دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

د. رميح الرميح: القرار لصالح تنظيم صناعة النقل وتكامل قطاعاتها

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)
TT

دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة السعودية أمس دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»، وتضمن القرار إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بضم هيئة الخطوط الحديدية إلى هيئة النقل العام، وكانت هيئة الخطوط الحديدية تضطلع بالإشراف على نشاط النقل بالخطوط الحديدية ووضع معايير السلامة والتشغيل وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة بمشاريع الخطوط الحديدية أو باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
وأكد الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن القرار جاء لصاح تنظيم صناعة النقل في السعودية وتكامل قطاعاتها بعد التوسع الكبير في مشاريع السكك الحديدية، مع اكتمال مشاريع كبرى وقرب اكتمال مشاريع هامة مثل قطار الحرمين.
كما شمل قرار المجلس تعديل تنظيم هيئة النقل العام، وفقًا لعدد من الترتيبات، من بينها تعديل تعريف «النقل العام» الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي».
كما تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
بدوره قال الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم صناعة النقل في السعودية بشكل عام وصناعة النقل بالخطوط الحديدية بشكل خاص.
واعتبر الدكتور الرميح أن قرار الدمج يفصل بشكل عملي بين الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية ويمنع الازدواجية بين القطاعات، كما أكد على أن القرار سيساعد في رفع مؤشرات الأداء، ويحقق التكامل بين قطاع النقل بالخطوط الحديدية والقطاعات الأخرى.
ولفت الدكتور الرميح إلى أن الحاجة كانت موجودة وبرزت بشكل أكبر في الفترة الماضية، خاصة مع اكتمال بعض المشاريع الحديدية وقرب اكتمال مشاريع أخرى مهمة على صعيد صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتملك السعودية شبكة من الخطوط الحديدية تصل إلى أكثر من 3600 كيلومتر، منها 2800 كيلومتر لشبكة قطارات سار التي تشغل خطًا لنقل المعادة يصل طوله إلى نحو 1400 كيلومتر، كما تستعد لتشغيل خطًا آخر لنقل الركاب بطول يصل إلى 1418 كيلومتر يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود الشمالية، ويرتبط مع الخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويربط بين مدينتي الدمام والرياض بطول يصل إلى 450 كيلومترًا.
فيما تعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على إنجاز قطار الحرمين السريع الذي يربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بشبكة قطار سريع مرورًا بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، حيث يصل طول الخط الحديدي إلى 450 كيلومترًا لنقل الزوار بين المدينتين في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين، في حين يتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بقطار المشاعر.
وتخطط السعودية لبناء سكة حديد الجسر البري ليربط الموانئ على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر لنقل البضائع، فيما تنفذ السعودية شبكة قطارات في العاصمة الرياض، كما تم تصميم النقل في بعض المشاريع العملاقة كجامعة الأميرة نورة والمركز المالي بالقطارات.



مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.


صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ليصل إلى 5 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في 2026، في إشارة إلى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصمود رغم التباطؤ العالمي.

وأكدت المؤسسة الدولية في المقابل أن الصين تواجه تحديات «ضاغطة» تتطلب تحركاً عاجلاً وإصلاحات هيكلية واسعة.

وخلال تصريحات في بكين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد الصيني «يساهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي»، ولكن مسار التوسع الاقتصادي لن يكون مستداماً إذا لم تتم معالجة الضغوط الانكماشية ومصادر الضعف الداخلي، وعلى رأسها هشاشة قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.

وأوضحت غورغييفا أن صادرات الصين مرشحة للتباطؤ على المدى القريب، مؤكدة أن البلاد «أكبر من أن تواصل الاعتماد على التصدير كمحرك رئيسي للنمو»، مشيرة إلى أن ضعف اليوان سمح للشركات الصينية بالاستفادة من ميزة تنافسية أدت إلى إطالة الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وتابعت بأن «تعزيز الاستهلاك المحلي ينبغي أن يصبح الأولوية الكبرى للسياسات الاقتصادية في الصين، فالنمو القائم على الطلب الداخلي أكثر استدامة ومتانة من النمو القائم على الصادرات وحدها».

إصلاحات اجتماعية لتعزيز الاستهلاك

ودعت مديرة الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في نظام تسجيل السكان، والذي يحدُّ من قدرة المواطنين على الانتقال والعمل بحرية بين المدن. وقالت إن هذا الإصلاح، إلى جانب تدابير اجتماعية أخرى، يمكن أن يعزز الاستهلاك بما يصل إلى 3 نقاط مئوية على المدى القصير.

كما شددت على أن ضعف الطلب المحلي «مرتبط بشكل مباشر باستمرار هشاشة قطاع العقارات»، وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية متسقة لضمان استقرار السوق. وأوصى الصندوق الصين بتبني «حزمة سياسات كلية شاملة» تشمل تحفيزاً مالياً إضافياً مدعوماً بمزيد من التيسير النقدي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي من دون خلق مخاطر مالية طويلة الأمد.

ولم تغفل غورغييفا الإشارة إلى مشكلة ديون الحكومات المحلية التي وصفتها بأنها «غير مستدامة»، وتتطلب إعادة هيكلة منظمة لتفادي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وأكدت مديرة الصندوق أن الصين تمتلك «بنية تحتية رقمية متقدمة» تؤهلها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولكنها حذَّرت في الوقت نفسه من أن توظيف هذه التقنية يجب أن يترافق مع سياسات تحمي سوق العمل من الاضطرابات المحتملة.

وتوقّعت أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الشاملة إلى خلق 18 مليون وظيفة بحلول عام 2030، إذا نُفذت بحزم وعلى نطاق واسع.

وفي ختام تصريحاتها، شددت غورغييفا على أن السلطات الصينية «تواجه تحديات كبيرة وملحَّة»، داعية بكين إلى «التحرك بقوة وبوتيرة أسرع» لضمان انتقال الاقتصاد نحو نموذج أكثر اعتماداً على الاستهلاك والاستقرار الداخلي.

وأكَّدت أن نجاح الصين في هذا التحول لن ينعكس على اقتصادها فحسب؛ بل سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لحجمها وتأثيرها المتصاعد.


تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا الانخفاض ليواصل الاتجاه الهادئ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، بعد موجات تضخم مرتفعة شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، بفعل ضغوط عالمية ومحلية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن.

وبحسب الاقتصاديين، يعكس التراجع الأخير قدراً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تأثير سياسات الانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وتتزامن القراءة الجديدة للتضخم مع استمرار إجراءات حكومية تستهدف دعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي للحد من مستويات الأسعار، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُعد مستوى التضخم المسجل في نوفمبر من بين أدنى القراءات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية قدراً من المرونة في التعامل مع تحديات النمو واحتياجات السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتظل متابعة تطورات الأسواق العالمية ووتيرة التقلبات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالأسعار العالمية للقمح والوقود وسلع أخرى ذات تأثير مباشر على تكلفة المعيشة. وتؤكد البيانات الأخيرة، رغم تراجعها المحدود، بقاء التضخم عند مستويات تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة الانخفاض وعودة الأسعار إلى نطاقات أكثر اعتدالاً.