مالي تعتقل 21 شخصًا بعد الهجوم على بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي

مالي تعتقل 21 شخصًا بعد الهجوم على بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي
TT

مالي تعتقل 21 شخصًا بعد الهجوم على بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي

مالي تعتقل 21 شخصًا بعد الهجوم على بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي

قال مسؤول كبير في شرطة مالي اليوم (الأربعاء) إن السلطات اعتقلت 21 شخصا على خلفية الهجوم الذي استهدف مقر بعثة تدريب عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي.
وقتل أحد المهاجمين واعتقل اثنان آخران خلال الهجوم الفاشل الذي استهدف فندق نورد سود في باماكو يوم (الاثنين) الماضي. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الفندق الذي تتخذه بعثة التدريب التابعة للاتحاد في مالي مقرا لها.
وتتألف بعثة الاتحاد الأوروبي مما يقرب من 600 فرد يقومون بتدريب قوات الأمن في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى مالي بعد إلحاق الهزيمة بالمتشددين الذين كانوا استولوا على المنطقة الشمالية الصحراوية من البلاد عام 2012.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن مالي وجيرانها في غرب أفريقيا أصبحوا على نحو متزايد هدفا للمتشددين الذين يرتبط بعضهم بصلات بتنظيم القاعدة.
وقال موسى اغ انفاحي المدير العام للشرطة الوطنية للإذاعة الرسمية: «اعتقل فردان وواصلنا الأمر في وقت لاحق واعتقلنا 19 آخرين». وأضاف أن الشرطة عثرت في موقع الهجوم على «كيس قنابل يدوية» وذخيرة ورشاش وبندقية كلاشنيكوف.
ويذكر أن فرنسا قد قادت التدخل العسكري الذي أنهى سيطرة المتشددين على شمال مالي عام 2013، وذلك خشية أن تستخدم المنطقة كقاعدة لشن هجمات على أوروبا.
لكن العنف يتصاعد من جديد. وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو ذراع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، مسؤوليته عن ثلاث هجمات في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل العشرات خلال الشهور الخمسة الماضية.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.