ابن كيران لـ «الشرق الأوسط»: تجاوزنا الأزمة الحكومية

الحكومة تصادق على تخفيض نسبة العتبة الانتخابية إلى 3 %

ابن كيران

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية إن أحزاب الائتلاف الحكومي قررت تجاوز الأزمة التي نشبت أخيرا على خلفية رسالة وزير الاقتصاد والمالية التي وجهها لرؤساء فرق المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يقترح فيها حلا لأزمة 10 آلاف أستاذ متدرب، وهو ما يتناقض مع المقترح الرسمي للحكومة الذي عرضته وزارة الداخلية.
وأضاف ابن كيران، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة التحالف قرروا مساء أول من أمس خلال اجتماع لهم بمقر إقامة رئيس الحكومة مواصلة الائتلاف الحكومي لعمله إلى حين إنهاء ولايته الحالية وإجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضاف ابن كيران أن قادة التحالف اتفقوا على استبعاد أي خيار آخر لحل مشكلة الأساتذة المتدربين غير المقترح الرسمي الذي قدمه وزير الداخلية محمد حصاد، ملتزمين بالدفاع عن الخيار الحكومي الذي يقضي بتوظيف الأساتذة المتدربين عبر دفعتين بعد إجراء مباراتين.
في غضون ذلك، صادقت الحكومة أمس على مشروعين يرومان تعديل قانونين تنظيميين. الأول يتعلق بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويسمح بإقامة التحالفات الحزبية خلال الاستحقاقات المقبلة، وطرق تمويلها، حيث فتح المشروع الجديد الباب أمام إجراء تحالفات بين الأحزاب في الدوائر الانتخابية، وهو ما لم يكن مسموحا به خلال الانتخابات التشريعية السابقة. كما نص المشروع الذي حصل على موافقة قادة الأحزاب السياسية قبل عرضه مستقبلا على المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس على طريقة تمويل الحملات الانتخابية، حيث شدد على توزيع الدعم المالي العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية المقبلة عبر حصتين الأولى جزافية متساوية بين كل الأحزاب، وحصة ثانية تأخذ بعين الاعتبار النتائج المحصل عليها سواء على مستوى المقاعد أو الأصوات.
وشدد مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تقديم الأحزاب السياسية للوثائق المحاسبية التي تبرر نفقاتها خلال الانتخابات، حيث أكد المشروع على تجميد الدعم الموجه لكل حزب لم يلتزم بتقديم فواتير عن مصاريفه الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام).
ويتعلق المشروع الثاني، الذي صادقت عليه الحكومة قبل إحالته على البرلمان، بتعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) عبر إدخال تعديلات تهم اللائحة الوطنية للشباب التي كانت مخصصة فقط للذكور. وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للشابات الإناث اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة إلى جانب الذكور في اللائحة الوطنية التي تضمن تمثيل 30 شابا في مجلس النواب.
في سياق متصل، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، مجمل التعديلات التي وافقت الحكومة على إدخالها على القوانين الانتخابية بعد مشاوراتها مع قادة الأحزاب السياسية، وأعلن حصاد مساء أول من أمس الأربعاء، خلال انعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عن تخفيض نسبة العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة بدل 6 في المائة المعمول بها حاليا.
وبرر وزير الداخلية قرار الحكومة تخفيض العتبة الانتخابية بتوسيع دائرة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويرى المراقبون أن تخفيض العتبة الانتخابية من شأنه أن يقلص هيمنة الأحزاب الثلاثة الكبرى المتمثلة في حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، والحزبين المعارضين الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.