واشنطن للرياض: ماضون في تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية

لينكولن فراجر لـ«الشرق الأوسط»: السعودية شريكنا الاستراتيجي في المنطقة

واشنطن للرياض: ماضون في تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية
TT

واشنطن للرياض: ماضون في تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية

واشنطن للرياض: ماضون في تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية

شددت الولايات المتحدة، على أن السعودية شريك استراتيجي في المنطقة، مؤكدة العزم على بذل مزيد من الجهد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وملاحقة «داعش»، مؤكدة أن القمة الخليجية - الأميركية التي ستعقد في الرياض، الأسبوع المقبل، فرصة كبيرة للقادة في دول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولين في أميركا لاستعراض آخر التطورات بشأن تقوية العلاقات الأميركية - الخليجية وتعزيزها على الصعد كافة.

وقال لينكولن فراجر، نائب الناطق باسم السفارة الأميركية في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن ماضية في تعزيز علاقتها مع الرياض على الصعد كافة، خصوصا الأمنية والدفاعية والعسكرية»، مبينا أن أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، أكد لنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، موقف أميركا الثابت تجاه السعودية، وذلك في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في 24 مارس (آذار) الماضي.
ووفق نائب الناطق باسم السفارة الأميركية في الرياض، فإن الجانبين، السعودي والأميركي، ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الدفاع، وأثر التوترات والصراعات على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وما يحيط بها من مؤثرات أخرى ذات صلة، والطرق الكفيلة بتفعيل آليات العمل المشترك؛ من أجل تقوية التعاون بين البلدين وتعميقه، وتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب.
وأكد فراجر، ترحيب واشنطن الكبير، بمشاركة الرياض في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، مبينا أن وزيرا الدفاع في البلدين شددا أيضا في المهاتفة الأخيرة، على ضرورة المضي قدما بالتعاون في المجالات ذات الصلة إلى آفاق أرحب، وهو ما يصب في مصلحة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويعظم التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي ما يتعلق بأبعاد المشاركة الأميركية على مستوى الرئيس باراك أوباما في القمة الخليجية المقبلة، أوضح فراجر، أن الإدارة الأميركية تنظر إلى هذه القمة، على أنها فرصة كبيرة للقادة في دول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولين في أميركا لاستعراض آخر التطورات بشأن تقوية العلاقات الأميركية - الخليجية وتعزيزها على الصعد كافة.
وتابع: «القمة ستتيح فرصة كبيرة لدى المسؤولين في الخليج وأميركا، للعمل على مزيد من التعاون الأمني بين الطرفين منذ مخرجات قمة كامب ديفيد الأخيرة في مايو (أيار) 2015».
ولفت فراجر، إلى أن الموضوعات التي ستبحث في القمة الخليجية الأميركية، ستتضمن الجهود الفاعلة لمحاربة تنظيم داعش، إضافة إلى مواجهة الصراعات التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود لتقليل التوتر الطائفي في المنطقة، إضافة إلى النزاع في سوريا واليمن، بصفته أولوية لدى الطرفين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.