موريتانيا: تعديل وزاري محدود يطيح بـ3 وزراء ويدخل 3 سيدات

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلاً جزئيًا على حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، أطاح بثلاثة وزراء، وجاء بثلاث سيدات.
وكان ولد عبد العزيز قد أصدر مساء أول من أمس مرسومًا رئاسيا تضمن تعديلاً جزئيًا على الحكومة، وهو التعديل الذي يأتي بعد أيام من وفاة وزير التجهيز والنقل محمد ولد خونه إثر أزمة قلبية مفاجئة، وعين المرسوم الرئاسي أحمد سالم ولد عبد الرؤوف خلفًا له. التعديل الجزئي لم يتضمن أي تغيير لهيكلة الحكومة، وإنما رفع من نسبة تمثيل المرأة في الحكومة بدخول ثلاث وزيرات جديدات، أولهن وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حواء تانديا، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعلى سالم؛ فيما خرجت من الحكومة وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السابقة هند بنت عينينا.
في مقدمة الوافدين الجدد إلى الفريق الحكومي محمد عبد الله ولد وداعه، الذي حمل حقيبة المياه والصرف الصحي، بعد أن كان المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، أكبر شركة منجمية في البلاد تتولى استغلال مناجم الحديد شمال موريتانيا، وتعد ثاني أكبر مشغل بعد الدولة الموريتانية؛ ولكنها في السنوات الأخيرة مرت بأزمات حادة سببها انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية. في المقابل أسندت إدارة الشركة المنجمية إلى وزير المياه والصرف الصحي السابق إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار، متبادلاً بذلك المهام مع ولد وداعه.
المرسوم الرئاسي الذي صدر بعد اجتماعات طويلة بين ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين بالقصر الرئاسي، تضمن أيضًا نقل محمد الأمين ولد الشيخ، من وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، مع احتفاظه بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة. وفي مرسوم رئاسي آخر تم تعيين سيدنا عالي ولد الجيلاني رئيسًا لمحكمة الحسابات، وذلك بعد ساعات من إقالته من منصب وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.