وزير العدل السعودي: محاكم تجارية في 3 مدن

إجراءات لتقليص مدة التقاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء (يسار الصورة) وإلى جوار رئيس ديوان المظالم خلال توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي السلخ

تسعى الجهات القضائية في السعودية لإطلاق مبادرات تسهم في تقليل مدة التقاضي، وذلك عبر تقليل تدفق الدعاوى للمحاكم العامة، مع توسيع نطاق السندات التنفيذية، وذهاب المتقاضين إلى محكمة التنفيذ مباشرة دون الدخول في الدوائر القضائية الأخرى.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه بعد توقيع مذكرة اتفاق بين ديوان المظالم ووزارة العدل على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام أمس، سيبدأ خلال العام الحالي تطبيق حزمة الإجراءات لخفض مدة التقاضي، لافتًا إلى وجود كثير من المجالات التي يمكن تقليل مدد نظر الدعاوى فيها سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأضاف أن وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية تشتمل على تفصيلات كثيرة محددة بأوقات، لافتًا إلى وجود فرق عمل تتابع التنفيذ على أرض الواقع، وترفع التقارير الدورية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزارة العدل وديوان المظالم.
واعتبر الوثيقة استمرارًا للتطوير في المرفق العدلي وتطوير مجال الأعمال والاستثمار فيما يتعلق بالقضاء التجاري، مشددًا على أن إنشاء المحكمة التجارية يعطي ضمانًا أكثر وسرعة في فصل المنازعات التجارية.
وأوضح الصمعاني، أن تلك القضية ستدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في السعودية، موضحًا أن القضاء التجاري سيباشر أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من المدن، ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية، مع التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.
وأضاف، أن الوثيقة راعت السعي لرفع مستوى القضاء الجزائي في البلاد، من خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد، وذلك بغية تحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.
من جانب آخر، شدد الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، على عدم وجود تأثير على القضايا المنظورة في تلك الإدارات التي سلخت من ديوان المظالم إلى وزارة العدل. وقال: «سينتقل قيد القضايا إلى وزارة العدل وفق آلية محددة، كما سيتم نقل البرنامج الإلكتروني وفق هذا السلخ».
وكشف عن نقل مائتي قاضٍ وموظف من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، مستبعدًا أن يتم دمج مرفق ديوان المظالم مع وزارة العدل، كون النظام القضائي في السعودية يأخذ بالقضاء المزدوج.
يشار إلى أن الوثيقة القضائية نصت على حصر عدد من الإشكالات المتوقعة في تسعة نقاط، ومنها إشكالية أن عدد القضايا المنظورة في الوقت الراهن يبلغ نحو أربعة آلاف قضية.
ووفقًا لوزارة العدل، فإنه بعد تحليل الإحصائيات ومتوسط القضايا في البلاد، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالعاصمة الرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية بالدمام (شرق البلاد) تتألف من عشر دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة (غرب المملكة) تتألف من عشر دوائر، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في بعض المناطق.