذلك».
وتابع، في لقاء معه بعد جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، يقول: «إن ما نقوله الآن هو أن الأولوية هي في إنهاء هذا الحرب، فهي في الحقيقة حرب قاتلة وأودت بكثير من الأرواح وأتت بأزمة إنسانية كارثية وهناك أوضاع تدهورية في الناحية الأمنية، وهذا أولوية بالنسبة لنا وليس الأشخاص أو من سيلعب هذا الدور»، مضيفًا: «هذا سيقرره اليمنيون، وربما ستطرح قضية علي عبد الله صالح أو غيره، وفي النهاية، هذه قضايا تتعلق باليمنيين وهم من سيقرر ذلك».
وحول كيفية تعامل الأمم المتحدة مع علي عبد الله صالح المدرج اسمه على قائمة العقوبات بالإضافة إلى ابنه والحوثي، قال ولد الشيخ إن قضية العقوبات وشطب اسم صالح وغيره من قائمة العقوبات الأممية لم تطرح أبدا في النقاشات التي حدثت إلى الآن بينه (المبعوث الأممي) وبين وفد المؤتمر الشعبي الذي يمثل علي عبد الله صالح.
وأضاف أن قرار العقوبات هو قرار مجلس الأمن، فالذي وضع العقوبات هو فقط من يقرر العقوبات، مكررا قوله إن هذه المسألة «لم تطرح بيننا وبين المؤتمر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».