الجبهة الشعبية تتهم الرئيس الفلسطيني بوقف مخصصاتها الشهرية

فصائل فلسطينية تدين «التفرد» بأموال الصندوق القومي و«تتصدى» عبر المؤسسات الرسمية

أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد أزقة القدس القديمة (رويترز)

اتهمت «الجبهة الشعبية»، التي تعد الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس محمود عباس بإيقاف مخصصاتها الشهرية التي تدفع لها من قبل الصندوق القومي لمنظمة التحرير، عقابا لها على مواقف سياسية. وقال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية»، رباح مهنّا، إن الرئيس عباس اتخذ قرارًا شفويًا بقطع مخصصات «الجبهة الشعبية» من الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، من دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ودعا مهنا في تصريح مكتوب نشرته مجلة «الهدف» التابعة للجبهة، الرئيس عباس «ليُراجع تاريخ الجبهة الشعبية التي لا ترضخ للضغط المادي، ولا يُمكن أن تُغير موقفها من النضال ضد الاحتلال بشكل رئيسي، والنضال الديمقراطي الداخلي». وأضاف مهنا أن «الجبهة لن تتأثّر بقرار الرئيس عباس، وأنها تعتمد على دعم أعضائها وأصدقائها، وأنها ستُواجه القرار في المؤسسات الرسمية الفلسطينية». مشيرا إلى عقد لقاءات مع قوى منظمة التحرير لمناقشة القرار.
وهاجم مسؤولون في الجبهة قرار عباس الذي لم توضحه أي جهة رسمية فلسطينية أو تنفه.
وبحسب مسؤولين في «الجبهة»، فإنها تلقت قرارًا شفويًا من قبل الدكتور رمزي خوري رئيس الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف مخصصاتها.
وأكد القيادي في «الجبهة» كايد الغول، على حق الجبهة في الصندوق القومي، داعيا عباس إلى «وقف هذه السياسة التي لن تجدي نفعا».
وأثارت اتهامات الجبهة ضد عباس ردود فعل مختلفة. وأدانت فصائل فلسطينية قرار وقف المخصصات. وقالت القوى الوطنية في قطاع غزة إن القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني، ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت إن من شأن القرار تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني. كما أدانت حركة حماس قرار وقف صرف مخصصات «الجبهة الشعبية». وقالت على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري، إن «استمرار السلطة بسياسة الابتزاز السياسي ضد الفصائل الفلسطينية ما هي إلا محاولة لتوظيف المال لفرض أجندة سياسية مرفوضة وطنيًا».
وعبرت حركة حماس عن تقديرها للمواقف الوطنية لـ«الجبهة الشعبية»، مع تأكيدها أن سياسة الابتزاز لن تفلح في دفع «الجبهة» إلى التخلي عن مواقفها السياسية، داعية عباس إلى التراجع فورًا عن هذا القرار الذي يزيد من مساحة الانقسام على الساحة الفلسطينية.
وتختلف «الجبهة الشعبية» مع عباس في القضايا الكبرى؛ مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها.
ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الجبهة» منذ عقود على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال وتطوير المال التابع للمنظمة وحمايته.
ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.