أوباما يلتقي منشقين كوبيين في السفارة الأميركية في هافانا

الكوبيون يرحبون بانفتاح واشنطن على بلادهم في زيارته التاريخية

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه بمنشقين كوبيين أمس في السفارة الأميركية في هافانا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه بمنشقين كوبيين أمس في السفارة الأميركية في هافانا (أ.ف.ب)
TT

أوباما يلتقي منشقين كوبيين في السفارة الأميركية في هافانا

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه بمنشقين كوبيين أمس في السفارة الأميركية في هافانا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه بمنشقين كوبيين أمس في السفارة الأميركية في هافانا (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما للكوبيين، أمس في كلمة نادرة بثها التلفزيون الكوبي، إنه جاء إلى الجزيرة الشيوعية لـ«دفن» عقود من الحرب الباردة.
وفي آخر يوم من زيارته التاريخية إلى كوبا، استعرض الرئيس الأميركي رؤيته لإنهاء الخلاف الذي بدأ في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، عندما أطاح الرئيس السابق فيدل كاسترو وميليشياته اليسارية بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، وأصبح حليفا قويا للاتحاد السوفياتي.
وألقى أوباما كلمته وسط الهتافات والتصفيق من الجمهور من المسرح الكبير في هافانا، وحضرها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، وشاهدها ملايين الكوبيين على شاشات التلفزيون. وقال أوباما في كلمته: «لقد جئت إلى هنا لدفن آخر بقايا الحرب الباردة في الأميركتين». وأضاف بالإسبانية «أنا أؤمن بالشعب الكوبي»، وكررها بالإنجليزية.
وهلل الحضور لأوباما مرة أخرى عندما دعا الكونغرس الأميركي إلى رفع الحظر المفروض على كوبا منذ عقود، في محاولة فاشلة لتركيع الحكومة الشيوعية في هافانا. وقال عن الحظر إن «هذا عبء قديم على الشعب الكوبي. وهو عبء على الأميركيين الذين يرغبون في العمل والتجارة والاستثمار هنا في كوبا (...) لقد حان وقت رفع الحظر».
إلا أن أوباما لم يتورع عن انتقاد غياب الحرية السياسية في كوبا، وقال إن المستقبل لا يعتمد على الولايات المتحدة بل على التغيير الداخلي في البلاد. وقال: «أنا أؤمن أن الكوبيين يجب أن يتحدثوا من دون خوف، ويجب ألا يتعرضوا للاعتقال بسبب أفكارهم ويجب أن يعتنقوا الحرية». وكان أوباما يلقى في كل دعوة إلى إطلاق الحريات تصفيقا حادا، وهو حدث استثنائي في المسرح، بينما كان الرئيس يجلس مستمعا للكلمة.
والتقى أوباما أمس في السفارة الأميركية في هافانا عددا من المنشقين الذين يتعرضون للمضايقات باستمرار، وأحيانا للاعتقال.
وحرص أوباما وكاسترو على التركيز على التقارب بينهما خلال زيارة أوباما التي استمرت ثلاثة أيام، واختتمت أمس الثلاثاء بقليل من «دبلوماسية البيسبول»، في مباراة ودية بين الفريق الوطني الكوبي وفريق «تامبا باي رايز» الأميركي، في رمزية على حب البلدين المشترك لهذه الرياضة.
من جهته، هاجم كاسترو الولايات المتحدة على إثارتها قضية حقوق الإنسان، في حين أن الحقوق الأميركية نفسها غير كافية في مجالات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وقال كاسترو إن واشنطن يجب أن تعيد إلى كوبا السيادة على غوانتانامو الواقعة تحت السيطرة الأميركية، والمقام عليها المعتقل العسكري الذي تحتجز فيه الولايات المتحدة أجانب يشتبه بضلوعهم بالإرهاب.
وواجه أوباما، الديمقراطي الذي لم يتبق على فترة وجوده في السلطة سوى بضعة أشهر، انتقادات من الجمهوريين وممثلي حقوق الإنسان بسبب انفتاحه على كوبا. إلا أنه صرح لتلفزيون «إيه بي سي» في الولايات المتحدة أول من أمس أنه بعد محادثاته مع كاسترو، فإن السياسة تؤتي ثمارها من خلال إجبار الدولة المعزولة على دخول حوار. وقال: «إذا فكرتم في المؤتمر الصحافي اليوم، فبحسب علمي هذه هي أول مرة يقف فيها راؤول كاسترو أمام الصحافة، ليس الأميركية فحسب، بل الكوبية كذلك، ويجيب على أسئلة». وأضاف أن «ذلك لم يكن ليحدث لو لم نغير سياستنا» تجاه هذا البلد.
وقال أوباما إن الدليل على حزمه بشأن قضية الحقوق، هو أن حكومة كاسترو التي تسيطر على معظم جوانب السياسة الكوبية، لم يسمح لها بالاعتراض على قائمة المنشقين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في لقاء السفارة أمس. وأضاف في تصريح لشبكة «إيه بي سي»: «نحن واضحون تماما بأننا سنقابل من نريد مقابلتهم».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.