الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

تراجع عنيف للحجوزات في مصر وتونس وتركيا

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
TT

الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للسفر لقضاء العطلة الصيفية، يأخذ السائحين في اعتبارهم ثلاثة عوامل مُهمة «عملة محلية منخفضة، وأرخص تذاكر طيران، والمخاوف من الهجمات الإرهابية». ويبدو أن الشواطئ المُشمسة في كل من مصر وتركيا، والأماكن الأثرية في تونس لم تعد هي الوجهة السياحية الأفضل لكثير من الدول - في مقدمتها روسيا - التي قررت العزوف عن قصدها كمعالم سياحية منذ العام الماضي، بعد أن تعرضت الدول الثلاث لحوادث إرهابية متعددة استهدفت أعداد ليست قليلة من السياح خلال العام ذاته.
وتعتبر صناعة السياحة في كل مصر وتونس وتركيا، مصدرا حيويا للعملة الأجنبية وحجر الزاوية للاقتصاد، لكن الدول الثلاث عانت خلال الفترة الأخيرة من حوادث أدت إلى التراجع بشكل كبير في حجم السياح الوافدين إليها ما أدى لتراجع كبير في الإيرادات الدولارية من القطاع السياحي.
عانى قطاع السياحة في مصر منذ تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، وعلى إثر الحادث أعلنت روسيا عن وقف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، تلتها بريطانيا، التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
تراجع عدد السياح في مصر بنحو 40 في المائة في الربع الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض عدد السياح من 640 ألفا في فبراير (شباط) 2015 إلى 347 ألفا في فبراير 2016، نتيجة لانخفاض عدد السياح الروس.
وأضافت الوكالة الإحصائية الرسمية في مصر، أنه مقارنة بشهر فبراير عام 2015، انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح في فبراير بنسبة 67.2 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 99 في المائة في الليالي التي قضاها السياح الروس.
وبعد عدة أشهر من الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والروس، أشارت روسيا لاستعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، لكن الأمور تدهورت بعدها، وعقب حادث اختطاف طائرة ركاب مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص، في 29 مارس (آذار) الماضي ، أعلنت روسيا التراجع عن تصريحاتها السابقة، قائلة إنها لن تعيد رحلاتها إلى مصر على الأقل في عام 2016.
وتراجعت مكانة مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية المُهمة في العالم، بعد تعرض ريجيني جوليو طالب الدكتوراه الإيطالي للقتل، ما زاد من تراجع الرغبة العالمية في قصد مصر كمزار سياحي في الوقت الحالي.
وفي تونس، تراجع قطاع السياحة، الذي يسيطر على ما بين 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير خلال عام 2015، بعد أن تعرضت البلاد لثلاث هجمات كبرى، من بينهم اثنان استهدفا الزوار الأجانب، ما أدى إلى زيادة تحذيرات السفر إلى تونس من قبل عدد كبير من الدول من بينها بريطانيا.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة التونسية، الأسبوع الماضي، انخفضت عائدات السياحة في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 51.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذا الربع 281.6 مليون دينار، وهو أسوأ إيراد في قطاع السياحة على مدى عقود.
وانخفض عدد السياح الروس في عام 2015 إلى 53 ألف من 250 ألف في عام 2014 بسبب الهجمات الإرهابية، ففي 18 مارس 2015، قامت مجموعة من المسلحين - يرتدون الزي العسكري - بإطلاق النار على السياح في المتحف الوطني بباردو بالقرب من مبنى البرلمان في تونس، ما أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 47 آخرين، معظمهم من السياح.
وأظهر موقع وزارة السياحة التونسية انخفاض عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 25 في المائة إلى 5.4 مليون في عام 2015.
تراجع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا 10 في المائة في فبراير الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكتوبر 2006، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة في 29 مارس الماضي، مع استمرار المخاوف الأمنية الآخذة في الارتفاع، وتراجعت الحجوزات لقضاء عطلة الصيف في تركيا بنحو 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وسجلت السياحة الروسية إلى تركيا أكبر نسبة انخفاض، بعد تراجع الرحلات المجدولة بين روسيا وتركيا بما يقرب من 50 في المائة بعد إسقاط طائرة روسية حربية من قبل تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبعد ارتفاع عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا بنحو 6 في المائة في العام الماضي إلى 5.580 مليون سائح مقارنة بالعام السابق، زار 252 ألف سائح ألماني فقط تركيا في أول شهرين من العام الحالي بتراجع نحو 6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
وتوقعت جمعية أصحاب الفنادق التركية (TÜROB) انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين خلال العام 2016، معظمهم من ألمانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا أطلقت الكثير من التحفظات على السفر إلى تركيا وألغت الكثير من الرحلات بالفعل بسبب مخاوف أمنية.
ونتيجة للحوادث الإرهابية المتكررة في البلدان الثلاثة، بدأ السياح حول العالم في التوجه لمقاصد سياحية بديلة، يأتي في مقدمتها كل من إسبانيا والبرتغال وإسرائيل، ليس بسبب كونها المقاصد الأفضل على مستوى العالم، لكن لأنها تتماشى أيضا مع تفضيلات السياحة «الرخيصة» في وقت يعاني فيه معظم مواطني البلدان المتقدمة، خاصة في أوروبا، من صعوبات مالية بسبب الأزمات الاقتصادية.
وبعد الهجمات الإرهابية التي وضعت وجهات مثل تونس وشرم الشيخ خارج تفكير السياح، بدأ البريطانيون في البحث عن البحر والرمال في كل من إسبانيا والبرتغال.
وقال متحدث باسم جمعية وكلاء السفر البريطانية: «كان هناك تحول واضح في الحجوزات السياحية من قبل البريطانيين إلى المقاصد السياحية في إسبانيا والبرتغال، مُضيفًا أن هناك الكثير من الهيئات الصناعية في أماكن أخرى في شمال أوروبا أبلغت عن اتجاه مماثل.
وقام أكثر من نصف مليون بريطاني «زيادة» بالحجز بالفعل للذهاب إلى إسبانيا أو البرتغال خلال العام الحالي مقارنًة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أبحاث جي إف كيه.
واعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي، تم شغل أكثر من 40 في المائة من الحجوزات لقضاء العطلة البريطانية في إسبانيا.
على النقيض من ذلك، انخفضت الحجوزات في مصر بنسبة 60 في المائة، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية بعدم السفر عبر مطار شرم الشيخ، وتراجعت الحجوزات لتركيا أيضًا بنسبة 35 في المائة.
وبعد إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سوريا، وبعد قيام الإرهابيين بتفجير طائرة ركاب فوق سيناء، حولت عشرات الآلاف من السياح الروس قبلتهم السياحية إلى وجهات إسرائيلية. حيث تضاعفت الرحلات الأسبوعية بشكل مفاجئ، وتتطلع إسرائيل إلى قفزات كبيرة في عدد السياح القادمين من الصين وإندونيسيا ودول أفريقية مختلفة.
وقال يوري شتاينبرغ، مفوض السياحة الإسرائيلي في أميركا الشمالية، في تصريحات صحافية: «إن 2015 كان أفضل الأعوام على الإطلاق للسياحة إلى إسرائيل من أميركا الشمالية».
وفي عام 2015، نمت أعداد السائحين بنسبة 43 في المائة من الصين إلى إسرائيل ليصل عدد السياح إلى 50 ألف زائر، ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في إسرائيل، ارتفعت أعداد السائحين الهنود إلى إسرائيل 13 في المائة إلى 40 ألف سائح في عام 2015.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.