تونس: الإعدام لـ 3 إرهابيين هاجموا دورية أمنية وقتلوا أحد عناصرها

عدد قضايا الإرهاب المطروحة أمام القضاء يصل إلى 1800

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالإعدام ضد ثلاثة عناصر إرهابية استهدفت دورية أمنية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2013، في معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة (60 كيلومترا شمال العاصمة التونسية)، مما أدى إلى مقتل رجل الأمن محمد التوجاني، وإصابة آخرين بجراح.
وقضت المحكمة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بالإعدام في حق ثلاثة تونسيين، هم أنور المي وخالد بن فرج (غيابيا) ونادر الغانمي (غيابيا)، وذلك بعد ثبوت تعمدهم إطلاق النار على الدورية الأمنية والتخطيط للهجوم الإرهابي، كما حكم بالسجن مدى الحياة على بقية المتهمين الذين شملتهم الأبحاث الأمنية إثر الهجوم الإرهابي، مع تغريمهم مبلغ عشرة آلاف دينار تونسي لفائدة والدي رجل الأمن الضحية، إضافة إلى مبلغ سبعة آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار) لفائدة كل واحد من ثلاثة أشقاء للضحية.
وقد أقر قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه يوم 25 يوليو (تموز) 2015، عقوبة الإعدام ضد العناصر التي تنفذ هجمات إرهابية تخلف قتلى. ونص الفصل 26 من هذا القانون على: «يعد مرتكبًا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالإعدام، كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية»، في حين نص الفصل 27 من نفس القانون على الإعدام لـ«كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون إذن قانوني، وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث» في حال نتج عن ذلك الموت.
وتعود تفاصيل الهجوم الإرهابي على الدورية الأمنية إلى ليلة 23 إلى 24 أكتوبر من سنة2013، حين استهدف ثلاثة إرهابيين مسلحين بواسطة سلاح من نوع كلاشنكوف دورية قارة للأمن العمومي على مستوى تقاطع مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، وقد ذهب ضحية الهجوم عون أمن تونسي يدعى محمد التوجاني، ويبلغ من العمر 23 عاما، في حين أصيب زميلاه بجروح.
وكانت تلك العناصر الإرهابية، التي أكدت التحريات الأمنية انتماءها إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور الذي يقوده أبو عياض، قد أطلقت ضد الدورية الأمنية 16 طلقا ناريا من نافذة سيارة، وأصابوا عون الأمن بعدة طلقات، كما أصابوا مرافقيه، مما خلف لهم أضرارا خفيفة، ثم لاذوا بالفرار.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء التونسي حكما بالإعدام ضد عناصر إرهابية، ففي الأول من فبراير (شباط) الماضي، أكد كمال بربوش، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، صدور أكثر من 100 حكم قضائي ضد عناصر إرهابية رهن الاعتقال، وأفاد المصدر ذاته أن عدد القضايا المعروضة أمام قاضي التحقيق المتعلقة بالأحداث الإرهابية يصل إلى 1800 قضية.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر أمنية تونسية إلى تعرض عون أمن في منطقة المنيهلة (غرب العاصمة التونسية) إلى محاولة طعن من قبل أحد المتشددين، أثناء عودته إلى منزله. وتفيد المعطيات بأن عون الأمن أنهى عمله ليلا، وتعرض لاعتداء وهو في طريق عودته إلى بيته.