ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

انهالت عليه انتقادات خصومه رغم تراجعه عن موقفه

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات
TT

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

اقترح المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أول من أمس معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات واسعة. وقال الملياردير لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إنه «يجب أن يكون هناك نوع من العقاب». وكان يرد على سؤال لمقدم البرامج كريس ماثيوز حول ما إذا كان يعتقد بوجوب معاقبة الإجهاض ما دام يعتبره جريمة. وأكد ترامب أنه يجب «حظر» الإجهاض، وهو أمر مشروع في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973.
ورغم هذا القرار، يبقى هذا الموضوع ساخنا في الولايات المتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الإجهاض والمعارضين له. ولم تتأخر تصريحات ترامب في إغضاب المؤيدين للإجهاض، وفي مقدمتهم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي أدانت في تغريدة تصريحات ترامب بأنها «مخيفة وفاضحة». وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب: «لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة أن يقترب حتى من البيت الأبيض».
واعتبرت شبكة «التخطيط الأسري» التي تدير عيادات متخصصة في الإجهاض أن هذه التصريحات «تحرض على العنف ضد النساء». وأدان خصما ترامب في المعسكر الجمهوري، تيد كروز، وجون كاسيك، المعارضان أيضًا للإجهاض، هذه التصريحات. وأكد كروز ضرورة «احترام» المرأة.
وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك إرباكا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى.
ونشر ترامب بيانا أولا ليوضح أن «هذه المسألة ليست واضحة»، قبل أن يقول في بيان ثان إنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال للقناة التلفزيونية، بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض. وأضاف أنه إذا تبنى الكونغرس أو ولاية معينة قانونا يحظر الإجهاض «فإن الطبيب أو أي شخص آخر يمارس هذا العمل غير القانوني سيحاسب، وليس المرأة التي هي ضحية في هذه الحالة، كما الجنين الذي تحمله»، لكن تغيير موقفه هذا لم يقنع كلينتون، فقالت في تغريدة على موقع «تويتر» إنه «يمكن لترامب أن يحاول التراجع عن تصريحاته، لكننا سمعناه وبوضوح».
وكان ترامب في الماضي مدافعا عن الإجهاض قبل أن يغير موقفه ويعلن رفضه له خلال حملته الانتخابية. وحظي منذ ذلك الحين بدعم فيليس شلافلي، الناشطة المعروفة في مجال رفض الإجهاض والتي تعارض إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. وقال ترامب أول من أمس: «إنني مثل رونالد ريغان (الرئيس الأميركي الأسبق)، أدعم الحياة مع استثناءات»، ما يعني أنه قد يؤيد الإجهاض مثلا في حال تعرض المرأة للاغتصاب.
وأحصت صحيفة «وول ستريت جورنال» ثلاثين مرّة أدلى فيها ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أو تتضمن تغييرات في مواقفه، ومن شأنها في «أزمنة أخرى» أن تقضي على حملته الانتخابية. فقد اقترح ترامب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد أنه يدعو إلى إغلاق «مؤقت» للحدود. وحول القطاع الصحي، دعم أولا مبدأ تأمين تغطية عالمية، قبل أن يتراجع، إلا أن الجدل حول الإجهاض أتاح له الحصول على وقت قياسي عبر قنوات التلفزيون. وغرد ترامب الأربعاء بأنه حصل على نسبة مشاهدة قياسية على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، وهنّأ القناة «على حكمتها في اختياره» لبرنامج تم بثه الثلاثاء.
لكن مواقفه الأخيرة قد تكلفه خسارة قسم من الناخبات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يرجح أن يخوضها عن الحزب الجمهوري في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي أو مرشحه. وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب للنساء، وقد تخطى مؤخرا عتبة جديدة بمهاجمته زوجة خصمه تيد كروز.
وتمثل النساء أكثر من نصف الناخبين الأميركيين، وهن أكثر التزاما بالمشاركة في عمليات الاقتراع من الرجال. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته «سي إن إن» في 24 من الشهر الحالي، فإن 73 في المائة من الناخبات لهن رأي سلبي بترامب، بينهن 39 في المائة من الناخبات الجمهوريات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.