الرياض وواشنطن تطلقان مبادرة لاندماجات واستحواذات بين الشركات الاستراتيجية

أطلق منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس عددًا من التوصيات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، منها مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي، ومبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة للسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية.
وأطلق المنتدى كذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلّب على مشكلات تعثر المشاريع من جهة ثانية، على أن تسعى هيئات المهندسين الوطنية بالبلدين، إلى تمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل هذا التوجه الاستراتيجي.
ودعا المنتدى إلى إنشاء بوابة إلكترونية، معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، تحت إشراف مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين.
ودعا المنتدى إلى إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر، وتقديم التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في الغرف التجارية والصناعية بالبلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنها، مع تفعيل دور السفارات بالبلدين في ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات.
وشدد على تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي من خلال الجامعات بالبلدين، في حين أطلق مبادرة لإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، إضافة إلى مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي، وبين مقدمي الخدمات الصحية. ونوه المنتدى بمبادرتين مهمتين، أولاها مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في السعودية، والثانية مبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في السعودية وخارجها.
يشار إلى أن المنتدى يستهدف إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي الثنائي المباشر بين السعودية وأميركا، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية.
ويستهدف المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين السعودي والأميركي، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق البلدين، إضافة إلى عرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية ثنائية بين الجانبين.
وشدد الجانبان السعودي والأميركي من خلال المنتدى، على الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين في ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
ويأتي ذلك في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار بمواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول شركات أميركية جديدة، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، إلى السوق السعودية.
ومن بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين، التعليم، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعدين، والبنية التحتية، والسياحة، في ظل أهمية استثمار القطاع الخاص الأميركي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق الأميركية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة في البلدين، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

الرياض وواشنطن تطلقان مبادرة لاندماجات واستحواذات بين الشركات الاستراتيجية

«فرص الأعمال السعودي ـ الأميركي» شدد على التعاون في التعليم والطاقة والصحة