إعادة توقيف ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان.. وتوقعات بحكم مشدد

مستشار الرئيس السوري قال إن شخصيته السياسية هي المستهدفة

الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة

اختتمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، محاكمة المستشار السياسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، المتهم بـ«نقل 25 عبوة ناسفة من دمشق إلى بيروت، والتخطيط لتفجيرها في منطقة عكار (شمال لبنان) واستهداف تجمعات شعبية وإفطارات رمضانية، ومحاولة قتل مواطنين أبرياء، واغتيال نواب وسياسيين ورجال دين ومعارضين سوريين، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية».
وبدأت المحكمة جلسة مذاكرة مفتوحة لإصدار حكمها في القضية خلال ساعات، وسيكون حكمًا مبرمًا غير قابل للطعن أو المراجعة، وسرت توقعات بأن الحكم هذه المرة سيكون مشددا، وقد يصل إلى عشر سنوات في السجن أو أكثر، بعد أن كان سماحة تلقى حكما مخففا في المحكمة العسكرية، مما أثار حينها موجة استنكار واسعة من قبل قوى «14 آذار» التي رأت فيه حكما متساهلا جدا.
محكمة التمييز العسكرية، التي يرأسها القاضي طاني لطوف، عقدت أمس آخر جلساتها في قضية محاكمة سماحة، وهي كانت مخصصة للاستماع إلى مطالعة النيابة العامة ومرافعات وكلاء الدفاع عن المتهم، المحامون صخر الهاشم وشهيد الهاشم ورنا عازوري، حيث قدّم ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا مطالعة مقتضبة جدا قال فيها: «في ضوء ثبوت الوقائع المسندة إلى المتهم، فإنّنا نطلب تطبيق مواد الاتهام وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في تلك المواد بحقّه».
وقبل البدء في الاستماع إلى وكلاء الدفاع تمنّى رئيس المحكمة على المحامين ألا تكون مرافعاتهم سياسية، وأعطى الكلام للمحامي صخر الهاشم الذي لفت بداية إلى أنّ حكم المحكمة العسكرية الدائمة (الذي قضى بسجن سماحة أربع سنوات ونصف السنة)، هو حكم إدانة وليس حكم براءة، وهو غير قابل للتمييز، وعندما تقدّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بطلب تمييز الحكم كان ذلك بدافع سياسي وخلافا للقانون، فعاد القاضي لطّوف وتمنى عليه عدم التحدّث في السياسة.
ورأى الهاشم أن «قضية سماحة شغلت اللبنانيين والإعلام ووصلت إلى حد اتهام بعض القضاة بالخيانة، والهدف منها كان إلهاء الرأي العام عن قضايا الفساد وشاحنات الأسلحة والسرقات، واستعمال المتهم للولوج إلى السلطة السورية، لأنّه كان على علاقة متقدّمة مع رأسها، وكان يُشارك في حلّ الأزمات الحكومية»، مشيرا إلى أنّه «في عام 2012 أعد سيناريو توريط ميشال سماحة، والأصحّ توريط النظام السوري في المحاكم الدولية من خلال عمل مخابراتي، فوُضع جهاز تنصّت سرّي في سيارته وجرى تسجيل نحو 400 مكالمة هاتفية له للوصول إلى نقطة ضعفه، وبالتالي تدريب ميلاد كفوري على كيفية استدراجه»، مؤكّدا أن سماحة «لم يكن سوى ناقل متفجّرات أو (transporter)».
وهنا طلب الهاشم عن سماحة الذي كان جالسا على كرسي داخل قفص الاتهام منصتا إلى المرافعة الوقوف، ففعل وتوجّه الهاشم إلى رئيس المحكمة وأعضائها بالقول: «انظروا إلى هذا الوجه، هل هو إرهابي؟ هل إدلاءاته وتفكيره إرهابي؟ هل من يخدم الناس ويساعد في تحرير المخطوفين هو إرهابي؟ إنّ مجرّد مثول المتهم أمام المحكمة وهو حرّ بعد إخلاء سبيله ورضوخه للعدالة يؤكّد أنّه ليس إرهابيا ولا مجرما».
أما المحامية رنا عازوري فأشارت إلى أنّ موكلها «وقع ضحية استدراج ممنهج، ولم يكن لديه مشروع جرمي، إنّما كفوري هو الذي خلق المشروع من أساسه». وأكدت أن جرمه لا يتعدى نقل المتفجرات الذي لا تتعدى عقوبته القوى السجن ستة أشهر.
ثمّ أعطى الكلام الأخير للمتهم سماحة، الذي قال: «شخصيتي السياسية وليست الإرهابية هي المستهدفة، استهدفوني من أجل ترهيبي وإبعادي عن مساري السياسي والوطني الذي تميّزت به طيلة حياتي العامّة، لقد بنيت الجسور أيام المحن الكبرى التي ألمّت بلبنان لأكثر من عشرين عاما، كنت عضوا في كلّ لجان التنسيق لوقف العنف وإعادة المخطوفين إلى أهلهم، وقفت ضد التطرّف فاختطفت وهجّرت مرّات عدة. عائلتي الشخصية فيها كل الطوائف الدينية فهل يمكن أن أسعى للاقتتال الطائفي؟».
أضاف المتهم: «لم أُخالف القانون يوما لا في حياتي الشخصية ولا السياسية، وظّفت كل علاقاتي الخارجية لخدمة وطني. في عام 2012 تحديدا قرّروا استهدافي، بعد أن نجحت في خرق جدارات في الغرب والمجموعة الأوروبية والفاتيكان وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا حول ما يجري في لبنان وسوريا، وتبيّن لي أنّ ما حملته من خوف على الحدود اللبنانية والجيش والسيادة كان صحيحا، والدليل أنّه بعد توقيفي مباشرة، سقط شهداء من الجيش اللبناني على الحدود».