المتفجرات.. مفتاح فك طلاسم هجمات بروكسل

«بيروكسيد الهيدروجين» العلامة التجارية لخلايا «القاعدة» و«داعش»

المتفجرات.. مفتاح فك طلاسم هجمات بروكسل
TT

المتفجرات.. مفتاح فك طلاسم هجمات بروكسل

المتفجرات.. مفتاح فك طلاسم هجمات بروكسل

كانت العاصمة البلجيكية بروكسل على موعد، صباح أول من أمس (الثلاثاء)، مع عدد من التفجيرات استهدفت المطار ومحطة لمترو الأنفاق. والمحزن في الأمر أننا سبق أن شاهدنا الكثير من هذه النوعية من الهجمات ضد أهداف مرتبطة بقطاع النقل داخل أوروبا من قبل. من ناحيتهم، ذكر محققون فرنسيون أن المتفجرات التي استخدمها «داعش» في الهجمات التي شنها ضد باريس في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا، صُنعت من مادة بيروكسيد السيتون، أو «تي إيه تي بي»، وإذا ما اتضح أن هذه هي المادة المستخدمة في تفجيرات بروكسل، فإن هذا قد يشير لوجود صلة مباشرة بين هجمات باريس وبروكسل. جدير بالذكر أن هذه المادة يجري تصنيعها من بيروكسيد الهيدروجين، مادة شائعة الاستخدام في المنازل وتستخدم في صبغ الشعر. وقد شكلت هذه المتفجرات بصمة مميزة للإرهابيين المتطرفين داخل الغرب على امتداد أكثر من عقد، نظرًا لسهولة الحصول على المواد، على خلاف المواد المتفجرة الأخرى ذات الطابع العسكري، التي تخضع لقيود شديدة في الغرب. بيد أن المشكلة التي تواجه الراغبين في استخدام مثل هذه المتفجرات أنه من الصعب للغاية صنعها، لأن مكوناتها لدى اجتماعها معًا تصبح غير مستقرة بدرجة كبيرة، ويمكن أن تنفجر بسهولة حال التعامل معها بشكل خاطئ. وعليه، فإن صنع قنبلة «تي إيه تي بي» يتطلب تدريبًا شاقًا، مما يوحي أن صانع قنابل ماهرًا نسبيًا متورط في هجمات باريس، نظرًا لاستخدام الإرهابيين عدة قنابل من هذا النوع.
يقول بيتر بيرغن الخبير الأميركي في مكافحة الإرهاب إن مفتاح الأدلة في التحقيق في تفجيرات بروكسل التي هزت العاصمة البلجيكية أول من أمس، وأسفرت عن مقتل 34 شخصًا وإصابة 230 آخرين، هو نوع المتفجرات المستخدمة في مطار المدينة ومحطة مترو أنفاق مالبييك، ومقارنتها مع تلك التي استخدمها تنظيم داعش في هجمات باريس العام الماضي أو هجمات تنظيم القاعدة في لندن عام 2005.
وبيرغن صحافي وأكاديمي مستشار محطة «سي إن إن»، ونائب رئيس مؤسسة «أميركا الجديدة» وأستاذ في جامعة أريزونا الأميركية، وخبير حقيقي في عالم مكافحة الإرهاب، وأول صحافي غربي يلتقي أسامة بن لادن في جبال تورا بورا عام 1997، وفي تلك المقابلة أعلن بن لادن وسط رجاله وحراسه الحرب على أميركا. وقد قابل بيتر بيرغن كثيرًا من رجال «القاعدة» السابقين والباقين، وبعض أبرز مساعدي بن لادن الهاربين من قبضة العدالة. وقال بيرغن وهو مؤلف أكثر كتاب عن القاعدة منها «أسامة بن لادن.. الذي يعرفه» و«10 سنوات مطاردة» إنه إذا تم استخدام قنابل مصنوعة من بيروكسيد الأسيتون فقد يُشير ذلك إلى التحقق من تنفيذ داعش للتفجيرات في بلجيكا بالفعل، بعد إعلان التنظيم تبنيه المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، إذ أعلنت السلطات الفرنسية في أعقاب هجمات باريس التي وقعت في الـ13 من نوفمبر الماضي، إلى استخدام صناعة قنابل مادة بيروكسيد الهيدروجين وهو مكون موجود بالمنزل، ويستخدم لتبييض الشعر قبل صبغه.
لكن بيرغن أشار أيضًا إلى استخدام «القاعدة» تلك المادة في تفجيرات السابع من يوليو (تموز) في لندن في السابع من يوليو عام 2005، حيث دربت «القاعدة» خلية من الانتحاريين البريطانيين يتزعمهم محمد صديق خان على صنع ذلك النوع من القنابل لتسخين وتقطير مُبيّض الشعر العادي، وخلطه مع غيره من المكونات لصنع مزيج متفجر فعال. وفجر صديق خان نفسه صباح يوم السابع من يوليو وهو في قطار أنفاق قرب محطة ادجور رود، ولأنه كان أكبر المفجرين الانتحاريين الأربعة فقد افتُرِض أنه يتزعمهم. وتستمر السلطات البلجيكية الآن في التحقيق في التفجيرات وتتركز الجهود على البحث عن الشخص الذي ترك قنبلة لم تنفجر في المطار قبل أن يغادر، حسبما قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون. وكانت خلية الانتحاريين البريطانيين لتنظيم القاعدة أكثر نجاحًا، عندما نفذوا تفجيرات «7/ 7» في لندن (في السابع من يوليو عام 2005).. إذ استخدموا تدريبهم لتسخين وتقطير مُبيّض الشعر العادي، وخلطه مع غيره من المكونات لصنع مزيج متفجر فعال.
وتتجلى مخاطر قنابل «تي إيه تي بي» في قضية ماثيو روغو وكيرتيس جيتون، وهما صديقان كانا يعيشان معًا داخل مدينة تكساس ويبلغان من العمر 21 عامًا. لم يكن قد سبق لأي منهما التدرب على صنع القنابل، وفي عام 2006 شرعا في صناعة متفجرات من صبغة مركزة، لكن المزيج انفجر مما أسفر عن مقتل روغو وإصابة جيتون. ولم يكن لدى الاثنين أي دوافع سياسية، وإنما كانا يرغبان فحسب في نسف إحدى المركبات كنوع من الترفيه.
إلا أن هناك آخرين داخل الولايات المتحدة صنعوا بالفعل قنابل «تي إيه تي بي» بنيات أكثر شرًا بكثير، منهم نجيب الله زازي الذي نشأ داخل نيويورك، ورغب في قتل أكبر عدد ممكن من ركاب المترو في مانهاتن.
وقد تلقى زازي، عضو تنظيم القاعدة تدريبًا على صنع هذه القنابل في باكستان. وفي صيف 2009، اشترى صبغات شعر بالجملة وبأعداد ضخمة في ضاحية دينفر وبنى مصنعًا داخل غرفة بأحد الفنادق الصغيرة لصنع المتفجرات.
إلا أنه نسي النسب المحددة، فبعث بعدة رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى عميل آخر تابع لـ«القاعدة» يدعى أحمد يسأله عن النسب الصحيحة. وهنا، نبهت الاستخبارات البريطانية السلطات الأميركية للأمر، لمعرفتها بأن عنوان البريد الإلكتروني المرسل إليه يخص عميل للتنظيم الإرهابي بباكستان. وعليه، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراقبة زازي. ومع اقتراب الذكرى الثامنة لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) سافر إلى نيويورك لتنفيذ مخططه، لكن السلطات ألقت القبض عليه.
وصنع هذه القنابل التي تستخدم المبيّضات عملية معقدة، وليست أمرًا يمكن تعلمه من خلال قراءة وصفات لصنع القنابل على شبكة الإنترنت.. إذ تلقى زعيمهم صديق خان تدريبًا على صنع القنابل من تنظيم «القاعدة» في باكستان.
واستأجر المتآمرون شقة في لندن لتكون بمثابة مصنع للقنابل يخلطون فيها المواد الكيميائية، وفي تلك الأثناء ارتدوا أقنعة بسبب خطورة المواد، التي تسببت في تفتيح لون شعرهم بدرجة ملحوظة. كما استخدموا ثلاجة من طراز متقدم للحفاظ على مكونات القنبلة غير المستقرة في محيط بارد للغاية، وفي تلك الشقة صنعوا أربعة أجهزة متفجرة. وقتل 54 مسافرًا عندما انفجرت القنابل في ثلاثة قطارات في مترو أنفاق لندن وحافلة ذات طابقين. وبعد أسبوعين من الهجمات، في الحادي والعشرين من يوليو 2005، فُجرت موجة ثانية من القنابل القائمة على بيروكسيد الهيدروجين خارج لندن، وهي عملية نظمتها خلية من الصوماليين والإريتريين الذين كانوا من الجيل الأول من المهاجرين إلى بريطانيا. ولحسن الحظ، في حين كانت القنابل الأربع مجهزة للانفجار يوم 21 يوليو، ثلاثة منها تحت الأرض وواحدة على متن حافلة في محاكاة للعملية السابقة، فشلت العملية بسبب الصناعة الخاطئة للقنابل».
وكانت القنابل القائمة على بيروكسيد الهيدروجين مرة أخرى العلامة التجارية لخلية من الباكستانيين البريطانيين، الذين خططوا لإسقاط سبع طائرات ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة وكندا من بريطانيا خلال صيف عام 2006.



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.