إندونيسيا ترفع تبادلها التجاري مع السعودية إلى 10 مليارات دولار

عبر إقامة مشاريع مشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي

سري أغوستينا، وكيلة وزارة التجارة الإندونيسية، خلال تدشينها مكتب التطوير التجاري في غرفة جدة

كشفت سري أغوستينا، وكيلة وزارة التجارة الإندونيسية، عن أن بلادها تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، وذلك من خلال إقامة مشاريع مشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعين الزراعي والصناعي المتوافرة في البلدين.
وقالت أغوستينا، خلال تدشينها مكتب التطوير التجاري، أمس، في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن أهمية التعاون المشترك بين البلدين الإسلاميين «ضرورية في ظل المتغيرات العالمية»، لافتة إلى أن المكتب سيعمل على تسهيل الإجراءات وعرض الفرص الاستثمارية والمساهمة في تنمية حركة التجارة.
وشددت وكيلة وزارة التجارة الإندونيسية، على أن بلادها تواصل مساعيها لتوفير مناخ أكثر ملاءمة لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، خصوصا السعوديين والخليجيين، في الاستثمار الزراعي والسياحي، لافتة إلى أن الاستثمار في المجالات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في إندونيسيا مفتوح على مصراعيه لجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن حجم التجارة الحالي يقدر بنحو تسعة مليارات دولار.
من جانبه، قال ديكي يونس، القنصل العام الإندونيسي، إن المكتب سيسعى للتواصل مع المستثمرين السعوديين، حيث تقدم بلاده تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي، مثل تسهيلات ضريبة الدخل، وإعفاء أو تخفيف رسوم الواردات من السلع الرأسمالية التي لم يتم إنتاجها محليا، وإعفاء أو تخفيف رسوم دخول المواد الخام أو المواد المساعدة لأغراض الإنتاج، وإعفاء أو تأجيل ضريبة القيمة المضافة للواردات من المواد الرأسمالية أو المكائن التي لم يتم إنتاجها محليا، والتسريع في عملية تصفية الأصول الثابتة، وتخفيف ضريبة الأرض والبناء، وإعفاء أو تخفيض ضريبة دخل الشركات، وتسهيلات حقوق الأراضي، وتسهيلات المعاملات لدى الجوازات، وتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد.
وأكد عدنان مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، أن العلاقات السعودية الإندونيسية تعيش نموا مطردا، وتطورت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، حيث تشهد السعودية طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، داعيا رجال الأعمال الإندونيسيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في السعودية، في ظل الرغبة الكبيرة لدى القطاع الخاص السعودي في وجود شراكات فاعلة مع خبرات أجنبية.
وأكد مندورة، حرص غرفة جدة على توفير كل الفرص الاستثمارية لمنسوبيها من خلال استقبال الوفود، والتعرف بشكل أقرب على المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية. موضحا أن السعودية تشكل 20 في المائة من نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل إندونيسيا، وتقدر استثماراتها هناك بنحو 5.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن «هذه الأرقام أقل من طموحات وأمال البلدين اللتين تشكلان قوة كبيرة في العالم الإسلامي. ونطمح لمزيد من العلاقات الاقتصادية، خصوصا على صعيد القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية».