السلطة الفلسطينية تعامل إسرائيل بالمثل وتمنع 5 شركات من التسويق في الضفة

بعد منع بيع منتجات رام الله في القدس

قررت الحكومة الفلسطينية منع 5 شركات إسرائيلية كبيرة، من التوزيع في الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك ردا على منع إسرائيل 5 شركات فلسطينية من التوزيع في القدس وإسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا رسميا أمس، قالت فيه إن شركات الألبان الإسرائيلية، تنوفا، وشتراوس، وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة توبوزينا للمشروبات، ممنوعة من إدخال بضائعها إلى الأسواق الفلسطينية.
وكلفت الحكومة الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار ابتداءً من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر، حاليًا، في السوق.
ويعد القرار الفلسطيني، الأول من نوعه الذي يستهدف شركات إسرائيلية كبرى غير عاملة في المستوطنات، بعد سنوات من حملة مقاطعة المستوطنات، وتأكيد السلطة أنها لا تقاطع باقي البضائع الإسرائيلية. وجاء القرار على قاعدة «التعامل بالمثل»، بعد يومين فقط من تهديد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية بمنع شركات إسرائيلية من تسويق منتجاتها في الضفة الغربية، في حال استمرت في منع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في إسرائيل.
وقال الحمد الله: «إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها. ووصل بها الأمر إلى حد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول المدينة واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي. وهو ما يعتبر قرارًا سياسيًا تعسفيًا، تنتهك به كل الأعراف والاتفاقيات التجارية وتحاول، من خلاله، سحق اقتصادنا الوطني وخنق سبل تطوره ونموه».
ودعا الحمد الله العالم إلى التحرك لوقف إسرائيل عن هذه الممارسات. مضيفا «في الوقت الذي نحذر فيه من تبعات استمرار هذا القرار العنصري، فإننا نناشد دول العالم، التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقيات الموقعة، وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا».
وكانت إسرائيل منعت شركات حمودة، والجنيدي، والريان للألبان، والسلوى، وسنيورة للحوم المصنعة، من التوزيع في القدس وباقي إسرائيل منذ أكثر من أسبوع. وقالت الشركات الفلسطينية، بأن إسرائيل تمنع دخول منتجات من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، لأول مرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
وفي عام 2010، حاولت السلطات الإسرائيلية فرض حذر مماثل على المنتجات الغذائية من الضفة الغربية، بادعاء أنها لا تلبي المعايير الإسرائيلية. وجرى إلغاء قرار الحظر بعد وقت قصير من ذلك، في أعقاب ضغوط دولية، من ضمنها ضغوطات مارستها رباعية الشرق الأوسط والإدارة الأميركية.
واحتج موظفو الشركات الفلسطينية الأحد الماضي، بالقرب من سجن «عوفر» الإسرائيلي، بعدما أبلغتهم إسرائيل بأنه لن يسمح بتمرير منتجاتها عبر معبر «بيتونيا» التجاري.
ويشكل التوزيع في القدس وإسرائيل لبعض هذه الشركات، نحو نصف الدخل. وقدرت الخسارة المتوقعة من القرار الإسرائيلي بنحو مليار شيقل إسرائيلي سنويا.
وجاء القرار الفلسطيني في وقت تنشط فيه مجموعات فلسطينية لترسيخ ثقافة المقاطعة لجميع البضائع الإسرائيلية. ونجحت هذه المجموعات، بدعم رسمي، في حمل الاتحاد الأوروبي على تمييز بضائع المستوطنات فقط. ولم تستجب السلطة للأصوات المنادية بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، خشية الإخلال باتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل. لكن قرار الحمد الله الأخير، يعني أن السلطة الفلسطينية، خطت خطوة متقدمة في هذا المجال.
إسرائيل من جانبها، لم تعقب فورا على القرار الفلسطيني.