بدء العد العكسي في اليونان لإعادة المهاجرين إلى تركيا

تهدف لإرجاع 750 مهاجرًا من ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي قبل الأربعاء

لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
TT

بدء العد العكسي في اليونان لإعادة المهاجرين إلى تركيا

لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)

وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية أمس اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذا لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في وقت مبكر اليوم في جزيرة ليسبوس، حيث يوجد أكثر من 3300 لاجئ ومهاجر. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العملية يمكن أن تشمل جزرا أخرى في بحر إيجة، تضم عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد أمس وصول عناصر من وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس».
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن نحو 750 مهاجرا ستتم إعادتهم إلى تركيا بين اليوم والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة. وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي، مشيرة إلى أن «فرونتكس» استأجرت سفينتين تركيتين لهذه الغاية. وقالت مصادر في شرطة ليسبوس أمس إن اللاجئين والمهاجرين تزاحموا في اللحظة الأخيرة لتقديم طلبات اللجوء تجنبا لطردهم.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ستتم إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الماضي، إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى دراسة حالة كل لاجئ على حدة. وشكا كثيرون من أنه لم يتم إعطاؤهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم.
وقال أنس البكر، وهو مهندس سوري من حمص، إن الشرطة سجلت وصوله إلى جزيرة خيوس في 20 مارس الماضي، يوم دخول اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، رغم أنه كان وصل في 19 مارس. وأوضح: «قالوا إن أجهزة الكومبيوتر تعطلت في ذلك اليوم». وعلى الضفة الأخرى من بحر إيجة، يتواصل العمل لتشييد مركز لاستضافة الأشخاص الذين سيتم إبعادهم إلى منتجع شيشما السياحي التركي. ويجري حاليا إنشاء مركز آخر في ديكيلي المواجهة لجزيرة ليسبوس التي استقبلت الجزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الهلال الأحمر التركي يستعد لفتح مخيم للاجئين قادر على استيعاب 5 آلاف شخص في مانيسا. والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. ودخل أكثر من مليون مهاجر في العام الماضي إلى أوروبا، فيما عبر أكثر من 150 ألف شخص بحر إيجة إلى اليونان منذ مطلع عام 2016.
وفي مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا بموجب الاتفاق، سيتم استقبال لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي. وتبدأ اليوم عملية استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا بموجب الاتفاق، ويتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وفنلندا الوجهات الأولى.
وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات حقوق الإنسان، وعدّه الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير قانوني «على الإطلاق». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن «عمليات الترحيل الجماعية التي تتم من دون مراعاة حقوق الأفراد الذين يدّعون أنهم لاجئون، غير قانونية».
من جهته، أبدى الرئيس النمساوي هاينز فيشر «شكوكا» إزاء أن يتمكن الاتفاق من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معربا عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف للإذاعة العامة النمساوية: «هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حاليا».
واتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإجبار نحو مائة سوري يوميا، وبشكل غير قانوني، على العودة إلى بلادهم، قائلة إن عمليات الطرد هذه أظهرت «عيوبا فاضحة» في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وترفض تركيا هذا الاتهام، مشددة على أنها لا تزال تعتمد سياسة الباب المفتوح التي سمحت خلال السنوات الماضية لأي سوري بالفرار من الحرب الأهلية في وطنه وطلب اللجوء. وهناك أكثر من 52 ألف لاجئ ومهاجر حاليا في اليونان، وفق الأرقام الرسمية. وتحاول السلطات اليونانية إيجاد مساحة لثلاثين ألف شخص إضافي في مخيمات جديدة.
وسجلت أعمال عنف متفرقة بين جماعات المهاجرين في المخيمات المكتظة. لكن مهاجرين كثيرين لا يرغبون في الانتقال إلى مراكز منظمة، خوفا من عدم السماح لهم بمغادرتها بعد ذلك. وسيكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع النقاب عن خطط لإصلاح نظام اللجوء، نظرا إلى أن «اتفاق دبلن» المعمول به حاليا يضع عبئا كبيرا على نقاط دخول المهاجرين الرئيسية، مثل اليونان وإيطاليا.



رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».


تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
TT

تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)

دافع ملك بريطانيا تشارلز الثالث من الولايات المتّحدة عن العلاقات عبر الأطلسي والقيم الغربية «المشتركة»، ضمن زيارة دولة تهدف إلى تجاوز التوتر بين البلدين على خلفية حرب إيران.

وقال تشارلز في خطاب تاريخي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، إن «التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها أي دولة بمفردها»، داعياً الشركاء إلى الدفاع عن القيم المشتركة. وأضاف: «مهما كانت خلافاتنا، نحن نقف متحدين في التزامنا دعم الديمقراطية».

وبعد واشنطن، وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى نيويورك، أمس، لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.