الرئيس الجيبوتي إسماعيل غيله يفوز بولاية رابعة

في انتخابات قاطعتها بعض أحزاب المعارضة

الرئيس الجيبوتي إسماعيل غيله يفوز بولاية رابعة
TT

الرئيس الجيبوتي إسماعيل غيله يفوز بولاية رابعة

الرئيس الجيبوتي إسماعيل غيله يفوز بولاية رابعة

حقق الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيله، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، فوزًا كاسحًا بولاية رابعة في انتخابات قاطعتها بعض أحزاب المعارضة في هذه الدولة الأفريقية الاستراتيجية.
وأكدت وزارة الداخلية أن غيله نال 86.68 في المائة من الأصوات في انتخابات أول من أمس، التي اشتكى ناشطون من قمع سياسي وتضييق للحريات سبقها.
وكان رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد قد أعلن أنه «بحسب توقعاتنا يمكننا القول إن مرشح الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية (إسماعيل عمر غيله) انتخب من الدورة الأولى». وعلق رئيس الوزراء على هذه النتائج قائلاً إن «الشعب اختار طريق الحكمة والاستقرار والأمن والتنمية».
من جهته، قال غيله (68 عامًا) في كلمة للتلفزيون الرسمي إن «شعب جيبوتي أوكل إلي مرة أخرى أرفع منصب في الدولة، وقد أدركت ما يأملونه، وسأعود إلى العمل غدًا».
وبمواجهة معارضة منقسمة، كان من المتوقع على نطاق واسع فوز غيله بولاية رابعة في هذا البلد الصغير، الواقع في القرن الأفريقي، والذي يشكل نقطة جذب للولايات المتحدة وفرنسا والصين كموقع رئيسي لإقامة قواعد عسكرية.
وفاز مرشح المعارضة بأكثر من 7 في المائة من الأصوات في انتخابات يحق لنحو 187 ألف ناخب المشاركة فيها، أي نحو ربع السكان، علمًا بأن بعض أحزاب المعارضة دعت إلى المقاطعة، كما فعلت في الانتخابات السابقة، لكن نسبة الإقبال كانت 68 في المائة.
وقد بدا الارتياح على غيله، الذي كان يبتسم أثناء الإدلاء بصوته في وسط مدينة جيبوتي برفقة زوجته، قائلاً إنه «واثق جدًا» من إعادة انتخابه. فيما اشتكى الكثير من مرشحي المعارضة من إبعاد ممثليهم عن عدد من مراكز الاقتراع. وبهذا الخصوص قال المرشح المستقل جامع عبد الرحمن جمعة: «نطالب الحكومة بإصلاح هذا الأمر، وتنظيم انتخابات شفافة حرة نزيهة عادلة».
ويبلغ عدد سكان جيبوتي 875 ألف نسمة، وتحاول هذه المستعمرة الفرنسية السابقة الاستفادة من موقعها المشرف على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. وهي مقر لقاعدة واشنطن الوحيدة الدائمة في أفريقيا، وتستخدم لعمليات في اليمن عبر خليج عدن، فضلاً عن محاربة حركة الشباب الإسلامية في الصومال، وتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
وقد خلف غيله، عام 1999، حسن غوليد أبتيدون، الذي يعتبر أبًا للاستقلال، بعد أن كان مدير مكتبه لمدة 22 عامًا. وكان غيله قد فاز في الانتخابات السابقة عام 2011 بنسبة 80 في المائة من الأصوات، بعد أن قام البرلمان بتعديل الدستور تمهيدًا لولاية ثالثة.
وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2013 التي فاز فيها حزب غيله الحاكم، أثار ذلك غضب المعارضة التي اشتكت من الغش، وطالبت الأحزاب المتنافسة بتشكيل لجنة انتخابية مستقلة، الأمر الذي لم يحدث أبدًا. كما اشتكت جماعات المعارضة من القيود على حرية التجمع قبل الانتخابات، في حين نددت منظمات حقوقية بالقمع السياسي والتضييق على الحريات الأساسية. كما نددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بقمع أي أصوات منشقة، منددة في هذا السياق بـ«المجزرة» التي وقعت في 21 من ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وأدى تدخل الشرطة خلال احتفال تقليدي في حي بالبالا الشعبي في جيبوتي إلى سقوط 27 قتيلاً، حسب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، فيما أعلنت الحكومة عن سقوط 7 قتلى في حادث «مؤسف». كما تعرض هذا الأسبوع فريق «بي بي سي» للاعتقال والاستجواب، ثم الطرد بعد إجراء مقابلة مع زعيم معارض.
وقد بدأت جيبوتي مشاريع كبرى في البنى التحتية بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات، وذلك باستخدام الأموال المقترضة إلى حد كبير من الصين التي تخطط لبناء قاعدة عسكرية هناك.
لكن رغم الاستثمارات، يعيش 4 من كل 5 أشخاص في الفقر.
وانقسمت المعارضة على نفسها في هذه الانتخابات، بعد أن كانت نجحت في توحيد صفوفها خلال الانتخابات التشريعية عام 2013 تحت راية الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني. وقررت 3 أحزاب من الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، (بينها حزب ضاهر أحمد فرح، المتحدث السابق باسم الاتحاد) مقاطعة الانتخابات منددة بـ«مهزلة انتخابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».