الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

تراجع عنيف للحجوزات في مصر وتونس وتركيا

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
TT

الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للسفر لقضاء العطلة الصيفية، يأخذ السائحين في اعتبارهم ثلاثة عوامل مُهمة «عملة محلية منخفضة، وأرخص تذاكر طيران، والمخاوف من الهجمات الإرهابية». ويبدو أن الشواطئ المُشمسة في كل من مصر وتركيا، والأماكن الأثرية في تونس لم تعد هي الوجهة السياحية الأفضل لكثير من الدول - في مقدمتها روسيا - التي قررت العزوف عن قصدها كمعالم سياحية منذ العام الماضي، بعد أن تعرضت الدول الثلاث لحوادث إرهابية متعددة استهدفت أعداد ليست قليلة من السياح خلال العام ذاته.
وتعتبر صناعة السياحة في كل مصر وتونس وتركيا، مصدرا حيويا للعملة الأجنبية وحجر الزاوية للاقتصاد، لكن الدول الثلاث عانت خلال الفترة الأخيرة من حوادث أدت إلى التراجع بشكل كبير في حجم السياح الوافدين إليها ما أدى لتراجع كبير في الإيرادات الدولارية من القطاع السياحي.
عانى قطاع السياحة في مصر منذ تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، وعلى إثر الحادث أعلنت روسيا عن وقف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، تلتها بريطانيا، التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
تراجع عدد السياح في مصر بنحو 40 في المائة في الربع الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض عدد السياح من 640 ألفا في فبراير (شباط) 2015 إلى 347 ألفا في فبراير 2016، نتيجة لانخفاض عدد السياح الروس.
وأضافت الوكالة الإحصائية الرسمية في مصر، أنه مقارنة بشهر فبراير عام 2015، انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح في فبراير بنسبة 67.2 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 99 في المائة في الليالي التي قضاها السياح الروس.
وبعد عدة أشهر من الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والروس، أشارت روسيا لاستعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، لكن الأمور تدهورت بعدها، وعقب حادث اختطاف طائرة ركاب مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص، في 29 مارس (آذار) الماضي ، أعلنت روسيا التراجع عن تصريحاتها السابقة، قائلة إنها لن تعيد رحلاتها إلى مصر على الأقل في عام 2016.
وتراجعت مكانة مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية المُهمة في العالم، بعد تعرض ريجيني جوليو طالب الدكتوراه الإيطالي للقتل، ما زاد من تراجع الرغبة العالمية في قصد مصر كمزار سياحي في الوقت الحالي.
وفي تونس، تراجع قطاع السياحة، الذي يسيطر على ما بين 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير خلال عام 2015، بعد أن تعرضت البلاد لثلاث هجمات كبرى، من بينهم اثنان استهدفا الزوار الأجانب، ما أدى إلى زيادة تحذيرات السفر إلى تونس من قبل عدد كبير من الدول من بينها بريطانيا.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة التونسية، الأسبوع الماضي، انخفضت عائدات السياحة في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 51.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذا الربع 281.6 مليون دينار، وهو أسوأ إيراد في قطاع السياحة على مدى عقود.
وانخفض عدد السياح الروس في عام 2015 إلى 53 ألف من 250 ألف في عام 2014 بسبب الهجمات الإرهابية، ففي 18 مارس 2015، قامت مجموعة من المسلحين - يرتدون الزي العسكري - بإطلاق النار على السياح في المتحف الوطني بباردو بالقرب من مبنى البرلمان في تونس، ما أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 47 آخرين، معظمهم من السياح.
وأظهر موقع وزارة السياحة التونسية انخفاض عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 25 في المائة إلى 5.4 مليون في عام 2015.
تراجع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا 10 في المائة في فبراير الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكتوبر 2006، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة في 29 مارس الماضي، مع استمرار المخاوف الأمنية الآخذة في الارتفاع، وتراجعت الحجوزات لقضاء عطلة الصيف في تركيا بنحو 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وسجلت السياحة الروسية إلى تركيا أكبر نسبة انخفاض، بعد تراجع الرحلات المجدولة بين روسيا وتركيا بما يقرب من 50 في المائة بعد إسقاط طائرة روسية حربية من قبل تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبعد ارتفاع عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا بنحو 6 في المائة في العام الماضي إلى 5.580 مليون سائح مقارنة بالعام السابق، زار 252 ألف سائح ألماني فقط تركيا في أول شهرين من العام الحالي بتراجع نحو 6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
وتوقعت جمعية أصحاب الفنادق التركية (TÜROB) انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين خلال العام 2016، معظمهم من ألمانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا أطلقت الكثير من التحفظات على السفر إلى تركيا وألغت الكثير من الرحلات بالفعل بسبب مخاوف أمنية.
ونتيجة للحوادث الإرهابية المتكررة في البلدان الثلاثة، بدأ السياح حول العالم في التوجه لمقاصد سياحية بديلة، يأتي في مقدمتها كل من إسبانيا والبرتغال وإسرائيل، ليس بسبب كونها المقاصد الأفضل على مستوى العالم، لكن لأنها تتماشى أيضا مع تفضيلات السياحة «الرخيصة» في وقت يعاني فيه معظم مواطني البلدان المتقدمة، خاصة في أوروبا، من صعوبات مالية بسبب الأزمات الاقتصادية.
وبعد الهجمات الإرهابية التي وضعت وجهات مثل تونس وشرم الشيخ خارج تفكير السياح، بدأ البريطانيون في البحث عن البحر والرمال في كل من إسبانيا والبرتغال.
وقال متحدث باسم جمعية وكلاء السفر البريطانية: «كان هناك تحول واضح في الحجوزات السياحية من قبل البريطانيين إلى المقاصد السياحية في إسبانيا والبرتغال، مُضيفًا أن هناك الكثير من الهيئات الصناعية في أماكن أخرى في شمال أوروبا أبلغت عن اتجاه مماثل.
وقام أكثر من نصف مليون بريطاني «زيادة» بالحجز بالفعل للذهاب إلى إسبانيا أو البرتغال خلال العام الحالي مقارنًة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أبحاث جي إف كيه.
واعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي، تم شغل أكثر من 40 في المائة من الحجوزات لقضاء العطلة البريطانية في إسبانيا.
على النقيض من ذلك، انخفضت الحجوزات في مصر بنسبة 60 في المائة، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية بعدم السفر عبر مطار شرم الشيخ، وتراجعت الحجوزات لتركيا أيضًا بنسبة 35 في المائة.
وبعد إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سوريا، وبعد قيام الإرهابيين بتفجير طائرة ركاب فوق سيناء، حولت عشرات الآلاف من السياح الروس قبلتهم السياحية إلى وجهات إسرائيلية. حيث تضاعفت الرحلات الأسبوعية بشكل مفاجئ، وتتطلع إسرائيل إلى قفزات كبيرة في عدد السياح القادمين من الصين وإندونيسيا ودول أفريقية مختلفة.
وقال يوري شتاينبرغ، مفوض السياحة الإسرائيلي في أميركا الشمالية، في تصريحات صحافية: «إن 2015 كان أفضل الأعوام على الإطلاق للسياحة إلى إسرائيل من أميركا الشمالية».
وفي عام 2015، نمت أعداد السائحين بنسبة 43 في المائة من الصين إلى إسرائيل ليصل عدد السياح إلى 50 ألف زائر، ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في إسرائيل، ارتفعت أعداد السائحين الهنود إلى إسرائيل 13 في المائة إلى 40 ألف سائح في عام 2015.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.