«الهيئة العليا التفاوضية» تجدّد تأكيدها على ضرورة بحث الانتقال السياسي في جنيف

المسلط: لا يمكن إنهاء الأزمة السورية إذا استمر الأسد في السلطة

رياض حجاب رئيس الهيئة العليا التفاوضية خلال مؤتمر صحافي عقد بالرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

شدّدت الهيئة العليا التفاوضية على ضرورة أن ترتكز الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف على الانتقال السياسي، مستندة في ذلك أيضا إلى ما سبق للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن أعلنه، واعتبرت أنّ النظام السوري يحاول الالتفاف على مطالب الانتقال السياسي عبر خلق تعريفات مختلفة تفقده مغزاه ومعناه الحقيقيين.
ورحّب سالم المسلط، المتحدث الرسمي باسم وفد الهيئة، بإعلان دي مستورا موعدا جديدا للمفاوضات في 13 أبريل (نيسان) الحالي، إضافة إلى زيارته للرياض، حيث من المتوقع أن يلتقي وفد الهيئة، وأكّد «على النظام أنّ يفهم أن المباحثات سترتكز على الانتقال السياسي، ولا يمكن إنهاء الأزمة السورية والتوصل إلى حلّ إذا استمر بشار الأسد في السلطة»، مؤكدا «أن الشعب السوري وحده من يحدّد مستقبل بلاده».
من جهته، أشار نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ «كلا من النظام السوري والمسؤولين الروس يحاولون تجميل الطروحات، متجاوزين موضوع الانتقال السياسي ومصير الأسد للتهرب من الاستحقاقات المفروضة عليهم لتطبيق القرارات الدولية، وذلك من خلال تقديم مشاريع جديدة تلغي المشاريع السابقة». وأكّد مروة أن المعارضة لا تزال مستمرة في مشاركتها بالمفاوضات رغم أن بنود الاتفاق «2254» لم يتم التقيد بها، ولم يطبق منها ما لا يتجاوز الـ5 في المائة، موضحا «يحاول النظام استغلال الوقت من خلال عدم تطبيق القرارات، وتوسيع دائرة سيطرته ميدانيا رغم الهدنة، كي تصبح الأمور لصالحه ويستغلها في المفاوضات، وكل ذلك يعكس عدم وجود نيات جدية للدخول في الحل السياسي».
ومن المقرر أن يزور دي ميستورا السعودية، قبيل استئناف محادثات جنيف في الثالث عشر من الشهر الجاري خلال جولة تشمل إيران وتركيا وسوري، بحسب ما أعلن أوّل من أمس، ومن المتوقع أنّ يلتقي في الرياض مسؤولين سعوديين وقيادة الهيئة العليا للمفاوضات، بهدف بحث إمكانية توسيع الوفد المفاوض وفقًا لطلب روسي.
كما سيبحث دي ميستورا مع الهيئة العليا الوثيقة المشتركة التي قدّمها للمعارضة والنظام، التي تتضمن النقاط المتفق عليها في وثائق الطرفين، وبعض التفاصيل التي تتعلق بالأسئلة التي قدّمها لهما بانتظار ردودهما المكتوبة عليها.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر في المعارضة السورية، لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إلى وجود وجهتي نظر داخل الهيئة العليا للمفاوضات فيما يتعلق بتوسيع الوفد المفاوض، ففي حين تُرحب بعض الأطراف ومن بينها هيئة التنسيق، ترفض أطرافًا أخرى ومن بينها الائتلاف وقيادة الهيئة هذا المبدأ وتشدد على أن الأمر غير ممكن، وتشير إلى ضوابط تنظيمية لا تسمح بذلك.
ويحاول المبعوث الأممي التوفيق بين رؤى موسكو واشنطن تجاه خطوات الحل السياسي للأزمة السورية، وإقناع الأطراف السورية ذات الصلة بالمفاوضات بتغيير مواقفها بما يتناسب مع هذه الرؤى قبيل الجولة القادمة لمؤتمر جنيف الثالث، التي لن يعرف عما إذا كانت ستشهد مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارض. مع العلم، بأن وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف قال على لسان أحد أعضائه، محمد خير أحمد العكام، إن «الجولة المقبلة في جنيف لن تشهد محادثات مباشرة»، ورجع السبب إلى «صعوبة توحيد رؤى هذه المعارضات التي تعاني مشكلة في بنيتها».