المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بتحقيق اختراق في الملفات الملحة

ماخوس لـ «الشرق الأوسط»: محور تفاوضنا المقبل تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات

المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بتحقيق اختراق في الملفات الملحة
TT

المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بتحقيق اختراق في الملفات الملحة

المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بتحقيق اختراق في الملفات الملحة

بينما يقوم المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بجولة في المنطقة لإجراء «مشاورات مع الأطراف الإقليمية المعنية بالشأن السوري» قبل انطلاق محادثات جنيف الأربعاء المقبل، قالت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أمس، إنها ستتخذ موقفا جديدا من المشاركة في جنيف، في حال لم ينجح دي ميستورا في تحقيق اختراق في الملفات الملحّة، لافتة إلى أن جولته التي تغطي موسكو ودمشق وطهران، تأتي تداركا لانهيار مفاوضات جنيف المقبلة من قبل المعارضة.
وقال منذر ماخوس، الناطق باسم الوفد المفاوض وسفير الائتلاف في باريس لـ«الشرق الأوسط»: «خلاصة الاجتماعات المتواصلة للهيئة العليا السورية في الرياض خلال اليومين الماضيين، أنها توصلت إلى 3 نتائج مهمة، هي، الإصرار على مناقشة الانتقال السياسي، وعلى وجه التحديد تكوين هيئة حكم بصلاحيات كاملة، والتي تعني بشكل تلقائي أن بشار الأسد لن يكون له أي دور في مستقبل سوريا على الإطلاق».
وأضاف ماخوس: «أولا، على الرغم من أن هذا القرار اتخذ مرات عدة، إلا أنه هذه المرة سجّل وتم التصويت عليه؛ حتى لا يكون حوله أي لغط أو تباين في الرأي، وعندما نذهب إلى جنيف، هدفنا الرئيسي في الجولة المقبلة هذه النقطة فقط ولا شيء غيرها البتة، وثانيا، كان هناك حديث أن دي ميستورا يدعو إلى توسيع الوفد المفاوض من أفراد من القاهرة أو موسكو، وكان موقفنا واضحا: لا نقبل بأي تغيير في وفدنا». والنتيجة الثالثة وفق ماخوس، أن النظام ما زال يخرق الهدنة وزادت خروقاته في الأيام الأخيرة، وحديث رئيس الوزراء السوري بأن النظام وروسيا يعدان حملة شاملة من أجل استعادة حلب، بالتالي هو خرق للهدنة باقتحام حلب، علما بأن (داعش) عمليا خارج حلب، إنما هناك تواجد لفصائل الجيش الحر والفصائل الثورية فقط، ما يعني أن استرجاع حلب فتح حرب شاملة على المعارضة».
وتساءل ماخوس: في هذه الحالة، أين الهدنة من هذا الخرق المتعمد؟ في حين أن هناك قصفا مستمرا على حلب وريف دمشق يوميا، وعلى غيرها، مبينا أن الخروقات لا تعدّ ولا تحصى، وغير محترمة من قبل النظام.
وقال ماخوس: «كان ذلك موضوع نقاش في اجتماع الهيئة العليا الأخير في الرياض، وصدر عنها قرار بإعادة تقييمها لمجريات الأحداث من حيث استمرارية الهدنة من عدمها في ظل الخروقات المستمرة من قبل النظام السوري وحلفائه، وعمليا نرى أن الهدنة غير موجودة على أرض الواقع».
وفيما يتعلق بجولة جنيف المقبلة، قال ماخوس: «على جدول الأعمال نقطة واحدة، هي الحكم الانتقالي وتكوين هيئة الحكم بكامل الصلاحيات، غير أننا غير متفائلين بالجولة المقبلة»، مفسرا الحركة المكوكية للمبعوث دي ميستورا، بأنها «تعكس مدى إدراكه بالموقف الحاسم للمعارضة، وبأنه لا مجال للنقاش غير الانتقال السياسي وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين، ودي ميستورا يدرك أنه ربما نعيد قرارانا لتقييم مشاركتنا في مفاوضاتنا حول العملية السياسية».
ووفق الناطق باسم الوفد المفاوض، فإن جولة المبعوث الدولي الحالية، تدلل على أنه يرى أن الأمور لا تسير على ما يرام في ظل الخروقات المتكررة من كل من دمشق وطهران وموسكو، ربما تسبب عرقلة حقيقية لاستئناف الجولة المقبلة في جنيف وإنجاحها، المقررة في 13 من الشهر الحالي.
ويعتقد أن دي ميستورا، يهدف من جولته، إلى أن يقنع الروس والإيرانيين والنظام السوري، بأن يكونوا عقلانيين في التعاطي مع مستحقات الهدنة وإنجاح المفاوضات؛ لأنه يدرك التحدي المقبل بأن المعارضة لن تتعامل بشكل أوتوماتيكي ومفتوح في ظل ما يحدث من خرق للاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار والالتزام بالهدنة، وإذا لم يحدث تقدم في هذه الملفات فستتخذ الهيئة العليا موقفا من ذلك.
إلى ذلك، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، في العاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، حول «أهمية دعم وإنجاح» محادثات السلام السورية التي ستستأنف بعد غد، 13 أبريل (نيسان).
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: إن دي ميستورا وجودة، بحثا خلال اللقاء «تطورات الوضع على الساحة السورية والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن عملية الانتقال السياسي، وفي مقدمتها مفاوضات جنيف في إطار جولة دي ميستورا في المنطقة لإجراء مشاورات مع الأطراف الإقليمية المعنية بالشأن السوري».
وأضافت، إن دي ميستورا وجودة أكدا خلال اللقاء «أهمية دعم المفاوضات وإنجاحها بين الأطراف السورية التي من المقرر عقدها في جنيف الأربعاء القادم، وبما يخدم التوصل الى الحل السياسي المنشود».
وأكد جودة «التزام الأردن بدعم كل الجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي للازمة السورية».
وجدد موقف بلاده الداعي إلى «التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن سوريا وأمانها، ووحدتها الترابية بمشاركة مكونات الشعب السوري كافة».
من جانبه، أكد دي ميستورا «حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن»، معربا عن «تقديره لدور الأردن المحوري ودعمه المتواصل على مختلف الصعد لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية».
وكان دي ميستورا أعلن الخميس من جنيف، أن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية ستبدأ في 13 أبريل، موضحا أنه سيزور دمشق وطهران، متوقعا أيضا أن يزور مسؤولين من تركيا في أوروبا خلال الأيام المقبلة.
وفي سوريا، ذكرت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات، أن دي ميستورا من المقرر أن يصل، أمس، إلى دمشق «في زيارة تستمر يومين على أن يستقبله اليوم وزير الخارجية، وليد المعلم».
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات في 24 مارس (آذار) الماضي انتهت من دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للحرب المدمرة المستمرة منذ 5 سنوات في البلاد.
هذا ونقلت «رويترز» عن وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، أكد ونظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي، أمس، على الحاجة لمزيد من التعاون بين روسيا وأميركا لتثبيت الهدنة في سوريا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».