السعودية ومصر: مرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان

حجم التجارة البينية سيقفز إلى 400 %.. واتفاقية الازدواج الضريبي تشمل 140 سلعة

السعودية ومصر: مرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان
TT

السعودية ومصر: مرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان

السعودية ومصر: مرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان

في الوقت الذي دفعت فيه العلاقات القوية بين السعودية ومصر، إلى إنشاء مجلس تنسيقي مشترك، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، باتت هذه العلاقات أمام مرحلة اقتصادية أكثر حيوية وحراكا، يأتي ذلك بعد التوقيع يوم أمس على جملة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي ستقود إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين بنسبة 400 في المائة.
وأمام هذه التطورات، على صعيد العلاقات السعودية المصرية، فإن جسر الملك سلمان للنقل البري، يمثل علامة فارقة على صعيد القرارات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، التي تم الإعلان عنها يوم أمس في القاهرة، فيما من المنتظر أن تشمل اتفاقية منع الازدواج الضريبي نحو 140 سلعة.
وفي هذا الشأن، أبدى مجلس الأعمال السعودي المصري تفاؤلا كبيرا، بمستقبل التجارة البينية بين المملكة ومصر خلال السنوات المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته أن يقفز حجم هذه التجارة بنسبة 400 في المائة، بعد تشغيل جسر الملك سلمان بن عبد العزيز البري.
وبحسب تقديرات اقتصادية حديثة، فإن حجم الواردات المصرية إلى السوق السعودية يبلغ حاليا نحو 3.7 مليار دولار، وسط توجه نحو زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، بعد اتفاق البلدين على منع الازدواج الضريبي، وتحفيز حركة التجارة البينية.
وفي هذا الشأن، أكد مازن بترجي، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن جسر الملك سلمان بن عبد العزيز البري، والذي سيربط السعودية بمصر، سيزيد من حركة التجارة البينية، وسيرفع من مستوى تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.
وقال بترجي في هذا السياق: «سيكون هناك زيادة في حجم تنقل الركاب، مما يساهم في انتعاش السياحة، ورفع حجم التجارة البينية، كما أن تكلفة النقل على القطاع التجاري ستنخفض، مما يقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار البضائع»، متوقعًا في الوقت ذاته أن يقود إنشاء هذا الجسر إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 400 في المائة.
ولفت بترجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي بين السعودية ومصر، من المنتظر أن تشمل نحو 140 سلعة، سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التجارة البينية والاستثمارية بين السعودية ومصر، ستدخل في مرحلة تاريخية جديدة، بعد الاتفاقيات المبرمة يوم أمس.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تضاعفت فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات، والأعوام الأربعة الأولى من القرن الحالي، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية، إذ احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).
وتحرص السعودية ومصر على الارتقاء بالمسار الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008. في وقت يعد فيه المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات، سواء بصورة مستقلة أو مشتركة، مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد القوى البشرية في سوق العمل السعودي، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يقدر بنحو 1.8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن العدد يزيد عن هذا الرقم. وبشكل عام تمثل الأيدي العاملة المصرية رقما مهما على قائمة العاملين في السعودية، إذ يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
يشار إلى أن المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر عقد خلال وقت قياسي لقاءات متتالية، واجتماعات مكثفة، توصل من خلالها إلى برنامج تعاوني يضم اتفاقيات متطورة، ومذكرات تفاهم متجددة، تستهدف دفع القطاعين العام والخاص نحو تحقيق شراكات أكبر، وزيادة التبادل التجاري، مسطرا بذلك أعلى درجات التنسيق الاقتصادي المتقدم.
ويمثل المجلس التنسيقي السعودي المصري، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مركزا مهما لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، كما أنه يزيد من عمق العلاقات السعودية المصرية، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المجلس نموذجا يحتذى به في العالم العربي.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.