الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية التعاون العسكري والتقني مع السعودية

نصت على كيفية إجراء التمارين والتدريبات العسكرية

صادقت الحكومة المغربية، أمس، خلال اجتماعها الأسبوعي على اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين المملكتين المغربية والسعودية، التي تهدف، وفق المادة الأولى منها، إلى تطوير التعاون العسكري والتقني بين الرباط والرياض، ودعم مجالات التدريب والمنتجات العسكرية، والمساندة الإمدادية والتموينية، ونقل التقنية العسكرية، وتبادل الخبرات في مجال التاريخ والمطبوعات العسكرية.
ونصت الاتفاقية على إجراء التمارين والمناورات العسكرية بين أفرع القوات المسلحة المغربية ونظيراتها السعودية، بناء على طلب سابق من أحد الطرفين، وبعد أخذ موافقة السلطات العليا للبلدين، وشملت الاتفاقية العسكرية بين الرباط والرياض تعزيز عمليات تبادل تدريب الأطباء والصيادلة في مختلف الاختصاصات، والمساعدين الفنيين، والعاملين في الخدمات الطبية العسكرية، بحسب متطلبات كل طرف وإمكانياته، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الخبرة والمعرفة وتبادل المعلومات الصحية العسكرية.
ونصت الاتفاقية، التي ستحيلها الحكومة على البرلمان من أجل المصادقة عليها خلال الدورة التشريعية المقبلة، على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تختص بمتابعة متطلبات التعاون العسكري، بما فيها الأمني، وتذليل أي عائق يطرأ على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بالتناوب بين البلدين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بناء على طلب أحد الطرفين، وترفع توصياتها إلى عاهلي البلدين لأخذ الموافقة على تطبيق مضامينها.
كما أجبرت الاتفاقية الطرفين على احترام مبدأ السرية فيما يتعلق بالمعلومات، والبيانات العسكرية المتبادلة بين المؤسسات العسكرية للبلدين، وعدم نقل أي منها لطرف ثالث إلا بناء على موافقة كتابية سابقة من الطرف الذي توجد بحوزته. ومنحت الاتفاقية أيضا حق أسبقية تطبيق عقوبات القانون العسكري للدولة، التي ينتمي إليها العسكريون المخالفون لقواعد الانضباط العسكري.
وحول ما يتعلق بتمويل نفقات التدريب فقد نصت الاتفاقية على تحمل كل طرف جزء من النفقات، سواء تلك المتعلقة بالتدريب أو الإقامة العسكرية، أو النفقات المتعلقة بالترحيل، أو الإخلاء الطبي لأفراده المرضى، أو المصابين أو المتوفين.
وحددت الاتفاقية عمر التعاون المشمول بمقتضياتها في خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية، ما لم يبلغ أي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في إنهائها.
وتأتي موافقة الحكومة على اتفاقية التعاون العسكري بشكل رسمي بعد التوقيع بالأحرف الأولى، الذي تم بالرباط في 15 ديسمبر (كانون الأول) بين عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، ومحمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع السعودي.