فيصل بن سلمان يدشن 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 106 ملايين دولار

رعى ختام أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس

الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة  ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
TT

فيصل بن سلمان يدشن 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 106 ملايين دولار

الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة  ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})

دشن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، أمس، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
ويستفيد من تلك المشاريع أكثر من 26 ألف طالب وطالبة، وتشمل 7 مجمعات تعليمية، و21 مبنى مدرسيا ابتدائيا، و9 مبان مدرسية للمرحلة المتوسطة، و7 مبان للمرحلة الثانوية، إضافة إلى مبنيين إداريين هما مركز الإشراف التربوي بالجماوات، وإدارة الإشراف التربوي بالحناكية.
وجرى خلال التدشين الكشف عن إعادة تأهيل وترميم 49 مبنى وتوفير متطلبات الأمن والسلامة داخلها بقيمة 87.7 مليون ريال (23.2 مليون دولار).
وأكد ناصر العبد الكريم، المدير العام لتعليم المدينة المنورة، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية للتعليم بالمنطقة، وأنها ستسهم في توفير بيئة تعليمية مثالية يستفيد منها أكثر من 26 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أن «هذه المشاريع تحققت بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أولى التعليم بشقيه العام والعالي جل عنايته ورعايته بالتطوير والدعم، ووضعه هدفًا استراتيجيًا لديه لتطوير البيئة التعليمية، وعناصر البيئة المدرسية، لخدمة الأهداف التربوية والتعليمية، والنهوض بمستوى مخرجات التعليم، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له».
إلى ذلك، رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، ختام أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس GMO، الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع «مكتب التربية العربي لدول الخليج»، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة، وذلك بحضور وزيري التعليم والتجارة والصناعة.
وذكر الدكتور أحمد العيسى، أن وزارة التعليم السعودية ودول الخليج تولي هذا البرنامج اهتماما كبيرًا لتمكين الطلاب والطالبات من المنافسة على المستوى الدولي في هذا المجال، معبرًا عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه لنجاح الدورة الخامسة لأولمبياد الرياضيات على مستوى دول الخليج العربي.
وأكد مدير «مكتب التربية لدول الخليج العربي» الدكتور علي القرني، نجاح أولمبياد الرياضيات الذي استضافته المدينة المنورة في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى النتائج التي حققها في تحفيز الطلاب والطالبات على مزيد التفوق والإبداع في مجال الريادة بعلم الرياضيات.
وشهد الحفل عرضًا مرئيًا وثائقيًا يحكي مسيرة الأولمبياد، ثم قدّم مجموعة من طلاب المدينة المنورة عرضًا مسرحيًا بعنوان «عودة الأمجاد» يحكي الأمل لدى الجيل الجديد في استعادة الأمجاد في مجالات العلم.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.