السبسي يشرح أسباب تأخر وصول طائرات أميركية مخصصة لمحاربة الإرهاب

البرلمان يصوت على تشكيل هيئة للوقاية من التعذيب

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس إن أسبابا تقنية حالت دون وصول طائرات «البلاك هوك»، المتفق عليها مع وزارة الدفاع الأميركية.
وكان يفترض أن تستلم تونس دفعة أولى، تشمل ثماني طائرات «بلاك هوك» من بين 12 طائرة في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك إثر صفقة مع وزارة الدفاع الأميركية تعود إلى أغسطس (آب) من عام 2014.
وقال السبسي في حوار، أدلى به إلى ثلاث إذاعات محلية أمس، إن أسبابا تقنية عطلت وصول الطائرات المقاتلة، ذلك أن الجيش طلب إدخال تعديلات عليها حتى يتم تكييفها مع العمليات العسكرية، مشددا على القول بأن «تمويل الطائرات كان تونسيا مائة في المائة».
وتحتاج تونس إلى هذه الطائرات عالية التجهيز في حربها ضد الجماعات الإرهابية، التي تتحصن وسط الجبال وفي مناطق وعرة.
ووجهت تونس، التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد فترة انتقال سياسي، نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في الحرب ضد الإرهاب.
وكانت المملكة السعودية قد تعهدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثناء زيارة السبسي إلى الرياض بتسليم تونس طائرات حربية «إف 5» بهدف تعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب. وقال السبسي بهذا الخصوص إن «طائرات إف 5 التي وعدت بها السعودية مرحب بها.
وتواجه تونس خطرا متزايدا من تنظيمات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة و«داعش» وأنصار الشريعة، ومن هجمات محتملة خاصة على حدودها الشرقية مع ليبيا الغارقة في الفوضى. وسبق لها أن تعرضت إلى ضربات إرهابية متتالية، أوقعت في 2015 أكثر من 70 قتيلا، من بينهم 59 سائحا أجنبيا، فيما نجح الأمن والجيش في صد هجوم كبير شنه العشرات من مسلحي «داعش» على مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية الشهر الحالي في معارك شوارع، أدت إلى مقتل 55 إرهابيا و13 أمنيا وعسكريا وسبعة مدنيين.
وعلى صعيد غير متصل، استبعدت نتائج عمليات التصويت داخل البرلمان التونسي مرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وجهت لهم شبهة الانتماء السياسي، سواء إلى اليسار أو إلى التيار الإسلامي، إذ كشفت النتائج، التي أعلن عنها أمس محمد الناصر رئيس البرلمان، عن فشل راضية النصراووي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المحسوبة على اليسار، وزوجة حمة الهمامي زعيم اليسار التونسي، وإيمان الطريقي، رئيسة منظمة «حرية وإنصاف» المعروفة بدفاعها المستميت عن الإسلاميين، في الفوز في الانتخابات والانتماء إلى هذه الهيئة، رغم أن مؤشرات الأولى كانت تلمح إلى إمكانية تنافسهما.
وشهد اليومين الماضيين منافسة حادة بين الإسلاميين واليسار في أروقة مجلس نواب الشعب(البرلمان) حول ترؤس هيئة الوقاية من التعذيب، باعتبار أن كل طرف يرى أنه الأحق تاريخيا بترؤسها نظرا لحجم التضحيات التي قدمها كل طرف طوال عقود. وانتهت عمليات فرز الأصوات التي جرت صباح أمس بإعلان فوز 16 مرشحا من بين 48 مرشحا، تقدموا لعضوية هيئة الوقاية من التعذيب. وحصل مسعود الرمضاني، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان، على 165 صوتا، وهي أعلى نسبة من الأصوات.
وبشأن ما دار من سجال سياسي حول عضوية هذه الهيئة، واتهام أحزاب يسارية لممثلين عن الرباعي الحاكم بالمحاصصة السياسية والاتفاق المسبق على التصويت للمرشحين، دون الأخذ بعين الاعتبار لمعيار الكفاءة والسجل النضالي في مجال حقوق الإنسان، قال الرمضاني في أول تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المنافسة كانت شديدة، وإن التوجه النهائي الذي نجح في هذه الانتخابات هو الابتعاد عن عالم السياسة، ومحاولة تقديم ما يفيد مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التناغم بين أعضاء الهيئة من أجل مصلحة كل التونسيين، على حد قوله.
وصادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، غير أن هذا النص القانوني بقي دون تطبيق فعلي، بعد أن عجز البرلمان السابق، ومجلس نواب الشعب (البرلمان الحالي) في إرساء هذه الهيئة ولم تجر الانتخابات إلا أول من أمس (الثلاثاء) لتعلن نتائجها أمس.
وتأخرت عملية تنصيب الهيئة التونسية لمقاومة التعذيب، التي تعتبر إحدى الهيئات التعديلية، التي نص عليها الدستور التونسي الجديد لعدة أسباب، من بينها الطابع التطوعي في عمل الهيئة خلافا لهيئات تعديلية أخرى مثل هيئة الحقيقة والكرامة، وهيئة الإعلام السمعي والبصري، التي رصدت لها اعتمادات ضخمة.
وتأتي هذه الهيئة لتجسيد «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة»، الذي صادقت عليه تونس منذ سنة 2011، ويقتضي أن تحدث الدول الموقعة لجنة وطنية لمنع التعذيب في أجل أقصاه سنة من تاريخ انضمامها إلى البروتوكول.