«حركة نداء» تقترح تنقيح الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس

إثر فقدانها الأغلبية تحت قبة البرلمان التونسي

دعا سفيان طوبال، النائب في البرلمان التونسي وعضو الهيئة السياسية لـ«حركة نداء تونس»، (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، إلى تنقيح الدستور التونسي الذي يضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الدولة، في اتجاه دعم سلطات الرئيس في نظام برلماني معدّل يشكو من اختلال التوازن بين السلطات الثلاث.
وقال في تصريح إعلامي إن هذه المبادرة من شأنها أن تتلافى تضارب الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، خصوصا على مستوى التعيين والإعفاء في سلكي الأمن والجيش.. مما يعني تنقيح بعض فصول الدستور التونسي المصادق عليه في شهر يناير (كانون الثاني) 2014.
وأكد أنّ التّضارب في الصّلاحيات الدستورية وتطبيق القانون يجعل رئيس الدولة عاجزا عن القيام بعدة مبادرات، وعدّ أن هذه المبادرة ستعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في إطار ما يضبطه القانون.
وفقدت «حركة نداء تونس» الأغلبية تحت قبة البرلمان (57 مقعدا برلمانيا) بعد استقالة 29 نائبا من كتلتها البرلمانية، ولم يعد من صلاحياتها وفق الدستور التونسي أن تختار الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة في حال إجراء تغيير على التركيبة الحكومية، وأصبح هذا الملف بيد حركة النهضة (69 مقعدا برلمانيا).
وعارضت حركة النهضة دعوات المحافظة على النظام الرئاسي، ودفعت نحو النظام البرلماني المحض أو المعدل لقطع الطريق أمام عودة «استبداد» الرئيس، غير أن لطفي زيتون أحد قيادييها أشار إلى إمكانية تغيير النظام وتمكين «رئيس قوي» من مجموعة من الصلاحيات حتى يتمكن من تسيير البلاد، على حد تعبيره. ويعكس هذا الموقف عدم معارضة حركة النهضة، حليف «حركة النداء» في الحكم، لعملية تنقيح الدستور. وعارضت أحزاب المعارضة ما سمتها «إرادة التوسع» التي يبحث عنها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقالت إن الدستور قد صادق عليه البرلمان التونسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاش. كما تكلف ما لا يقل عن 115 مليون دينار تونسي (نحو57 مليون دولار) لإنجازه، ولا يمكن تنقيح فصوله بسهولة حتى لا يتحول النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي أو «رئاسوي» يعود الرئيس إلى السيطرة على مختلف جوانبه.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد لمح إلى إمكانية تنقيح الدستور، وقال إنه لا يرى مانعا من ذلك، وانتقد النظام السياسي الحالي الذي أقره الدستور وقال إنه ليس مثاليا ويمكن تحسينه.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن الدستور التونسي الحالي جعل من الرئيس الرجل الثالث في الدولة، بعد رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وهو ما لم تتعود عليه الطبقة السياسية نفسها التي طالبت في أكثر من مناسبة بالتدخل، غير عابئة بما يفرضه الدستور من صلاحيات لفائدته.
وعرفت تونس جدلا واسعا بشأن صلاحيات رؤساء السلطات الثلاث وضرورة الحفاظ على التوازن فيما بينهم، واصطدمت عدة قرارات سياسية بتنازع السلطات فيما بينها. وعلى الرغم من ظاهر التناغم بين السبسي والصيد، فإن الخلافات الخفية بين «حزب النداء» الفائز في انتخابات 2014، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المتمسك بالحبيب الصيد على رأس الحكومة من ناحية، ورئيس الحكومة وقيادات حزب النداء من ناحية ثانية قد تطرح تساؤلات عميقة حول مدى نجاح النظام البرلماني المعدل في إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، خصوصا في ظل تنازع الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة.