المملكة تدعم مصر في حربها على الإرهاب بالمشاركة في تنمية سيناء

خبراء عسكريون: الاستثمارات السعودية سيكون لها دور كبير في القضاء على البؤر الإرهابية

المملكة تدعم مصر في حربها على الإرهاب بالمشاركة في تنمية سيناء
TT

المملكة تدعم مصر في حربها على الإرهاب بالمشاركة في تنمية سيناء

المملكة تدعم مصر في حربها على الإرهاب بالمشاركة في تنمية سيناء

ثمن خبراء عسكريون وأمنيون دعم السعودية لجهود التنمية في شبه جزيرة سيناء المصرية، وقالوا: إن الاستثمارات السعودية ستساهم في القضاء على الإرهاب في المنطقة التي تنشط بها الجماعات المتشددة.
ووقعت مصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتضمن تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.
ومن بين المشروعات إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، بالإضافة إلى إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية حاليا حملات أمنية مكثفة ضد العناصر الإرهابية للقضاء عليها. وقال الخبير العسكري عبد المنعم كاطو، إن خادم الحرمين الشريفين يتمتع بنظرة ثاقبة في دعمه لتنمية سيناء، مشيرا إلى أن هناك تكاملا استراتيجيا بين مصر والمملكة لصد الهجمات الشرسة ضد البلدين، سيساهم في القضاء على الإرهاب هناك.
وأضاف كاطو لـ«الشرق الأوسط» أن دعم المملكة لتنمية سيناء سيعيد دور سيناء التجاري الرابط بين قارتي أفريقيا وآسيا، فإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور وجسر الملك سلمان والمشاريع التنموية في سيناء سيقضي على آمال الجماعات الإرهابية التي تسعى لتحويلها إلى إمارة إسلامية تصدر من خلالها الإرهاب إلى الدول العربية.
وأكد الخبير العسكري، أن التعاون بين مصر والسعودية في تنمية سيناء واستمرار الحملات الأمنية من قبل الجيش والشرطة، أدى إلى تراجع حماس التي سعت مؤخرا إلى تلطيف الأجواء مع مصر.
من جانبه، أكد الخبير العسكري اللواء حسام سويلم أن دعم المملكة لتنمية سيناء بجانب استمرار عمليات الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية، سيساهم في القضاء على الإرهاب في سيناء.
وقال سويلم لـ«الشرق الأوسط»: «هناك منظمات إرهابية على حدود مصر الشرقية يُرسل لها ذخائر وأموال عن طريق دول تدعم الإرهاب وتسعى لاستمرار الاضطرابات في مصر».
بدورة اعتبر الخبير الأمني، اللواء أحمد رجائي، أن تنمية سيناء من قبل المملكة سيقضي على الإرهاب، بجانب استهداف مصادر التمويل، ومحاكمة قيادات الإخوان، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من القضاء على رؤوس الإرهاب حتى تتحقق التنمية الكاملة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».