رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

أزمة حادة بين البلدين بعد احتجاج الجزائر على الإساءة للرئيس بوتفليقة

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر
TT

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

رفض دخول صحافيين فرنسيين يغطي على زيارة فالس إلى الجزائر

يبحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الأوضاع المضطربة في ليبيا ومحاربة الإرهاب بالمنطقة، وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بالجزائر.
وبدأ فالس أمس زيارة للجزائر تدوم يومين، ميزها جدل حاد على خلفية رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحافيين فرنسيين، لسببين مختلفين. وترأس فالس في هذه الزيارة وفدا يتكون من 10 وزراء، أهمهم برنارد كازنوف وزير الداخلية، وإيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد، وجان جاك أورفواس وزير العدل، ونجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم، وأودري أزولاي وزيرة الثقافة. ويشارك فالس مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في أشغال «اللجنة الحكومية العليا المشتركة»، التي أقيمت بالجزائر العاصمة خلال زيارة الرئيس فرنسوا هولاند عام 2012.
وعلى هامش انعقاد «اللجنة» يلتقي رجال أعمال من البلدين في إطار «منتدى للشراكة الاقتصادية»، يبحث فرص الاستثمار بعيدا عن المحروقات التي تعتمد عليها مداخيل الجزائر بنسبة تفوق 98 في المائة، علما بأن الجزائر تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بسبب حاجتها إلى تمويل مشاريع كثيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط. وسيتم مساء اليوم التوقيع على نحو 20 اتفاقا يخص مجالات التعاون الاقتصادي، أهمها على الإطلاق اتفاق إنشاء مصنع لإنتاج سيارات «بيجو»، سيقام في وهران بغرب البلاد، حيث يوجد مصنع لإنتاج سيارات «رونو» منذ 2014. وتبقى فرنسا المستثمر الأول بالجزائر خارج المحروقات، بينما تعتبر الصين الممون الأول من حيث المواد المصنعة ونصف المصنعة. وتأتي زيارة فالس في سياق جدل حاد بسبب ما اعتبرته الجزائر «حملة إعلامية فرنسية عدائية ضد الجزائر»، تعود إلى نشر صورة الرئيس الجزائري على الصفحة الأولى لصحيفة «لومونود» الاثنين الماضي، وتم ربطها بقضية «أوراق بنما». وقد احتجت الحكومة الجزائرية الخميس الماضي بشدة لدى السلطات الفرنسية، عن طريق سفيرها الذي استدعاه وزير الخارجية رمضان لعمامرة ليبلغه استياء حكومته من «حملة مسيئة للجزائر لا ترقى إلى المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي». وقال لعمامرة للسفير برنارد إيمييه إن صحيفة «لوموند» نشرت صورة الرئيس بوتفليقة ضمن مجموعة من قادة دول العالم، وربطتها بقضية «وثائق بنما»، وقد ذكرت مصادر مهتمة بالموضوع أن لعمامرة أكد أن الرئيس بوتفليقة لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بهذه القضية، وأنه احتج على «الإساءة لأكبر رمز في البلاد».
واللافت أن الصحيفة الفرنسية تحدثت عن امتلاك وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوراب شركة في بنما، وأنه تهرب من دفع الضرائب، ولكن نشرت صورة الرئيس بدلا من صورته. وتعبيرا عن استيائها، رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحافيي يومية «لوموند» وقناة «كنال+» الفرنسيتين لتغطية زيارة فالس. وإذا كان الموقف الرسمي من «لوموند»، ذا علاقة بـ«وثائق بنما»، فإن «كنال+» متهمة ببث مواضيع سخرت فيها من صحة الرئيس بوتفليقة. وردا على هذا الإجراء، أعلنت صحيفة «ليبراسيون» وإذاعتا «فرانس إنتر» و«فرانس كولتور»، أنها لن تغطي زيارة فالس «احتجاجا على إقصاء لوموند وكنال+»، في حين أعلنت صحيفة «لوفيغارو» أنها اتخذت قرارا مشابها «باسم حرية الصحافة». وأفادت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية أن فالس اتصل بنظيره الجزائري ليطلب العدول عن قرار رفض دخول الصحافيين، غير أن سلال أبدى تمكسا بموقف السلطات. وكتب فالس في تغريدة على «تويتر» بأنه سيتناول هذا الموضوع خلال مباحثاته مع سلال.
وتعرف العلاقات الجزائرية - الفرنسية مدا وجزرا منذ عقود. فثقل الماضي الاستعماري الفرنسي بالجزائر (1830 - 1962) وتداعياته على نظرة كل بلد للآخر، حال دون تحسين العلاقة في شقها الاقتصادي. وقد أعلن البلدان في 2005 عن فشل مسعى أطلقه الرئيس الأسبق جاك شيراك حول إبرام «معاهدة صداقة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».