«المرحلة الانتقالية» على طاولة جنيف الأربعاء ودي ميستورا في طهران اليوم

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات لن تكون مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة

المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

«المرحلة الانتقالية» على طاولة جنيف الأربعاء ودي ميستورا في طهران اليوم

المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا يتحدث للصحافيين في دمشق بعد زيارة التقى فيها وزير الخارجية النظام السوري وليد المعلم ضمن جولة دولية تسبق انطلاق محادثات جنيف الأربعاء (إ.ب.أ)

ينهي المبعوث الدولي لحل الأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الثلاثاء جولته التحضيرية للدورة الثالثة من مفاوضات جنيف في طهران، على أن تنطلق المحادثات يوم الأربعاء مع وفد المعارضة بانتظار وصول وفد النظام نهاية الأسبوع الجاري بحجة مشاركة عدد من أعضائه في الانتخابات البرلمانية. وكشفت مصادر معنية بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أنها لن تكون مباشرة بل ستتخذ الشكل نفسه الذي قامت عليه الجولات السابقة.
وفيما يتجه طرفا الصراع السوري إلى طاولة المفاوضات من جديد من دون شروط مسبقة معلنة، يتمسك كل منهما بـ«مبادئ» يرفض الحياد عنها ما يهدد بانهيار العملية السياسية في أي لحظة. إذ يرفض النظام البحث بمصير رئيسه بشار الأسد ويختصر المرحلة الانتقالية بحكومة وحدة وطنية، في وقت تجزم المعارضة بعدم قبولها بأن يكون هناك أي دور للأسد في هيئة الحكم الانتقالي التي تشدد على وجوب أن تستلم كل الصلاحيات التنفيذية.
ويبدو دي ميستورا حاسما بموضوع جدول أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات، إذ أكد بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس في دمشق، أنه سيتم التركيز على «عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور»، واصفا المحادثات المرتقب انطلاقها الأربعاء بـ«بالغة الأهمية». وأضاف: «نأمل ونخطط لجعلها بناءة ونعمل لجعلها ملموسة».
من جهته، شدّد المعلم على «جاهزية الوفد السوري للمحادثات اعتبارا من 15 أبريل (نيسان) الحالي بسبب الانتخابات البرلمانية المرتقبة» الأربعاء القادم، باعتبار أن خمسة من أعضاء الوفد النظامي مرشحون للانتخابات التشريعية. وأكد وزير خارجية النظام على «الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري بقيادة سوريا ودون شروط مسبقة» وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وقال دي ميستورا إنه بحث مع المعلم أيضا «أهمية حماية واستمرار ودعم وقف الأعمال القتالية الذي كما تعرفون لا يزال هشا لكنه قائم»، مضيفا: «نحن بحاجة للتأكد من استمرار تطبيقه على رغم بعض الخروقات». كما تناولت المباحثات مع المعلم مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وأوضح الموفد الدولي أن النقاش تطرق إلى «مسألة زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة وإلى جميع السوريين»، منوها بتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات جوا الأحد إلى مائتي ألف شخص محاصرين في مدينة دير الزور. وأضاف: «هذا يظهر تصميمنا على محاولة الوصول إلى كل مكان، حيث نستطيع حتى لو من خلال وسائل معقدة كإلقائها من الجو».
ومن المرجح أن يكون دي ميستورا غادر دمشق متجها إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث ينهي الجولة التحضيرية للدورة الثالثة من المفاوضات. وهو ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري قائلا إن « المبعوث الأممي لحل الأزمة في سوريا سيصل إلى طهران مساء اليوم (الاثنين)». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن جابري أنصاري قوله إن « الجولة الجديدة من المفاوضات السورية - السورية ستعقد في جنيف في 13 أبريل الحالي بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية»، مشيرا إلى أن إيران «وبناء على سياستها الثابتة دعت على الدوام لحل الأزمة سياسيا، ولقد كان التعاون جاريا في مختلف مراحل الجهود التي قام بها دي مستورا والتي نأمل أن تساعد في حل الأزمة بالنهاية».
وبحسب مواقع مقربة من النظام، فإن وفده إلى جنيف سيحمل معه ردا على «وثيقة المبادئ الأساسية» التي وزعها دي ميستورا على المشاركين في اختتام الدورة السابقة من المحادثات. وفي هذا الإطار، قال وزير إعلام النظام عمران الزعبي إن رد الحكومة السورية سيكون «في ضوء المصلحة الوطنية وهو قيد الدراسة». واعتبر الزعبي أن التفاهم على «حكومة موحدة موسعة» هو المدخل إلى إحداث الانتقال السياسي في البلاد، مشددًا على أنه «لا حكومة موسعة إذا تم استبعاد أطراف معينة»، ولافتًا إلى أن دمشق لا تحاول تحديد آلية العملية السياسية وأن من حددها هو القرار الأممي 2254.
بدوره، يتجه وفد المعارضة إلى جنيف وهو غير متفائل بتجاوب النظام أو بإمكانية تحقيق خروقات كبيرة في الجولة المقبلة من التفاوض. وفي هذا السياق، قال عضو الوفد المفاوض فؤاد عليكو لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الجولة ستكون مفصلية باعتبار أننا سندخل مباشرة بالحديث عن الانتقال السياسي للسلطة، فإذا لم يتجاوب النظام فستكون نهاية العملية السياسية». وأضاف: «طالما هم يتمسكون بنظرية أن الانتقال السياسي يعني الإصلاح السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون المس بالرئيس ومركزه وصلاحياته، وطالما لا يوجد تقدم يُذكر على صعيد الحل السياسي باعتبار أنّه مرتبط كليا بمصير الأسد باعتباره جزءا من المشكلة ومفتاح الحل يكمن برحيله».
ولا يبدو أن الأميركيين والروس تمكنوا من التوصل لأي تفاهم يُذكر بما يتعلق بمصير الأسد، وهو ما تؤكده التصريحات الروسية الأخيرة التي حثّت على تأجيل البت بالموضوع. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز «جسور» السوري المتخصص، محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» «وجود اتفاق بين موسكو وواشنطن على المضي قدما بالمحادثات السورية - السورية وهذا أمر مهم طالما الروس يضغطون على النظام لتحقيق تقدم في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق كامل على كافة أجزاء المشهد السوري، باعتبار أن الاتفاقيات التي تتم تبقى حاليا مرحلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».