«الخارجية» الأميركية تنفي تقارير تفيد بالسماح لإيران بدخول نظامها المالي

ألمانيا ترفع دعوى ضد 3 من مواطنيها بتهمة توريد بضائع إلى شركة نووية في طهران

نفى توماس شانون وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، اليوم (الثلاثاء)، بشكل قاطع، التقارير التي قالت إنّ حكومة الرئيس باراك أوباما تتخذ خطوات للسماح لايران بدخول النظام المالي الاميركي أو باستخدام الدولار في المعاملات.
وقال شانون في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "الشائعات والاخبار التي نشرت في الإعلام... ليست صحيحة".
وأفاد مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس، بأنّ إدارة أوباما لا تنوي السماح لإيران باستخدام النظام المالي الأميركي. وأضاف للصحافيين "لا تخطط الإدارة ولا تنوي السماح لإيران باستخدام النظام المالي الأميركي".
وكان أوباما قد قال يوم الجمعة، إن واشنطن لا تدرس السماح باستخدام نظامها المالي في المعاملات الدولارية مع إيران، وإن بوسع الشركات الأجنبية العمل من خلال البنوك الأوروبية.
على صعيد منفصل، رفع الادعاء العام الألماني دعوى ضد ثلاثة ألمان بتهمة توريد بضائع إلى شركة نووية في إيران. متهمًا الرجال الثلاثة بإمداد الشركة المسؤولة عن بناء مفاعل مدينة أراك الإيرانية للماء الثقيل بما مجموعه 51 صمامًا خاصا في عامي 2010 و2011.
يذكر أن الخلاف النووي بين القوى العالمية وإيران جرى تسويته في الوقت الراهن، وقد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بعدما قلّصت الأخيرة برنامجها النووي بشكل كبير.
ووفقا لما أعلنه الادعاء العام اليوم، فإن المتهمين الثلاثة هم المدير التنفيذي لشركة تجارة في سكسونيا انهالت (70 سنة) ونائبه (29 سنة) أمّا المتهم الثالث (49 سنة)، فهو المسؤول عن تصنيع الصمامات وتوريدها إلى الشركة التجارية في سكسونيا انهالت.
كما أشار الادعاء العام إلى أن المتهمين الأولين استعانا بمستورد نهائي مختلق للتحايل على عملية الرقابة على الصادرات.
ووفقا لهذه التصريحات فإن الدعوى رُفعت في فبراير (شباط)، أمام دائرة أمن الدولة التابعة لمحكمة برلين، وسلّمت صحيفة الدعوى إلى هيئة المحكمة.