المغرب: اقتراح بتعديل قانون الموازنة لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب

لتجاوز الجدل والأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد

ما زالت أزمة توظيف 10 آلاف أستاذ متدرب تثير الكثير من الجدل في المغرب بين الحكومة والمعارضة، فبعد وصول مقترح لأحزاب المعارضة يقضي بإدماج جميع الأساتذة المتدربين إلى الباب المسدود، اقترح حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة المعارضين مخرجا آخر للأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد بسبب المظاهرات والاعتصامات التي يقودها الأساتذة.
وينص المقترح الجديد على إقحام البرلمان في معترك الأزمة الدائرة عبر تقدم الفرق البرلمانية بمقترح قانون تعديلي للموازنة، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016، والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب. وشددت أحزاب المعارضة في بيان صدر عنها على أن مقترحها يعبر عن إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي، الذي يخص الأساتذة المتدربين. ودعا البيان الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي سيهدد في حالة استمراره فقدان 160 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق المعارضة.
من جهته، ناشد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبه الأساتذة المتدربين بقبول عرض الحكومة الذي قدمه محافظ الرباط والذي يقضي بتوظيفهم عبر دفعتين، مضيفا أن هذا الخيار أقصى ما يمكن أن تؤديه هذه الحكومة وغيرها، وأعلن بن عبد الله التزام الحكومة وأحزاب الغالبية المكونة لها بإنجاح عملية التوظيف. وكان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة قد رفض خلال مجلس الحكومة الأخير أي وساطة للمعارضة بشأن هذا الملف، مؤكدا أنه يمثل «الحكومة التي عينها جلالة الملك، والقرارات التي تتخذ يعلن عنها رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي باسمه، وما عدا ذلك فهو كلام غير صحيح». وأضاف: «الدولة لا يتم التلاعب بها بالكلام غير الصحيح».