ثماني دول أجرت 2055 تجربة نووية خلال سبعين عامًا

منذ بداية القرن الـ21 لم تقم أي دولة باختبارات نووية باستثناء كوريا الشمالية

نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
TT

ثماني دول أجرت 2055 تجربة نووية خلال سبعين عامًا

نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)

ثماني دول قامت باختبارات نووية في كل أنحاء العالم منذ عام 1945، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين لم تقم أي دولة باختبارات نووية باستثناء كوريا الشمالية.
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب. وكان نطاق التدمير من القنابل النووية التي أسقطت على اليابان - في مدينة هيروشيما في 8 أغسطس (آب) 1945 ومدينة نجازاكي بعدها بثلاثة أيام - 15 كليوتون و21 كيلوتون.
وكانت تجارب كل من الولايات المتحدة وروسيا هي الأكثر تدميرا واتساعا وتعدت عشرة آلاف كيلوتون خلال العقود الماضية. وتملك كل من الولايات المتحدة وروسيا نحو 93 في المائة من الترسانة العالمية للأسلحة النووية وفقا لتقديرات اتحاد العلماء الأميركيين. وكلتا الدولتين تملك الآلاف من الرؤوس النووية.
منذ عام 1945 أقدمت الولايات المتحدة على 1032 تجربة نووية كان أكبرها وأشدها خطرا ونطاقا هي تجربة كاسيل برافو. وشهدت فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي السابق أكبر عدد من التجارب النووية وبلغت 96 تجربة في عام 1962. وامتلكت الولايات المتحدة في ذلك الوقت 31.255 ألف رأس نووي. وبنهاية عقد التسعينات من القرن الماضي انخفضت التجارب النووية الأميركية بشكل كبير. ولم تقم الولايات المتحدة بأي تجارب نووية منذ عام 1992 بعد الاتفاق الذي عقدته مع روسيا بوقف كافة التجارب النووية. وأجرى الاتحاد السوفياتي السابق منذ عام 1949 نحو 715 تجربة نووية حتى عام 1990. ووصل مخزون روسيا من الرؤوس النووية في عام 1986 نحو 40.159 ألف رأس نووي.
أما فرنسا فأجرت 198 تجربة نووية منذ عام 1960 حتى عام 1996. والصين 45 تجربة نووية منذ عام 1964 إلى عام 1996. وأجرت الهند تجربتين نوويتين فقط في عامي 1974 و1998، وكذلك باكستان التي أجرت تجربتين نوويتين في عام 1998. أما كوريا الشمالية فأجرت أربع تجارب كان أولها في العام 1998 ثم تكررت التجارب منذ عام 2006 إلى اليوم. وأشارت تقارير استخباراتية أميركية أ ن روسيا تقوم بمضاعفة الرؤوس النووية المحمولة على صواريخ يتم إطلاقها من الغواصات، بما يتعدى الحد الذي حددته معاهدة ستارت الجديدة التي وقعت عام 2010 والتزمت خلالها كل من الولايات المتحدة وروسيا بخفض الرؤوس الحربية إلى 1550 رأسا حربيا بحلول فبراير (شباط) عام 2018. وتقول التقارير بأن الولايات المتحدة التزمت بخفض مخزونها من الرؤوس الحربية إلى 1538، إلا أن موسكو قامت بزيادة عدد الرؤوس الحربية من طراز SS - N - 32 وطراز SS - 27 وأقدمت على تطوير أسلحة جديدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن روسيا تجاوزت الحد المنصوص عليه في معاهدة ستارت، ونشرت 1648 رأسا نوويا بزيادة 98 رأسا حربيا عما حددته المعاهدة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.