«داعش» يشن أكبر هجوم له منذ أشهر ويسيطر على نقاط قريبة من دمشق

مجموعة مقربة من التنظيم تعدم عناصر من «الحر» في درعا وتمثل بجثثهم

«داعش» يشن أكبر هجوم له منذ أشهر ويسيطر على نقاط قريبة من دمشق
TT

«داعش» يشن أكبر هجوم له منذ أشهر ويسيطر على نقاط قريبة من دمشق

«داعش» يشن أكبر هجوم له منذ أشهر ويسيطر على نقاط قريبة من دمشق

شن تنظيم داعش، ليلة أول من أمس، أكبر هجوم له منذ أشهر في منطقة قريبة من العاصمة دمشق مسيطرا على عدة نقاط في مدينة الضمير التي يسيطر عليها النظام، بعد الخسائر المتتالية التي مني بها مؤخرا في ريف حمص وحلب، في وقت أفيد في ريف درعا بتقدم «لواء شهداء اليرموك» المحسوب على التنظيم على حساب جبهة النصرة، وقيام مجموعة مقربة من التنظيم بإعدام عناصر من «الحر» في درعا وتمثل بجثثهم.
وأعلنت وكالة «أعماق للأنباء» التابعة لـ«داعش» أنه «وفي عملية مباركة، تمكن جنود الخلافة من الهجوم على محطة تشرين الحرارية الواقعة شرق دمشق، واستطاعوا من خلالها تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة»، التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة السورية. وأقر مصدر في جيش النظام لـ«رويترز» بأن التنظيم شن هجمات، لكنه قال إن كل من شارك فيها قتل، وذكر المصدر أنه يبدو أن الهجمات التي وقعت خارج دمشق محاولة من جانب التنظيم للرد على الهزائم التي لحقت به في تدمر.
من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي شنَّه «داعش» على مدينة ضمير القريبة من دمشق، «هو الأكبر له منذ 4 أشهر»، لافتا إلى أنه نجح خلاله بالسيطرة على عدة نقاط في المنطقة، وأوضح عبد الرحمن أنه «وبعد إغلاق الحدود التركية بوجه التنظيم واستهداف المنشآت النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ضعف «داعش» كثيرا، وخاصة من الناحية الاقتصادية، مما أثر تلقائيا في أدائه العسكري»، لافتا إلى أن عدم إمكانية انضمام المزيد من العناصر إلى أولئك الذين يقاتلون في سوريا يؤثر أيضا، وبشكل كبير، في المعارك التي يخوضها التنظيم.
وخسر «داعش» أخيرا بلدة القريتين على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة تدمر التاريخية التي استعادتها قوات النظام الأسبوع الماضي، كما تراجع التنظيم أمام القوات الكردية في شمال سوريا، ومني بهزيمة على يد جماعات من المعارضة تقاتل التنظيم في معركة منفصلة شمالي حلب.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي «داعش» استخدموا خمس عربات مفخخة، وقصفوا مواقع عسكرية قرب مطار جنوب شرقي دمشق؛ مما أسفر عن مقتل 12 جنديا، وأوضح أن القوات النظام ردت بالقصف والغارات الجوية كما استهدفت الطائرات بلدة الضمير الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق، التي يسيطر عليها فصيل معارض متعاطف مع «داعش».
وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، كما قتل نحو 15 من مقاتلي التنظيم وقائدي السيارات الملغومة الخمس في الاشتباكات.
وفي وقت لاحق، أفاد المرصد باستمرار «المعارك المتفاوتة العنف بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق، عند أطراف القلمون الشرقي، وسط تبادل السيطرة بين الطرفين على أجزاء من منطقة محطة تشرين الحرارية القريبة من الضمير، ترافق مع استهداف التنظيم تمركزات لقوات النظام بمحيط المحطة».
أما جنوبا، فقال «مكتب أخبار سوريا» إن «لواء شهداء اليرموك» المرتبط بتنظيم داعش أعدم مجموعة من مقاتلي الجيش الحر الذين سلموا أنفسهم له عقب سيطرته على بلدة عدوان بريف درعا الغربي، وعلق بعض جثثهم على الدوار الرئيسي في بلدة تسيل المجاورة. بدوره، تحدث المرصد عن اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة، و«لواء شهداء اليرموك» و«حركة المثنى الإسلامية» وسط معلومات مؤكدة عن نجاح الأطراف الأخيرة باستعادة السيطرة على بلدة عدوان. وعلى الأثر، أعلنت فصائل تابعة للجيش السوري الحر بلدات تسيل وعدوان وسحم، مناطق عسكرية، وطلبت من سكانها الخروج منها أو الابتعاد عن مواقع «لواء شهداء اليرموك».
وفيما أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، أن قوات موسكو ساعدت في إزالة أكثر من 1500 لغم في مدينة تدمر، قال «مكتب أخبار سويا» إن القوات النظامية استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة نقاط تمركز عناصر الجيش السوري الحر في مناطق ريف اللاذقية، بعد إحباطهم محاولة تقدم عناصر النظام في محيط تلة الحدادة بمنطقة جبل الأكراد؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما.
وأوضح الناشط الإعلامي المعارض أحمد الحاج أن القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله حاولت التقدم باتجاه التلة؛ مما أسفر عن اشتباكات استمرت عدة ساعات، أدت إلى مقتل عنصرين نظاميين وجرح آخرين، في حين جرح عدد من مقاتلي المعارضة، دون أن يُحرز النظام أي تقدم يُذكر، وأشار الحاج إلى أن المواجهات تزامنت مع قصف صاروخي نظامي عنيف، استهدف نقاط المعارضة في محاور القتال وخطوط إمدادها والقرى الخاضعة لسيطرتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».