عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

على مساحة 1.5 مليون متر مربع وتضم فنادق وأبراجًا سكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية
TT
TT

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

الخطوط السعودية تبرم أول صفقة عقارية لاستثمار جزء من المدينة السكنية

أعلنت شركة السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد)، الذراع الاستثمارية للخطوط السعودية، عن توقيع عقد أول صفقة لها مع شركة الخطوط السعودية للتموين، لاستثمار جزء من المدينة السكنية التابعة لها في جدة (غرب السعودية).
وقال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «سارد»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه الجديد للسعودية هو استثمار الأراضي والمواقع التي تملكها السعودية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق عوائد مالية يتم توظيفها في خدمة أهداف المؤسسة الأساسية، وهي تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتحديث أسطول الطائرات بما يواكب تطلعات ضيوف السعودية.
وبيّن أنه يجري العمل على طرح مشروع ضخم وطموح للخطوط السعودية سيكون داعما إضافيا لمشروعاتها التوسعية خلال المراحل المستقبلية، وذلك بطرح رخصة استثمار لمدينة السعودية في حي الخالدية في جدة، حيث سيتم إنشاء أبراج تجارية وسكنية، وسيتم طرحها للاستثمار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مساحة المدينة تبلغ 1.5 مليون متر مربع.
وأوضح أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية جيدة للمؤسسة يساعدها في أعمال التوسع والتطوير، حيث إن الإنشاءات سيقوم بها مستثمرون يتم التعامل معهم من قبل الخطوط السعودية، لأنها ترغب في التركيز في المقام الأول على أعمالها الأساسية، وأن تكون المشروعات العقارية من اهتمامها من جانب تطوير إدارتها ومكاتبها، أما بالنسبة للمشروعات الأخرى فستكون مرتبطة بالشراكات مع القطاع الخاص، الذي يمتلك القدرة والآليات على الاستثمار.
وبموجب العقد الذي وقعته «سارد» مع شركة الخطوط السعودية للتموين الذي يمتد لسبع سنوات ستقوم الأخيرة بتحسين وتطوير «الموتيل»، ليضاهي فنادق فئة أربع نجوم، وذلك بإعادة تجهيزه وتأثيثه وتشغيله، بالإضافة إلى المركز الترفيهي الذي يقع بجوار «الموتيل»، وكذلك تولي مسؤولية الحفاظ على سلامة وصيانة المباني وتوفير أي مستلزمات أخرى خلال فترة الاستثمار.
ويشمل المشروع ثمانية مبانٍ داخل مدينة السعودية، ويحتوي كل مبنى على 12 وحدة سكنية بإجمالي 96 وحدة لكامل المشروع، وسيتم استغلال إحداها باعتبارها مكتب استقبال وإدارة للمشروع، وستضيف الخطوط السعودية للتموين الخدمات اللازمة لنزلاء «الموتيل».
من جهته، قال وجدي الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، إن توقيع العقد مع شركة «سارد» يعكس التوجه الاستراتيجي الطموح لشركة الخطوط السعودية للتموين من حيث توسيع مجال عملها، ليشمل بالإضافة إلى تموين الطائرات، إدارة وتشغيل «الموتيل»، وخلق مفهوم جديد لخدمات الضيافة من خلال تقديم حلول متكاملة مميزة ورفيعة المستوى مستمدة من خبرة «التموين».
وأشار الغبان إلى أن المشروع سيوفر كثيرا من الوظائف في قطاع الضيافة للشباب السعودي، منوها بأن «التموين» تطبق آلية دقيقة في اختيار واستقطاب النخبة والمتميزين من الكفاءات الوطنية، وتعمل على تقديم الحوافز وتهيئة بيئة العمل المناسبة.
وأضاف: «نهتم بتطوير مستوى جميع موظفينا من خلال إشراكهم في دورات داخل وخارج المملكة تهتم بتقديم صناعه الضيافة على أرقى المستويات».
من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، إن المشروع الجديد سيكون أحد روافد المؤسسة لتحسين إيراداتها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المشروعات الاستثمارية داخل مدينة السعودية، وستوكل إلى القطاع الخاص لإنشائها واستثمارها وإدارتها.
ويعد مشروع «الموتيل» أول مشروع سياحي تقيمه الخطوط السعودية عن طريق «سارد»، وهي الذراع الاستثمارية العقارية لها، حيث يمثل هذا المشروع جزءا من مشروع تطوير مدينة السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي البرازيلي»: تثبيت الفائدة لفترة طويلة مناسب لخفض التضخم إلى هدفه

مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي البرازيلي»: تثبيت الفائدة لفترة طويلة مناسب لخفض التضخم إلى هدفه

مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أنه خلص إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة يُعدّ خطوة مناسبة لضمان عودة التضخم إلى هدفه، مشيراً إلى بوادر تباطؤ في سوق العمل واستمرار ضغوط تضخم أسعار الخدمات.

ويمثل هذا التقييم تحوّلاً في لهجة البنك المركزي، ويأتي في وقتٍ يرى فيه كثيرون أنه يمهّد الطريق لبدء دورة تيسير نقدي، خلال الربع الأول من عام 2026، وفق «رويترز».

وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (كوبوم)، المنعقد يوميْ 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي: «في البداية، ناقشت اللجنة ما إذا كان مستوى سعر الفائدة الحالي كافياً، ثم خلصت إلى أنه كذلك، وفي هذا الاجتماع خلصت إلى أن الاستراتيجية الحالية... مناسبة».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن صانعي السياسة النقدية قرروا، الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي (سيليك) عند مستوى 15 في المائة، وهو الأعلى منذ نحو عقدين، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

وأكد البنك المركزي تنامي ثقته في مسار تراجع التضخم، مشدداً على أن السياسة النقدية التقييدية أدّت «دوراً حاسماً» في هذا الاتجاه. وكان البنك قد أوقف، في يوليو (تموز) الماضي، دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة المرجعي بمقدار 450 نقطة أساس لكبح الضغوط التضخمية.

الأسواق تترقب توقيت بدء التيسير

تزداد تساؤلات الأسواق بشأن توقيت انطلاق دورة خفض أسعار الفائدة، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين، الذين يستطلع البنك المركزي آراءهم أسبوعياً، أن يجري أول خفض في مارس (آذار) المقبل، بينما يرى بعضهم إمكانية اتخاذ خطوة مبكرة خلال اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل تصاعد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية.

وأشار البنك، في محضر الاجتماع، إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، لكنها تُظهر إشارات أولية على التباطؤ. وفيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، لاحظ صناع السياسة النقدية أنه سجّل تراجعاً محدوداً، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً.

كما لفت البنك إلى تراجع مستوى عدم اليقين العالمي، مقارنة بالأشهر الماضية، عازياً ذلك إلى انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية والتقدم المُحرز في المحادثات التجارية، في وقتٍ لا تزال فيه أسعار السلع الأساسية منخفضة، والظروف المالية العالمية مواتية.

وقال فيليبي تافاريس، كبير الاقتصاديين بشركة «بي جي سي ليكويدز»، إن جميع العوامل اللازمة باتت متوافرة لطمأنة البنك المركزي بشأن بدء دورة خفض أسعار الفائدة في يناير.

وأضاف: «ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي، في ختام تقريره، أنه سيظل متيقظاً، مشيراً إلى أن دورة التيسير النقدي ستبدأ في مارس 2026، وهو السيناريو الذي نرجّحه».

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي التضخم البرازيل
الاقتصاد

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
  • الخبر : «الشرق الأوسط»
TT
  • الخبر : «الشرق الأوسط»
TT

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال (نحو 3.39 مليار دولار)، مع إضافة قيمة الاستثمارات في المشروعات الجديدة بأكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أي بنحو 33.7 مليار ريال (قرابة 9 مليارات دولار)، مما يعكس الزخم المتنامي للقطاع.

وأكّد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الاستثمارات السياحية في المنطقة تشهد نمواً نوعياً، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تتمتّع بمقومات تنافسية مميّزة تجعلها أرضاً خصبة للاستثمار السياحي.

