السعودية: إغلاق 22 مصنعًا مخالفًا لشروط السلامة البيئية وتغريمها

كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن إغلاق وتغريم 22 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية.
يأتي هذا الإجراء بعد أن رفعت «الأرصاد وحماية البيئة»، درجة مراقبة المنشآت الصناعية في أعقاب تطبيق قرارات العقوبات البيئية التي أقرتها الحكومة السعودية أخيرًا نتيجة ارتفاع مؤشرات التلوث في البلاد بسبب إهمال بعض المصانع والشركات، وعدم العناية بتطبيق الاشتراطات البيئة.
وذكر الدكتور ماجد أبو عشي، رئيس لجنة النظر في المخالفات في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان أمس، أن اللجنة غرّمت 22 منشأة صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية والشمالية، مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن الغرامات تنوعت بين مالية وإغلاق إلى أن يتم تصحيح وضعها البيئي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في السعودية.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الجولات كشفت عن خلل في المعايير البيئية في بعض المصانع، لافتًا إلى أن هذه المخالفات تتم خلال فترة البناء؛ حيث تعمد بعض الجهات إلى التراخي في تطبيق اشتراطات السلامة البيئية. وأكد أن نسبة كبيرة من المخالفات يتم رصدها بعد مرحلة التشغيل.
وتصنف السعودية بأنها خامس دول العالم في تلوث الهواء، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الأخيرة حول أكثر البلدان تلوثًا في العالم.
وكانت السعودية بدأت في وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا التي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وبحسب تقرير في سلامة البيئة، فإن مستوى التلوث في السعودية يقدر بنحو 143 غرامًا في المتر المكعب؛ إذ إن التلوث ظاهرة تتزامن مع النمو الاقتصادي السريع، خصوصا في الدول النفطية.
وكانت الحكومة السعودية رفعت من جهودها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تعاقدت مع شركات عالمية لإمدادها بآليات تخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة، في مدينة رأس تنورة، إلى جانب إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، يوفر نحو 28 ألف برميل من النفط سنويًا.