قتلى عملية بن قردان من الإرهابيين يتحدرون من 14 محافظة تونسية

التعرف على 38 جثة.. والتونسي مفتاح مانيطة أخطرهم

قتلى عملية بن قردان من الإرهابيين يتحدرون من 14 محافظة تونسية
TT

قتلى عملية بن قردان من الإرهابيين يتحدرون من 14 محافظة تونسية

قتلى عملية بن قردان من الإرهابيين يتحدرون من 14 محافظة تونسية

كشفت مصادر أمنية وعسكرية تونسية عن خريطة توزيع الإرهابيين القتلى الذين سقطوا في عملية بن قردان خلال الأيام الأولى من الشهر الماضي، وقالت إنهم ينحدرون من 14 ولاية - محافظة - موزعة على مختلف مناطق البلاد وتحتل ولاية - مدنين - المجاورة لليبيا المرتبة الأولى في هذا المجال.
وبشأن التحديد النهائي لعدد الإرهابيين القتلى في عملية بن قردان، أشارت إلى النجاح في التعرف على 38 من بين 44 جثة، ولا تزال 3 جثث وفق المصادر مجهولة الهوية نفسها في انتظار استكمال بقية الأبحاث الأمنية والتحاليل المخبرية.
وكانت مدينة بن قردان عرضة لهجوم إرهابي مسلح في السابع من مارس (آذار) الماضي حاول من خلاله تنظيم داعش الاستيلاء على المدينة بقوة السلاح، وهو ما خلفت 55 قتيلاً في صفوف الإرهابيين المهاجمين، واعتقال 25 آخرين ومقتل 20 تونسيًا بين عسكريين وأمنيين ومدنيين.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لجثث الإرهابيين، فقد صرحت مصادر أمنية وعسكرية بأنها تعود إلى 14 ولاية - محافظة - تونسية وتشمل القائمة ولايات - محافظات - مدنين وتونس (العاصمة) وصفاقس واريانة ومنوبة وسيدي بوزيد وتطاوين ونابل وقابس وبنزرت وباجة والكاف والمنستير والقيروان. وتحتل ولاية مدنين، التي ترجع لها مدينة بن قردان من الناحية الإدارية، المرتبة الأولى مقارنة مع بقية الولايات، وذلك بـ12 إرهابيًا قتلوا في المواجهات المسلحة. ومن أبرز العناصر الإرهابية التي تعرضت للتصفية الجسدية الإرهابي مفتاح مانيطة البالغ من العمر 39 سنة، وهو أصيل مدينة بن قردان من ولاية - محافظة - مدنين وهو مصنف من بين الإرهابيين الخطيرين، ونشرت الداخلية التونسية في الخامس من شهر مارس، أي قبل يومين من حدوث عملية بن قردان، صورة له، ودعت التونسيين إلى الإبلاغ عنه.
ووفق تحقيقات أمنية أجرتها فرق مكافحة الإرهاب مع العناصر الإرهابية المعتقلة، كان تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الهجوم المسلح على بن قردان، يخطط لتعيينه أميرًا على مدينة بن قردان في حال نجاح عملية الاستيلاء عليها. وكان الإرهابي مفتاح مانيطة أول من فتح النار على الثكنة العسكرية ببن قردان، قبل أن يلقى حتفه خلال اليوم الأول من المواجهات. واحتلت تونس العاصمة المرتبة الثانية بستة إرهابيين قتلى وصفاقس بأربعة قتلى في صفوف الإرهابيين، وتوزعت بقية العناصر على الولايات - المحافظات – المتبقية. وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأمنية شملت منذ بداية المواجهات المسلحة نحو 119 متهمًا بالإرهاب، من بينهم ثلاث نساء، وأودعت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب 45 منهم في السجن بينهم امرأتان، بينما تم الإفراج عن 12 متهمًا، ولا يزال 15 آخرون رهن الاعتقال.
على صعيد متصل، أكدت مصادر أمنية تونسية إلقاء القبض على 16 إرهابيا في حملات أمنية بشوارع العاصمة التونسية والأحياء الشعبية القريبة منها خلال الأيام الماضية، وقالت إن 7 منهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وفي السياق ذاته، نفذت وحدات من الجيش التونسي سلسلة عمليات تمشيط بمنطقة عين زيان بمنطقة سبيبة من ولاية - محافظة - القصرين بعد تعرض امرأة لطلقات نارية نهاية الأسبوع الماضي، على يد مجموعة إرهابية مسلحة أثناء مرافقتها لابنها أدت إلى مقتلها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».