التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

دي ميستورا يحدّد من موسكو «الانتقال السياسي» منطلقاً للجولة الجديدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

التمثيل الواسع للمعارضة وتفسير «المرحلة الانتقالية» يعرقلان المحادثات السورية في جنيف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

قبل أسبوع على انطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين، تطفو على السطح من جديد نقاط خلافية بين القوى الكبرى المنخرطة في الأزمة السورية، نتيجة تباين في تفسير كل منها للوثائق الدولية التي تحدد أطر العملية السياسية في سوريا. إذ ما زالت روسيا تصرّ على إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، لضمان ما تقول إنه «تمثيل واسع وشامل لجميع الأطراف السورية في المفاوضات»، في الوقت الذي برز فيه قلق على مستقبل العملية السياسية برمتها بعد تصريحات أطلقها الأسد أخيرا عبر وسائل إعلام روسية تحظى برعاية مميزة من الكرملين، رفض فيها «المرحلة الانتقالية»، الأمر الذي يبدو أنه شكل دافعا لدى ميستورا كي يطلب لقاءً مع الوزير سيرغي لافروف لبحث هذه المسألة.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى الأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، وصل إلى موسكو، أول من أمس، حاملا معه قلقا خلفته التصريحات التي أطلقها الأسد خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الحكوميتين الروسيتين، وقال فيها إن «الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى آخر»، واصفا الحديث عن هيئة انتقالية بأنه «غير دستوري وغير منطقي»، وداعيا إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية بموجب الدستور الحالي». الأمر الذي يُعد خروجا عن التوافقات الدولية حول الجدول الزمني والخطوات السياسية لحل الأزمة السورية، حتى إن وسيلة إعلام روسية تابعة للكرملين وصفت كلام الأسد بأنه «مخالفة لوثيقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومخالفة للقرار الدولي 2254، الذي يُعد المرجعية السياسية لمفاوضات جنيف؛ حيث جاء في الفقرة الرابعة من القرار: «يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة».
لذلك، على ما يبدو، حدد ستيفان دي ميستورا فور وصوله العاصمة الروسية موسكو المهمة التي أتى من أجلها، وهي الحصول على دعم روسيا لمواصلته عمله في تنظيم المفاوضات السورية في جنيف، والتي يرى أن الانتقال السياسي موضوعا رئيسيا فيها، معربا عن أمله في أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات من مناقشته. ونقلت وكالة تاس عن دي ميستورا قوله في هذا الصدد: «الانتقال السياسي هو حجر الزاوية في عملنا (....) أتمنى أن نبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات من بحثه». وكان دي ميستورا قد وصل العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء) في زيارة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف، بغية التأكد من مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته من جانب، وليبحث مع الجانب الروسي جدول أعمال الجولة المقبلة، بما في ذلك موضوعها الرئيسي حول الانتقال السياسي.
وخلال حديثه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار دي ميستورا إلى الدور المهم الذي لعبته روسيا في تنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، موضحا أنه قرر أن يبدأ جولته الحالية من موسكو «التي فعلت الكثير للعملية السياسية»، حسب قوله، ليعلن بعد ذلك استعداده مواصلة مهمته في تنظيم المفاوضات السورية بدعم من روسيا والولايات المتحدة.
من جانبه، ثمَّن سيرغي لافروف، خلال استقباله دي ميستورا، الفرصة لتبادل وجهات النظر معه قبل انطلاق الجولة التالية من المفاوضات السورية، وأكد له مواصلة تقديم موسكو الدعم لمهمته، وخاطبه قائلا: «إن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما رئيسيتين مشتركتين لعملية المفاوضات حول التسوية السورية ملتزمتان بالدعم الشامل لجهودكم كمنسق رئيسي لهذه العملية». وأعرب لافروف عن ثقته بأن الحكومة السورية والمعارضة، على حد سواء، ستنجزان ما قال إنها «واجباتهما المنزلية» قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددا على أن القاعدة الرئيسية للجهود السياسية تتمثل في قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومعربا عن أمله في أن تتم مراعاة كل المعايير التي تتضمنها تلك الوثائق وتنفيذها.
في غضون، قال جون تيفت، سفير الولايات المتحدة في روسيا الاتحادية: «إن واشنطن تنتظر من رأس النظام السوري اتخاذ قرار بالتخلي عن منصبه الحالي»، ونقلت «إنتر فاكس» عن تيفت قوله «إن الأسد لوَّث نفسه بدماء عشرات الآلاف من القتلى، ولذلك فهو لا يملك الحق في البقاء على رأس الحكم في البلاد، وتتوقع الولايات المتحدة منه أن يعلن، عاجلا أم آجلا، تخليه عن منصبه كي تبدأ المرحلة الانتقالية التي تدور مفاوضات جنيف حولها».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.