وزير الداخلية اللبناني: الثغرات الأمنية في مطار بيروت خطيرة

قال إنها توازي تلك التي أدت إلى تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ

وزير الداخلية اللبناني: الثغرات الأمنية في مطار بيروت خطيرة
TT

وزير الداخلية اللبناني: الثغرات الأمنية في مطار بيروت خطيرة

وزير الداخلية اللبناني: الثغرات الأمنية في مطار بيروت خطيرة

قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الثغرات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خطيرة، وقد توازي بحسب تقارير غربية، تلك التي كانت في مطار شرم الشيخ وأدت إلى تفجير الطائرة الروسية، وأعلن الوزير اللبناني الذي كان يتكلم في العاصمة البريطانية لندن أنّ مجلس الوزراء لم يأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الأخطار.
وأن تداعيات الوضع الأمني في ضوء تفجيرات بروكسل الإرهابية في بلجيكا حاضرة في لقاءات المشنوق مع المسؤولين البريطانيين خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بريطانيا. وبينما أكّد المشنوق أنّ الأولوية التي سيعطيها فور عودته إلى بيروت ستخصّص لمعالجة الثغرات الأمنية في المطار، شكا من أنّ «التجاوب مع هذا الموضوع كان محدودًا في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في عين الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية». وأشار إلى أنّه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الموجود حاليًا في العاصمة البريطانية للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجهوزية الأمنية في مطار بيروت إضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية».
ومن جانب آخر، كان أمن المطار حاضرا كذلك في لقاء المشنوق مع وزيرة التنمية الدولية جاستين غرينينغ، بحيث أكّد أنه «خلال أسابيع قليلة، وبناء على مشاورات مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر، سيكون لهذا الموضوع أولوية وسنعمل على معالجته»، لافتا إلى أنّه يولي منذ ثلاثة أشهر الوضع الأمني في مطار بيروت عناية خاصة ومتابعة دقيقة.
واعتبر المشنوق أنّ «الخيار الوحيد المطروح أمامنا هو مطالبة وزارة المالية، فور عودته إلى بيروت، بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة، وذلك بالتفاهم مع وزارة الأشغال العامة، مضيفا: «ينبغي علينا الاعتراف بوجود عقبات إدارية مستمرّة منذ 20 شهرًا تقريبًا، حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية، إن على صعيد تجهيز سور المطار أو في شراء معدّات وتجهيزات تقنية متطوّرة للكشف عن الحقائب. وهذه التلزيمات مموّلة من الخزينة اللبنانية في الأساس وهي عالقة في سراديب ودهاليز الإدارة نعرف من أين تبدأ لكن لا نعرف أين تنتهي. وفي كلّ مرّة أراجع المعنيين كنت أتلقّى الجواب نفسه».
وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أنّ «أساس البحث مع غرينينغ كان حول كيفية تنفيذ مقرّرات مؤتمر لندن للدول المانحة والجزء المتعلق بلبنان». وأضاف: «أكّدنا على ضرورة استمرار التعاون الأمني القائم على أعلى المستويات مع البريطانيين ومع الأوروبيين بشكل عام، وتفعيله، وأوضحنا أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بعمل جدي في مواجهة الإرهاب، يقدّره البريطانيون، وعلى أنّ خيارنا الوحيد الآن، الحقيقي والفعلي، بعد الذي حصل وقبل ما يحصل، هو مزيد من التصميم على مواجهة هذا التطرّف، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومع الدول العربية، ومع كلّ جهة تريد مواجهة هذا التطرف».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».