أسطورة الكرة بيكنباور و6 مسؤولين في دائرة الاتهامات

«فيفا» يفتح تحقيقات بشأن مخالفات في استضافة ألمانيا مونديال 2006

الاتهامات تحاصر الأسطورة بيكنباور (إ.ب.أ)
الاتهامات تحاصر الأسطورة بيكنباور (إ.ب.أ)
TT

أسطورة الكرة بيكنباور و6 مسؤولين في دائرة الاتهامات

الاتهامات تحاصر الأسطورة بيكنباور (إ.ب.أ)
الاتهامات تحاصر الأسطورة بيكنباور (إ.ب.أ)

أعلنت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، أنها فتحت تحقيقات مع ستة أشخاص من بينهم أسطورة الكرة الألمانية فرنز بيكنباور بشأن حصول ألمانيا على حق استضافة كأس العالم 2006.
والأشخاص الآخرون من المسؤولين السابقين عن الكرة الألمانية وهم فولفغانج نيرسباخ، وهيلموت ساندروك، وتيو تسفانتسيغر، وهورست شميدت وشتيفان هانز.
وقالت غرفة التحقيقات بلجنة القيم بـ«فيفا»، في بيان لها: «في حالات بيكنباور وتسفانتسيغر وشميدت وهانز فإن الغرفة ستحقق في احتمال وجود مدفوعات وعقود غير مبررة للحصول على أفضلية في عملية الاختيار لاستضافة كأس العالم وما صاحبها من إنفاق، وهو ما يعد خرقا للمواد (13 و15 و18 و19)، وكذلك المادة (20) (الخاصة بتقديم وقبول الهدايا وغيرها من أوجه الانتفاع)، والمادة (21) (الخاصة بالرشوة والفساد) من قوانين القيم بـ(فيفا)».
وفي وقت سابق من هذا الشهر نفى بيكنباور ارتكاب أي مخالفات في مسألة لها علاقة بكأس العالم التي أقيمت في ألمانيا 2006، وقال إنه لا يعرف شيئا عن مدفوعات بملايين الدولارات لمسؤول سابق في «فيفا» موجود في قطر.
وكان تقرير لشركة «فريشفيلدس» للمحاماة قد أشار إلى أنه لا يوجد دليل على شراء ألمانيا أصواتا خلال المنافسة على استضافة كأس العالم 2006.
وقال كريستيان دوف، ممثل شركة «فريشفيلدس» التي تعمل بتكليف من الاتحاد الألماني: «لا نملك أي دليل على شراء أصوات. رغم أننا لا يمكن استبعاد ذلك بشكل قاطع».
وأضاف دوف أن شركته لم تكن قادرة على الحديث إلى جميع المعنيين بعملية التصويت بما في ذلك جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ«فيفا» الموقوف، بسبب فضيحة فساد منفصلة واسعة النطاق.
ووقع بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية تحت ضغط بالفعل للإجابة عن تساؤلات بشأن مدفوعات بقيمة 7.‏6 مليون يورو من الاتحاد الألماني إلى «فيفا» في 2005، وبدا الآن أنه حول عشرة ملايين فرنك سويسري (10 ملايين دولار) إلى القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي والمسؤول السابق بـ«فيفا» عام 2002.
وكشف عن هذه المسألة، التي هزت الوسط الكروي الألماني، العام الماضي عندما قال الاتحاد الألماني إنه رد قرضا حصل عليه من الرئيس التنفيذي لشركة «أديداس» وقتها روبير لوي دريفوس، لكن مجلة «دير شبيغل» قالت إن هذا القرض كان من أجل المساعدة في شراء أصوات لعرض ألمانيا لاستضافة كأس العالم.
وقال دوف إن هذا المبلغ تم تحويله بالفعل من الاتحاد الألماني لـ«فيفا» في 2005، لكنه لم يكن حقا من أجل حفل الافتتاح، كما أشارت المستندات.
وأضاف دوف: «تم تحويل المبلغ على الفور لحساب يتبع لوي دريفوس».
ورصد التقرير أيضا مبالغ مالية بلغت عشرة ملايين دولار دفعها بيكنباور الفائز بكأس العالم لاعبا ومدربا عبر حساب في مصرف سويسري لشركة «كيمكو» في قطر التي كان يملكها القطري محمد بن همام في 2002 بعد عامين من فوز ألمانيا بحق استضافة مونديال 2006.
وأوقف بن همام، الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة، مدى الحياة عن أي أنشطة تتعلق بكرة القدم في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وقال دوف الذي أشار إلى أن بعض المستندات تم فقدها من مقر الاتحاد الألماني: «وصل هذا المبلغ إلى مكان ما في قطر يتبع بن همام. لكن كل ما هو وراء ذلك مجرد تكهنات، مهمتنا تقديم حقائق، يمكن الربط بين المبلغ وإعادة انتخاب بلاتر أو التصويت لاستضافة بطولة 2006 لكن ذلك مجرد تكهنات».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».