المغرب: الحكومة تنهي أزمة 10 آلاف أستاذ متدرب بعد شهور من المواجهة

وعدت بتوظيفهم دفعة واحدة شرط تعليق الاعتصامات

انتهت الليلة قبل الماضية الأزمة المفتوحة منذ خمسة أشهر بين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران وعشرة آلاف من الأساتذة المتدربين الذين يطالبون بالتوظيف دفعة واحدة، حيث وقع الطرفان في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، بعد اجتماع دام زهاء خمس ساعات، بروتوكول اتفاقا يعلق بمقتضاه الأساتذة المتدربون قرار خوضهم اعتصاما مفتوحا بالعاصمة الرباط، الذي كان سيدخل حيز التنفيذ منذ أمس، والذي منعته وزارة الداخلية، مهددة بالتطبيق الصارم لقرار منع هذه المظاهرة، وذلك في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على الأمن والنظام العام.
وينص محضر الاتفاق، الذي وقعه عن الحكومة والي (محافظ) الرباط عبد الواحد لفتيت، وعن الطرف الآخر منسقو الأساتذة وممثلون عن الاتحادات العمالية، على عودة المحتجين إلى مقاعد الدراسة في مراكز التكوين العمومية لاستكمال فترة إجراء التكوين النظري فيما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من السنة الحالية، على أن يتم استئناف الدراسة في شقها التطبيقي في الأشهر الثلاثة من سبتمبر (أيلول) إلى غاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتعهد الاتفاق بتشكيل لجنة مشتركة، مكونة من وزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وممثلين عن الاتحادات العمالية وممثلي الأساتذة المتدربين توكل إليها مهمة إجراء الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك بعد إجراء مباراة شكلية في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة قد وافق صباح أول من أمس لوزارة الداخلية باستدعاء الأساتذة المتدربين لجلسة الحوار بعد تصاعد حدة الأزمة بسبب تهديد الأساتذة بتنظيم اعتصام مفتوح في العاصمة، وتلويحهم بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، وهو السيناريو الذي حاولت الحكومة تحاشيه.
وكانت الحكومة قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي مرسومين حكوميين، يقضي الأول بفصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب، وقررت ضرورة اجتياز مباراة عند انتهاء التكوين، فيما ينص المرسوم الثاني على تقليص منحة الأساتذة المتدربين من 2400 درهم (290 دولارا) في النظام القديم، إلى 1200 درهم (145 دولارا) في الشهر.
وكاد ملف الأساتذة المتدربين أن يعصف بالائتلاف الحكومي قبل انتهاء ولايته لولا اجتماع قادة التحالف، وذلك بعدما اقترح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حلا لفائدة قادة أحزاب المعارضة يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة، وهو ما جعل رئيس الحكومة يصدر بيانا شديد اللهجة يتبرأ فيه من موقف وزيره المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.