تراجع عدد المهاجرين لألمانيا بسبب القيود الحدودية

تركيا ترفض اتهامات منظمة العفو الدولية

قال مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا من النمسا تراجع أكثر من 7 مرات في مارس (آذار)، لأقل من خمسة آلاف شخص بسبب فرض الدول الواقعة على امتداد طريق الهجرة في البلقان قيوداً على الحدود.
وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضغوطاً لتنفيذ وعد بإبطاء وصول المهاجرين واللاجئين بعد دخول 1.1 مليون شخص ألمانيا العام الماضي مما أثار مخاوف من تكلفة وكيفية دمج هؤلاء في المجتمع.
وفي فبراير (شباط) وصل 38570 مهاجراً إلى ألمانيا من النمسا وهو أقل بكثير بالفعل من العدد الذي وصل في يناير (كانون الثاني) وبلغ64700، والنمسا هي نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
وفرضت النمسا قيوداً على الحدود في فبراير ثم حذت حذوها دول أخرى في أوروبا مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف الأشخاص ومنهم كثيرون فارون من الحرب والعنف في سوريا ودول أخرى.
وتعول ميركل، التي تنتقد تشديد القيود الحدودية على اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يبدأ سريانه يوم غد الاثنين، ويهدف إلى إبطاء تدفق المهاجرين إلى غرب أوروبا.
ويعطي الاتفاق تركيا مزايا سياسية ومالية مقابل استعادة اللاجئين والمهاجرين، الذين يعبرون إلى اليونان.
وبموجب الاتفاق، الذي سيغلق بشكل فعلي الطريق الرئيسي الذي عبر من خلاله مليون مهاجر بحر إيجه إلى اليونان العام الماضي ستكون ألمانيا ملزمة بأن تأخذ مبدئيا 1600 مهاجر وتوفر 13500 مكان.
من ناحية أخرى، رفضت تركيا بشدة اتهامات وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بإعادة لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً دامياً، في وقت تستعد أنقرة لاستقبال لاجئين سوريين وصلوا بصورة غير شرعية إلى اليونان، وستتم اعادتهم إليها بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال"، مضيفة "من المؤسف أن يتم نشر هذا النوع من الأخبار بصورة علنية (في وسائل الإعلام) بهذه الكثافة".
واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة تركيا بانها أجبرت بشكل غير قانوني حوالى مائة لاجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعا، مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى "ثغرات خطيرة" في الاتفاق الأوروبي التركي الرامي إلى احتواء تدفق اللاجئين.
ورأت منظمة العفو أن المعلومات التي كشفتها تؤكد أن تركيا ليست "بلداً آمناً" لاعادة اللاجئين السوريين إليه.
غير أن وزارة الخارجية التركية شددت على أنه ليس هناك "أي تغيير" في سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها تركيا وأتاحت خلال السنوات الماضية استقبال أي لاجئين سوريين فارين من النزاع في بلادهم، وقد وصل عددهم في هذا البلد إلى 2.7 مليون لاجئ، بحسب أنقرة.
وتابع البيان "أن تركيا ملتزمة بمواصلة تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف والاضطرابات، عملاً بواجباتها الدولية".
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الاوروبي وتركيا فان جميع اللاجئين لاسباب اقتصادية الذين يصلون إلى الجزر اليونانية بعد 20 مارس يمكن أن يعادوا إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى دراسة كل حالة على انفراد.
ومقابل كل لاجئ سوري ستتم اعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في أوروبا.