وذكر خلال لقاء نظَّمته «غرفة الشرقية»، مؤخراً، أن المنطقة حقَّقت نتائج إيجابية في أداء القطاع، حيث استقبلت أكثر من 13.4 مليون سائح، تجاوز إنفاقهم 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، بما يؤكد الإمكانات الواعدة والطلب المتنامي على الخدمات السياحية.

التنوع السياحي

وكشف الخطيب عن مشروعات نوعية تضم أكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً، تسهم في تنشيط الحراك السياحي من خلال فعاليات مستمرة، ومواسم نوعية، ومنتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعزيز الشراكات ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعكس وتيرة النمو المتسارعة، وما تحقَّق من إنجازات في القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية.

وكشف عن تقدم ملحوظ تشهده المنطقة الشرقية في تطوير وجهاتها السياحية، عبر مشروعات نوعية تعكس تنوّع المنتج السياحي وترفع من تنافسيته بدعم من صندوق التنمية السياحي، وهي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم تجارب متكاملة للزوار؛ لترسيخ مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً رائدةً على ساحل الخليج العربي.

وكان الوزير الخطيب التقى عدداً من موظفي القطاع السياحي في المنطقة الشرقية، واستعرض معهم مستجدات القطاع وفرصه الواعدة، واستمع إلى أفكار ومقترحات تُسهم في تطوير الرحلة المهنية للعاملين في المنظومة والارتقاء بتجربة الزوار.

وفي السياق ذاته، سجَّلت المنطقة الشرقية نمواً في عدد الغرف السياحية بنسبة 21 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، ليصل إجمالي الغرف إلى أكثر من 30 ألف غرفة، مما يعزز جاهزية المنطقة واستقطابها المتزايد للزوار.

موسم الخبر

حقَّق موسم «الخبر 2025» نجاحات لافتة منذ انطلاقه، عبر برنامج موسمي امتد لنحو 90 يوماً، مدعوماً من هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وشهد الموسم تنظيم فعاليات نوعية في أكثر من 20 موقعاً وفعالية ضمن منصة «روح السعودية»، بحضور أكثر من مليون زائر، وبمشاركة أكثر من 50 شريكاً من القطاع الخاص.

ويعزِّز موسم الخبر مكانة المنطقة الشرقية وجهةً سياحيةً وترفيهيةً رئيسيةً، من خلال تجارب تجمع بين الترفيه والثقافة والفنون والرياضة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتنمية القطاع السياحي، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق «شتاء السعودية 2025» الهادف إلى تعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السياحة السعودية رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يقترب الاقتصاد الياباني من نهاية عام 2025 وهو يقف عند مفترق طرق دقيق، تتقاطع فيه مؤشرات متباينة بين تباطؤ قطاع التصنيع، وتراجع نسبي في زخم الخدمات، مقابل تصميم واضح من بنك اليابان على المضي قدماً في تشديد سياسته النقدية، إلى جانب خطوات حكومية لضبط سوق العقارات في مواجهة تصاعد الاستثمارات الأجنبية ذات الطابع المضاربي. وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن القطاع الخاص، والحكومة، والبنك المركزي صورة اقتصاد يحاول تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار الاجتماعي في بلد يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف المعيشة.

• التصنيع يتقلص بوتيرة أبطأ. وأظهرت مسوح مديري المشتريات أن نشاط القطاع الصناعي في اليابان واصل الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.7 نقطة من 48.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً الشهر السادس على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا التحسن النسبي إلى بوادر استقرار محتملة، إذ تراجع الطلب على السلع بأبطأ وتيرة له خلال عام ونصف، رغم استمرار ضعف الإنتاج، والمبيعات. وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن «النمو لا يزال يتركز في قطاع الخدمات، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع المعاناة، وإن كانت حدة التراجع قد بدأت تخف». غير أن التفاؤل يبقى حذراً، إذ أظهر المسح أن ثقة الشركات حيال آفاق 2026 ما زالت قوية نسبياً، لكنها تراجعت مقارنة بالشهر السابق، لا سيما لدى المصنّعين الذين أرجعوا ذلك إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي.

• الخدمات تفقد بعض الزخم. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات، الذي شكّل خلال العامين الماضيين محرك النمو الرئيس للاقتصاد الياباني، تباطؤاً طفيفاً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 نقطة في ديسمبر من 53.2 في نوفمبر، في إشارة إلى فقدان بعض الزخم مع اقتراب نهاية العام. وعند جمع بيانات التصنيع، والخدمات، انخفض المؤشر المركّب إلى 51.5 نقطة من 52.0 نقطة، ما يعكس نمواً اقتصادياً معتدلاً، لكنه أقل قوة مقارنة بالأشهر السابقة. ورغم ذلك، أظهر المسح ارتفاع التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2024، وزيادة الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في عامين ونصف، في مؤشر على استمرار الطلب الكامن. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع قيام الشركات في قطاعي السلع والخدمات برفع أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمالة.

• رفع تاريخي للفائدة على الأبواب. وسط هذه المعطيات، يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة مفصلية برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيرفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر اختتامه في 19 ديسمبر، في ثاني رفع للفائدة هذا العام. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية، بعد عقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وبرامج التيسير غير التقليدية. ويعكس القرار قناعة متزايدة لدى محافظ البنك كازو أويدا بأن اليابان أحرزت تقدماً في ترسيخ دورة مستدامة من التضخم المصحوب بنمو الأجور، وهو الشرط الذي وضعه البنك للمضي في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت نتائج استطلاع نادر أجراه البنك هذا الأسبوع أن معظم فروعه الإقليمية تتوقع استمرار زيادات الأجور القوية العام المقبل، مدفوعة بنقص اليد العاملة، وهو ما يدعم رؤية البنك بشأن متانة الطلب المحلي على المدى المتوسط. ومع ذلك، شدد صانعو السياسات على أنهم سيتحركون بحذر، مع ربط أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة بتفاعل الاقتصاد مع كل خطوة، في ظل تقديرات البنك بأن مستوى الفائدة «المحايد» (الذي لا يسفر عن انكماش أو نمو) يتراوح بين 1 و2.5 في المائة.

• مخاوف الين والتضخم. ويواجه بنك اليابان تحدياً مزدوجاً يتمثل في تجنب إثارة موجة جديدة من ضعف الين، وفي الوقت نفسه عدم التراخي في مواجهة الضغوط التضخمية. فرغم أن ضعف العملة يدعم أرباح المصدّرين، فإنه يرفع تكلفة الواردات، خصوصاً الغذاء، والطاقة، ويزيد العبء على الأسر التي تعاني أصلاً من تآكل الأجور الحقيقية. وقد تجاوز عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت زيادات سعرية هذا العام 20 ألف صنف، بزيادة حادة مقارنة بعام 2024، ما يعكس حجم الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين. وتحذّر تحليلات اقتصادية من أن أي تراجع حاد في الين قد يعقّد مسار رفع الفائدة في 2026. وفي موازاة التطورات النقدية، أعلنت الحكومة اليابانية عن نيتها تشديد قواعد شراء الأجانب للعقارات، في خطوة تعكس القلق المتزايد من المضاربات في سوق الإسكان. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن القواعد الجديدة ستُلزم الأجانب الذين يشترون عقارات سكنية بتقديم تقارير للحكومة، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على العقارات المخصصة للاستثمار. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وتهدف إلى تمكين السلطات من «فهم الصورة الكاملة» لحجم تملك الأجانب للعقارات، في ظل تزايد حالات شراء مساكن لأغراض مضاربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق العقارات في المدن الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا، ضغوطاً متزايدة على الأسعار، ما يثير مخاوف اجتماعية تتعلق بإمكانية تراجع القدرة على السكن لدى المواطنين.

• توازن دقيق في عام مفصلي. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، تبدو اليابان أمام مرحلة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة للسياسات الاقتصادية. فتباطؤ التصنيع، وتشديد السياسة النقدية، وضبط سوق العقارات، كلها عوامل مترابطة ستحدد مسار الاقتصاد في 2026. وبينما تراهن السلطات على أن رفع الفائدة التدريجي سيعزز استقرار الأسعار من دون خنق النمو، يبقى نجاح هذا الرهان مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار الين، وقدرة الشركات والأسر على التكيف مع بيئة مالية أكثر تشدداً بعد سنوات طويلة من التيسير.

مواضيع
اقتصاد اليابان