عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الاثنين، حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء، قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل، بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج. وذلك عقب أن شهدت الأسعار تراجعا صباح أمس، نتيجة تقارير تخفض من توقعات نجاح المنتجين في التوصل إلى اتفاق.
وبحلول الساعة الثانية عصرا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمعدل 92 سنتا، لتصل إلى 42.86 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06، وهو أقوى سعر منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي، عندما زاد الخام ستة في المائة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009.
وارتفع الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بمعدل 82 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له أمس عند سعر 40.75 دولار، مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
وكانت الأسعار قد شهدت تراجعا صباح أمس مع تهوين محللين من بينهم غولدمان ساكس، من احتمالات نجاح اجتماع المنتجين المقبل في الدوحة في التوصل إلى اتفاق من شأنه كبح تخمة المعروض العالمي، لكن آفاق الطلب القوية حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، نزل الخام الأميركي إلى 39.50 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا عن الجلسة السابقة. بينما نزل برنت في ذات الوقت 26 سنتا إلى 41.68 دولار للبرميل.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي الحالي يفوق الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا. وذكر بنك غولدمان ساكس أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.
وقالت باركليز إن «التوقعات الحالية تشير إلى أن تحركات المنتجين سيكون لها تأثير محدود». فيما حذرت مؤسسة مورغان ستانلي من أن أسعار النفط الحالية ترجع لتوقفات مؤقتة في الإنتاج «ولا تنم بالضرورة عن اتجاه صعودي للأسعار وصولا إلى سعر ثابت أو دلائل على تعاف أسرع لاختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب في السوق».
وعلى صعيد مواز، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تراجع الدولار.. لكن الذهب تخلى عن بعض مكاسبه بعدما عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة وحالة الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في السوق، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة، مثل الذهب والين الياباني، الذي يجري تداوله قرب مستويات لم يسجلها منذ عام 2014.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1252.26 دولار للأوقية (الأونصة) أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مارس (آذار)، لكنه بدد بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعا 0.8 في المائة، عند 1249.32 دولار للأوقية، بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على الذهب، إذ يرفع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.
وسجل الذهب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، بدعم من تراجع التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام. وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ونزل الدولار 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، لينخفض مؤشره إلى 94.011، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة، وارتفعت ظهر الاثنين مع صدور بيانات التضخم الصينية، التي عززت الآمال باستمرار بكين في تبني سياساتها النقدية الميسرة؛ وإن كان مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أغلق منخفضا 0.4 في المائة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 في المائة، إلى 15.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المائة، إلى 974.54 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المائة، إلى 545 دولارا للأوقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا