مصر تعلن تخفيض الدعم النفطي بنحو 43%

حجم الفوائد على الديون سيصل إلى 299 33.7 مليار دولار العام المقبل

وزير المالية المصري عمرو الجارحي أثناء مؤتمر صحافي أمس ({الشرق الأوسط})

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016 - 2017 إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) مقابل نحو 61 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015 - 2016. أي بنسبة انخفاض تصل إلى نحو 43 في المائة.
وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو (تموز) 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المائة. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، في تصريح له أمس إن «معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا».
وقال وزير المالية في بيان صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن حجم الفوائد على الديون سيصل إلى 299 مليار جنيه (33.7 مليار دولار) في موازنة عام 2016 - 2017 بما يتجاوز 28 في المائة من حجم المصروفات. بارتفاع 55 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) عن السنة المالية الحالية 2015 - 2016 والبالغ 244 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).
وأوضح وزير المالية، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس أولويات برنامج الحكومة ويساهم في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط.
وأضاف، أن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، إذ ترتكز على 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2017-2018 وإلى نحو 8.5 في المائة عام 2019-2020 وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85 - 90 في المائة من الناتج المحلي.
وأضاف، أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل. أما المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني مزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48 في المائة عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 64 مليار جنيه (7.2 مليار دولار).
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي 2016-2017 نحو 319.4 مليار جنيه (36 مليار دولار) أي ما يقدر بنحو 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5 في المائة خلال العام الجاري.
ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه (71 مليار دولار) بزيادة 20.5 في المائة عن المتوقع للعام المالي الجاري من بينها نحو 433.3 مليار جنيه (48.8 مليار دولار) إيرادات ضريبية.
كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه (105.4 مليار دولار) بزيادة 12.9 في المائة عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه (25.7 مليار دولار) لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه (22.6 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.