مصدر سعودي: لا خيار أمام الميليشيات سوى تطبيق قرار 2216 في اجتماع الكويت

قال إن المملكة تربطها علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة.. والغربيون يعرفون دور الرياض في محاربة الإرهاب

يمنيون يعتلون إحدى الدبابات التي شاركت قبل أسبوعين في فك الحصار عن تعز الأمر الذي أجبر الميليشيات الانقلابية على القبول بمبدأ المفاوضات وتنفيذ القرارات الدولية (رويترز)

صرحت مصادر رسمية سعودية أن الحل النهائي في اليمن «يفترض وضع حد لوجود الميليشيات فيه»، ورأت أن التحولات الميدانية الحاصلة من شأنها توفير الفرصة لوقف «حقيقي» لإطلاق النار في العاشر من الشهر الحالي كما أنها «تخلق فرصا» للمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الكويت في الثامن عشر من الشهر نفسه.
وقالت هذه المصادر في لقاء صحافي ضيق في باريس أول من أمس إن المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد حصل على «ضمانات» من الميليشيات الحوثية قوامها أن ممثليها «سيذهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 2216»، التي تتضمن بنوده انسحاب هذه الميليشيات من المدن، التي لم تكن موجودة فيها قبل سبتمبر (أيلول) 2014، وإعادة السلاح الثقيل، وإطلاق سراح المعتقلين، وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ودعت هذه المصادر الدول الكبرى في مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتها» والدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وإنجاح المفاوضات.
وتقول المصادر السعودية إن الحرب «يجب أن تفضي إلى إعادة بناء الدولة اليمنية» وتمكينها من أن تعود للوقوف على قدميها.
وردا على الذين يوجهون الانتقادات لدور قوى التحالف في اليمن، دعت المصادر إلى «المقارنة» بين ما كانت عليه اليمن قبل عام، أي قبل أن تبدأ «عاصفة الحزم»، وبين وضع اليمن اليوم، حيث عادت الحكومة الشرعية إلى أجزاء واسعة من البلاد، وتراجع الحوثيون، مما مهد الطريق لمفاوضات سياسية جدية بين اليمنيين. فضلا عن ذلك، تربط هذه المصادر بين تغير توجهات الحوثيين وبين وصول إيران إلى خلاصة مفادها «أنها غير قادرة على تغيير الأوضاع ميدانيا»، رغم تدخلها في شؤون اليمن وانتهاجها السياسة نفسها التي تنتهجها في دول عربية أخرى مثل لبنان وسوريا والعراق والقائمة على «تعميم نموذج الميليشيات أينما استطاعت» من أجل إضعاف الدولة حيثما وجدت.
إزاء الاتهامات القائلة إن عمل التحالف في اليمن فتح الباب أمام استقواء تنظيم «القاعدة» خصوصا في المناطق الجنوبية، أشارت المصادر السعودية إلى أن «القاعدة» موجودة في اليمن منذ عام 2008، وأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح استخدمها «لاستدرار المال والسلاح» من الدول الغربية. وتؤكد هذه المصادر أن الرئيس السابق ما زال مصدر تمويل القاعدة التي تستفيد أيضا من عمليات تهريب المخدرات والسلاح والأشخاص. أما ما يسعى إليه صالح فهو «تحقيق أغراض سياسية أولها إظهار أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ضعيف» وثانيها أن التحالف لا يؤمن الاستقرار لليمن». وفي أي حال، ترى هذه المصادر أن الرئيس السابق «لم يعد اليوم جزءا من الحل بل هو جزء من المشكلة»، وبالتالي وبالنظر لدوره السيئ يتعين على الأسرة الدولية أن تطبق القانون الدولي وأن تحيله إلى المحاكم المختصة.
رغم أن قوات التحالف تضرب مواقع «القاعدة»، فإن هذه المصادر ترى أن القضاء عليها «يفترض بناء الدولة اليمنية القوية التي عليها مواجهة هذا التنظيم وملء فراغ السلطة». وفي أي حال، فمن المتعارف عليه أن الاستقرار «لا توفره قوة خارجية بل الدولة القوية ومواطنوها وأدواتها الأمنية والعسكرية»، والدليل على ذلك أن القوات الأميركية والأطلسية لم تستطع أن توفر الاستقرار في أفغانستان رغم السنوات الطويلة. وكما في أفغانستان كذلك في العراق، رغم جهود أميركية دامت ثماني سنوات. كذلك، فإن الفرنسيين لم ينجحوا بعد ثلاث سنوات من الحضور العسكري القوي من فرض الاستقرار في مالي وبناء الدولة.
تقول المصادر السعودية إن الهدف النهائي الذي يسعى إليه التحالف يكمن في إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، وكل أنحاء اليمن، والطريق إلى ذلك يمر عبر العمل العسكري من جانب ومن جانب آخر العمل السياسي الذي عنوانه دعم مهمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والعمل على تطبيق القرار الدولي 2216. بيد أن تحقيق هذا الهدف يعني، في الوقت عينه، العمل لتوفير الأمن لليمن وللملكة السعودية وللمنطقة بأسرها.
فيما تكثر التحليلات التي تفترض تراجع العلاقات السعودية الأميركية، شددت المصادر السعودية على أن هذه العلاقات «استراتيجية وتاريخية ولا مجال للمزايدة بشأنها» من أي جهة كانت. وتضيف هذه المصادر أنه «إذا عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيارة السعودية في الأسابيع القادمة فهذا مرده إلى أنها بلد مهم وعنصر استقرار في المنطقة وأن للطرفين مصالح مشتركة، منها محاربة (داعش) و(القاعدة) والإرهاب بشكل عام، والأميركيون والغربيون يعرفون دورنا في هذه الحرب وخصوصا توفير المعلومات الاستخبارية» التي هي الأساس في مكافحة الإرهاب. بيد أن هذا الواقع القائم والمعروف لا ينفي وجود «تمايزات» أو اختلافات في الرأي وهي «أمور تتم مناقشتها». وبخصوص تجميد العمل بـ«الهبة» السعودية للبنان التي أفضت إلى توقيع عقود توريد سلاح فرنسي للجيش اللبناني، ردت المصادر السعودية قائلة بأن لبنان «بلد يحظى باهتمام الرياض وهي حريصة عليه وعلى أمنه». بيد أن قرارها مرده لـ«مصادرة (حزب الله) لقرار الدولة اللبنانية» وعدم رغبة السعودية في توفير أسلحة للجيش اللبناني تذهب لـ(حزب الله) ليقتل بها الشعب السوري». ودعت هذه المصادر إلى «عدم المزايدة» على السعودية التي دعمت لبنان ووقفت دوما إلى جانبه في كل القضايا.